صادق مجلس النواب في 11/8/2015 على حزمة الإصلاحات التي قدمها له رئيس الوزراء، كما صادق مجلس النواب في نفس اليوم على حزمة إصلاحات برلمانية قال إنها مكملة لحزمة إصلاحات رئيس الوزراء و التي من ضمنها مطالبة مجلس القضاء الأعلى بتقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن تأكيد استقلال القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية.
و في خطبة الجمعة ليوم 14/8/2015 أشار الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء والأمين العام للعتبة الحسينية بصريح العبارة (موجودة على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=zwZWalS5KXM) بأن إصلاح الجهاز القضائي يشكل ركنا ً مهما ً في إستكمال حزم الإصلاح و لا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي من دونه و كذلك أشار بأن الفساد إستشرى حتى في القضاء. و بعد ساعات من هذه الخطبة طلب رئيس الوزراء من القضاء إتخاذ إجراءات جذرية لمجاراة الاصلاحات.
كما أشار السياسي موفق الربيعي في لقاء تلفزيوني (موجود على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=SmQ8IggjR0I) بعدم إستقلال القضاء العراقي و أن فيه تأثيرات حزبية و فيه تأثيرات سياسية و فيه تأثيرات طائفية و فيه بعض القضاة يخافون و بعض القضاة عندهم تصفية حسابات و قال بالحرف الواحد أنا أعلم بأن بعض القضاة يتقاضون رشاوى. أما النائب مشعان الجبوري فقال بالحرف الواحد في لقاء متلفز حول ملفات الفساد المحالة للقضاء (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=huUZsLSAAB4) بأن رئيس مجلس القضاء إذا قرر أن يفتح ملفات الفساد فإن الطبقة السياسية سيصوتون عليه و يطردوه من منصبه في إشارة واضحة بعدم إستقلال القضاء و تبعية رئيس مجلس القضاء الأعلى للطبقة السياسية. و في نفس الموضوع قال جعفر الموسوي القيادي في التيار الصدري في حديث تلفزيوني (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=RenWTO4Ve_A) بأن الجو العام السياسي لا يسمح للقضاء بأن يأخذ دوره في تحقيق العدالة و تطبيق القانون على الجميع، أما النائبة عالية نصيف ففي مقابلة تلفزيونية (موجودة على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=dkRQ5k1EICA&feature=share) قالت بالحرف الواحد بأنه لا يوجد قضاء فعلا ً حقيقي يسير وفق السياق الصحيح.
و هذا كله إعتراف من قبل السلطات الدينية و التشريعية و التنفيذية بفساد القضاء. و إن عدم تطبيق القانون من قبل القضاء يخرق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 5: “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالإقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية” و المادة 19 – أولا ً: “القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون” و المادة 88: “القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، و لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.
و أمام هذه الإعترافات كان على رئيس الجمهورية أن يتحرك لإلزام القضاء بالإلتزام بالقانون و الدستور و ذلك عملا ً لواجبه الدستوري المحدد بالمادة 67 من الدستور: “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الإلتزام بالدستور، و المحافظة على إستقلال العراق، و سيادته، و وحدته، و سلامة أراضيه، وفقا ً لأحكام الدستور”.
على كل عضو في مجلس النواب حسب المادة 50 و على رئيس الجمهورية حسب المادة 71 و على رئيس و أعضاء مجلس الوزراء حسب المادة 79 من الدستور أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل أن يباشروا عملهم، بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور و الذي منه العمل على إستقلال القضاء: “أقسم بالله العظيم، أن أؤدي مهماتي و مسؤولياتي القانونية، بتفان و إخلاص، و أن أحافظ على إستقلال العراق و سيادته، و أراعي مصالح شعبه، و أسهر على سلامة أرضه و سماءه و مياهه و ثرواته و نظامه الديمقراطي الإتحادي، و أن أعمل على صيانة الحريات العامة و الخاصة، و إستقلال القضاء، و ألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة ٍ و حياد، و الله على ما أقول شهيد”. و هم بذلك جميعهم قد حنثوا باليمين الدستورية بالعمل على إستقلال القضاء.
فإذا كانت السلطات الدينية و التشريعية و التنفيذية تعترف بفساد القضاء، و رئيس الجمهورية ساكت على هذا البلاء، فيا ترى من يحكم العراق، و من يحفظ حقوق الضعفاء؟