خاص : كتبت – سماح عادل :
“هيفاء زنكنة”؛ كاتبة وروائية ورسامة عراقية كردية.. ولدت في “بغداد” عام 1950، نشأت في بغداد وتخرجت من جامعتها وحصلت على شهادة في الصيدلة عام 1974.. أوائل السبعينيات سجنت “هيفاء زنكنة” من قبل “حزب البعث”، ولكنها أفلتت من عقوبة الإعدام، بعد خروجها من السجن واصلت دراستها ثم سافرت إلى “سوريا” و”لبنان”، حيث عملت في “منظمة التحرير الفلسطينية” كمديرة لوحدة الصيدلة، وغادرت إلى بريطانيا في 1976.
الكتابة..
تكتب “هيفاء زنكنة” في عدد من الصحف العربية والإنكليزية، كما تشارك في معارض ذات علاقة بالعراق وواقعه، خصوصاً بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، كما تشارك بالمحافل الدولية عن قضايا المرأة والأدب والحرب والمقاومة، وهي عضو مؤسس بـ”الهيئة العالمية للدراسات العراقية المعاصرة”، ومستشار بالأمم المتحدة. 
كتابها الأخير هو (حفلة ثائرة) ٢٠١٦، كتابات لأسيرات سياسيات فلسطينيات سابقات، ومشروعها الحالي هو تشجيع الأسيرات التونسيات السابقات على كتابة قصصهن.
وفي مجال الأدب؛ صدرت لها ثلاث روايات بعنوان «نساء على سفر» و«في أروقة الذاكرة» و«مفاتيح مدينة»، وثلاث مجموعات قصصية هي: «بيت النمل» و«ثمة آخر» و«أبعد مما نرى».
الكاتبات العراقيات..
في مقالة لها بصحيفة (القدس العربي)؛ عنوانها: “هل هناك مبدعات عراقيات حقاً ؟”.. تقول “هيفاء زنكنة”: “لا توجد غير بضع دراسات معدودة عن الإبداع القصصي والشعري للكاتب العراقي، وتصبح الدراسات نادرة جداً فيما يتعلق بإبداع المرأة. مما يجعلنا نتساءل عما قدمته الكاتبة في العقد الأخير الذي شهد محاولة إخضاع العراق للاحتلال ؟. إن الموضوع بحاجة إلى دراسة وبحث مستفيضين، لنبدأ أولاً بالعدد، بالوجود الفعلي، للروائيات لنصل إلى نوعية المنتج الإبداعي. يقول الناقد «د. نجم عبدالله كاظم» في بحث له عن الرواية النسوية العربية: (إن عدد الروائيات العراقيات اللائي يمارسن الكتابة الروائية الآن، أو خلال ما يقارب العشرين سنة شكلت المرحلة التي صارت الكتابة الروائية النسوية فيها ظاهرة، (1994 – 2012)، يزيد على العشرين روائية). ولنبالغ ونقول أن عدد الروائيات هو 25 روائية. انتبهوا بأننا نتحدث عن بلد يبلغ عدد سكانه 34 مليون شخص. أي بمعدل روائية لكل مليون وربع شخص تقريباً. وقد تكون النسبة أحسن في بقية الدول العربية. ولكنها لن تكون بفارق كبير. إذ أن ما يتحكم بالأساسيات المطلوبة للإبداع هو واحد تقريباً وتعاني الدول العربية منه جميعاً، باستثناء التمايز في درجات الاستعمار والحروب الآنية. صحيح أن الرواية، خلافاً للشعر، تتطلب الاستقرار النفسي والمعيشي والسياسي، وعلى الأقل، المكاني، كما تتطلب ترك فسحة زمنية بين عيش الحدث والتأثر به وترك المجال للمخيلة للتفاعل معه قبل الكتابة، خاصة حين يعيش الكاتب فترات الحروب والنزاعات والقمع بأنواعه، كما أن قوة شد التقاليد المكبلة لا لحرية الحركة فحسب ولكن لتكبيل المخيلة، إلا أن تفهم هذا كله لا يحول بيننا والإحساس بالصدمة عندما نعرف فعلاً عدد الروائيات، والكاتبات عموماً، في بلداننا”.
تضيف “هيفاء زنكنة”: “شعرت بالصدمة، وأنا أقرأ إحصائية ذكرت في كتاب (النتاج الثقافي النسائي العراقي في القرن العشرين)، لـ«باسم عبدالحميد حمودي». يجرد فيها عدد الكتب التي ألفتها المرأة في العراق على مدى مئة عام منذ 1900 وحتى عام 2000، وإذا بها: 97 ديواناً شعرياً، 78 مجموعة قصصية، و44 رواية فقط !.. تصوروا خلال مئة عام، ونحن الذين نتحدث دائماً عن تقدم المرأة العراقية على سواها وإبداعها الكبير، فما بالك بدول عربية أخرى ؟.. لنعد إلى العشرين روائية. الملاحظة الأولى أن معظمهن أجبرن على مغادرة العراق، إما قبل الاحتلال أو بعده. وتشير وزارة الثقافة الحالية إلى أن 60 بالمئة من المثقفين غادروا العراق بعد عام 2003. مما يعني إضافة قطيعة جديدة في التواصل المعرفي والإبداعي إلى ما سبقه، وكلما حدث تغيير سياسي شامل. وإذا كانت آلة المحتل الوحشية قد حرمت المواطن العادي من أساسيات الحياة اليومية من الماء والكهرباء والصحة والأمان والعمل فإنها ساهمت، بشكل لا مثيل له، في تدهور التعليم، وخلق مستويات جديدة للرقابة الفكرية لم تكن معروفة، سابقاً، مثل الرقابة الميليشياوية والطائفية. فلا عجب أن تواصل الكاتبات المقيمات في الخارج الكتابة، بينما تتعثر زميلاتهن في الداخل تحت ثقل حجاب الرقيب والتهديد والاغتيال أحياناً، كما حدث للصحافية والروائية والشاعرة «أطوار بهجت» التي اغتيلت عام 2006”.
عبثية القتل اليومي..
تلاحظ “هيفاء زنكنة”، فيما يخص كتابات العراقيات: “الملاحظة الثانية هي: إذا كانت الروائية العربية قد عالجت العنف السلطوي بجانبه الذكوري واهتمت بالجنس؛ فإن الروائية العراقية باتت منشغلة بالعنف السياسي والاستعماري وعبثية القتل اليومي، حتى وإن كانت تعيش خارج العراق، بل واهتمامها بتأكيد الهوية عن طريق الإسترجاع النوستالجي لما كان عليه العراق الذي عاشت فيه وتعرفه ولم تعد قادرة على العثور عليه. إنه إنعكاس للخوف والقلق على البلد والناس وخشية فقدان ما تحمله الذاكرة. تقول الكاتبة والفنانة «سالمة صالح»، المقيمة بألمانيا، في كتابها (زهرة الأنبياء): «أعرف أنني سأعود يوماً، أبحث عن زهور النرجس تحت ساعة البريد، عن طريق ينحدر عبر حقول القمح إلى محطة القطار، عن أعمدة المرمر وتيجانها ترتمي في ساحة دار كانت ذات يوم دارنا، وأعرف أنني لن أجد شيئاً من ذلك».. وتمس الروائية «ميسلون هادي»، أزمة الكاتب العضوي، متسائلة، في مقابلة معها، عن دور الكاتب: (وبعد مضي عقود من الثورات والكفاح وتقديم التضحيات نعود إلى عصر الاستعمار من جديد، ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين فأية مفارقة مؤلمة هذه حين نعود فجأة عشرات السنين إلى الوراء: وأي دور سيكون للكاتب عندما يتقهقر بلده فجأة ويعيش حالة غير مسبوقة في العصر الحديث ؟.. هل يكتب روايات وقصائد فنطازية سريالية أم يتحول إلى سياسي تعبوي أو مصلح اجتماعي ؟)… لقد واجهت أنا نفسي هذه الإشكالية المؤلمة وكانت النتيجة التي حدثت بشكل طبيعي وبلا أي تفكير سياسي أو إيديولوجي هي توقفي عن الكتابة الأدبية تماماً، منذ عام 2003، وكأن وحشية المحتل وواقعه المريع قد أصاب المخيلة بالعقم”.
في أروقة الذاكرة..
عبر دراسة بعنوان (تغيرات السرد في الرواية العراقية – الكتابة النسوية)؛ للباحثين “عبدالله حبيب كاظم و رواء نعاس محمد”، بـ”جامعة القادسية” يتناولان إحدى روايات “هيفاء زنكنة”، تقول الدراسة: “رواية، (في أروقة الذاكرة)، هيفاء زنكنة – 1995، تتقصى الرواية مظاهر العنف ضد النساء، ممن تعرضن للقهر والضرب وأشكال أخرى من العنف السائد داخل منظومة الزواج والعالقات الأسرية. في حركية سردية كاشفة للاستعمار المزدوج الذي تتعرض له النساء في العراق عبر تصوير مشاهدات سردية لعالم الأنثى الساردة في مرحلة النضال السياسي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، فتناولت تجربة نضالية لليسار العراقي وهو يخوض أول كفاح مسلح للسيطرة على السلطة، إذ تدور أحداث الرواية بعد فشل التجربة الشيوعية وما يتعرض له المناضلون من سجن واعتقال وتعذيب وحشي يطال النساء والرجال ومنهم الساردة، المناضلة التي تتقدم للإنتساب للحزب بكل كيانها، وهي من بيئة صارمة التقاليد ذات أصول عشائرية، فتصور الرواية ثورة المرأة ونضالها كونها جزءاً لا يتجزأ من البنية المجتمعية، كما تصور تمرد الأنثى على واقعها الاجتماعي الخاص. يتشكل سردها عن المرأة بعد دخولها سجن النساء، فتفتح الساردة بقعة ضوء على واقع قمعي، وعن عالم غامض من عوالم المرأة العراقية لم يلتفت إليه السرد الذكوري، فتركز على شخصيات سحقهن الرجل إلى حد أن ثرن عليه وعلى قمعهن بقتل أزواجهن – كأم عذابة – المحكومة بالسجن المؤبد، لأنها أحرقت زوجها، وشخصية “أم جاسم” في الثلاثين من عمرها لديها خمسة أطفال تسمع بزواج زوجها، ويأتي زوجها المخمور مساء فيجبرها على مضاجعته فتذعن وعند نومه تقوم بقتله، جاء محكيها، خطاباً جمعياً يتحدث عن معاناة شعب بأكمله، كان في أثنائه معاناة المرأة في ظل هذا المجتمع، فصورت الكاتبة حياة نسوة عراقيات منتفضات على قيم مجتمع رجولي عتي، يتحدثن عن ذواتهن برؤية نسائية، قادهن ظلم المجتمع إلى دخول عالم الجريمة”.
مدينة الأرامل..
يقول الكاتب “محمد الحجیري”، في مقالة له عن كتاب لـ”هيفاء زنكنة”: “اختارت الكاتبة ھیفا زنكنة، (مدینة الأرامل)، عنواناً لكتابھا، وھو لیس روایة أو قصة بل دراسة عن الواقع الخطیر الذي یعصف بالمرأة العراقیة ویلقي بتداعیات كبیرة على المجتمع بأسره. تھدي زنكنة كتابھا إلى فتاة عراقیة لا تفارق الذاكرة العراقیة، إنھا «عبیر قاسم حمزة الجنابي»، فتاة الرابعة عشرة التي اغتصبھا الجنود الأمیركیون وأشعلوا النار فیھا في مدینة المحمودیة جنوب بغداد، في تاریخ 12 آذار/مارس عام 2006، وفي ھذا الإھداء تفتتح الكاتبة نافذة الحدیث عن المرأة العراقیة من إحدى أھم الزوایا، مختصرة آلاف القصص المأسویة. تشكلت مدینة الأرامل في العراق لتسجل الرقم الأعلى بین دول العالم، قیاساً بعدد سكانه من الأرامل، وفیھا تجد ملیون مأساة ومأساة”.
وثيقة إدانة..
الكاتبة العراقية، “فاطمة المحسن”، تقول عن “هيفاء زنكنة”: “أصدرت هيفاء زنكنة روايتها، (في أروقة الذاكرة)، وهي سيرة ذاتية كتبت بشكل قصص؛ وسبق نشرها كوثيقة إدانة لجرائم نظام بغداد في صحيفة (الغارديان) البريطانية. وتتحدث قبل هذا وذاك عن تجربة سياسية مشتركة؛ هي تجربة الكفاح المسلح لقوى اليسار في العراق نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وأهم ما فيها تجربة الكاتبة كمناضلة خاضت غمار هذا العمل، وكانت حصيلتها، كما يحدث في الواقع العراقي باستمرار، مواجهة بين جلادين وضحية. تقول الكاتبة في صفحات عملها الأخيرة: (ما نكتبه الآن، ليس هو ما حدث بالتأكيد، إنه إشارة مبهمة إلى ما حدث. خلط للأوهام والصور المتخيلة، حلم بإمكانية ما كان سيحدث). من أجل هذا تبدأ المؤلفة قصتها بحكاية مموهة على لسان صديقة تركت أوراقاً عند الراوية. وسنجد في كل مسرى العمل تلك اللعبة التنكرية التي تحتمي المؤلفة فيها خلف أقنعة القص لتتحرك بحرية بين مسافة خيالها وإبلاغات ذاكرة تلح عليها، تبدو العملية محض تطهر أو تحرر من كابوس الماضي، كما وصفتها محررة (الغارديان)، ولكن التعامل معها باعتبارها رواية، خارج مهمتها السياسية، يتطلب في المحصلة أداة فحص لمكوناتها، لأن هذا العمل يمكن أن يحتمل وجهتين للمعاينة: التجربة السياسية مشخصة في زمن لاحق كمقولة أخلاقية، والحالة القصصية بعيداً عن عامل تأثيرها السياسي”.
محو الذاكرة..
في مقالة لـ”هيفاء زنكنة”، بعنوان: (مراحل محو الذاكرة بالعراق)، تقول: “تراجع الاهتمام الإعلامي العربي والدولي، بالعراق، بلداً وشعباً، في السنوات الأخيرة، إلى حد لم يعد يذكر إلا في الصفحات الداخلية كخبر ثانوي قلما يسترعي الاهتمام. تزداد سطوره أو مساحته الإعلامية، فقط، حين يصاحبه تفجير يتجاوز عدد ضحاياه حداً معيناً. للإحصائيات، في هذه الحالة، جاذبيتها الخاصة. كأن هناك كتيب إرشادات تم توزيعه على أجهزة الإعلام يتضمن كيفية طمر احتلال بلد وتدميره بأسلوب تدريجي، ناعم، لا يخدش ضمير المواطن. أميركياً، هناك حرص عام على تطمين المواطن بأن ما تقوم به حكومته أخلاقي يهدف إلى نشر السلام ولو عن طريق الحروب. يحتل الإعلام دوراً أساسياً في هذه العملية. يبين مقال نشره موقع (تروث آوت) أن أفضل وأسرع طريقة اتبعت لمحو جريمة غزو العراق واحتلاله من ذاكرة الشعب الأميركي، هي عبر تقليص الاهتمام الإعلامي تدريجياً. كانت تغطية صحيفة (النيويورك تايمز)، الأميركية، لأحداث العراق، مثلاً، قبل انسحاب القوات قد بلغت 1848 مقالة عام 2006. ونشرت 1350 مقالة عام 2007 ثم انخفض العدد إلى 359 في 2011”.
وتواصل: “الجانب الآخر الذي يتستر عليه الإعلام الغربي والعربي، بتعاون سياسي محلي، هو خروقات حقوق الإنسان التي يعيشها المواطن بشكل يومي. بدءاً من الاعتقال والتعذيب والإعدام وانتهاء بفرض العقوبات الجماعية. هناك سيرورة منهجية لمحو المسؤولية عن جهات إجرامية معروفة، هي جزء لا يتجزأ من الحكومة العراقية والأحزاب المشاركة فيها، بذرائع تتغير وفق الحاجة مع إبقاء صخرة «الحرب على الإرهاب» جاثمة على الصدور. يحاول عدد من المنظمات الحقوقية الدولية اختراق حاجز التضليل عبر تقاريرها الموثقة للإنتهاكات والجرائم إلا أنها تبقى، على أهميتها، هامشية بالمقارنة مع أجهزة الإعلام التي تحتل مركزاً، عالياً، في سلم أولويات الميزانيات العسكرية والحكومية.. الآن، في مسار محو الذاكرة، يقوم الإعلام المؤدلج، بالترويج اليومي، لأكذوبة أن كل الدمار الذي شهده العراق منذ التسعينيات وسنوات الحصار، وغزو 2003، والتعامل الوحشي مع المدن في مجرى التعامل مع المقاومة العراقية، هو نتيجة الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ بما يضمنه ذلك من التغاضي عن المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية. من هنا حاجتنا إلى استمرار تذكير أنفسنا والعالم بحقائق التاريخ القريب، لا رغبة بالانتقام ولكن لنعيد للعدالة مفهومها الحقيقي ولئلا تتكرر الجرائم”.
قوانين الأسرة..
خلال مقالة أخرى لها بعنوان: (الأحوال الشخصية العراقي بيد «فقهاء» النجف والوقف السني).. تقول “هيفاء زنكنة”: “للمرة الثالثة، منذ احتلال العراق عام 2003، يُهَدَدُ قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المعمول به حتى الآن، بالتعديل، على الرغم من كونه واحداً من أفضل القوانين المُشَرعة عربياً. صَوَت البرلمان يوم 31/10/2017 على مقترح قانون التعديل. ولم يتطلب الأمر أكثر من دقائق لحصول الموافقة. إذ قال رئيس الجلسة سليم الجبوري: «هذا الموضوع ناقشناه؛ لا يوجد داع مرة ثانية أن نأتي بمن يؤيد وبمن يعارض، لأنه تم الإستماع إلى وجهات النظر بشكل كامل». كان الاعتراض الوحيد حول عدم إكتمال النصاب، فقال الجبوري: «ما هو وجه الاعتراض ؟.. أحسبوا العدد، أنتم موجودون وليس خارجين، لا تخرجوا، صوتوا وأنتم موجودون لأنه جرى فيه نقاش سابق، سوف أُعيد الفقرات السابقة وأُعلمكم أن هذا الموضوع تم النقاش فيه بشكل كامل، أصلاً أنتِ لم تكوني موجودة، الآن دخلت». وهي لقطة تُرينا سيرورة التصويت على قوانين وتشريعات تهدف إلى تغيير حياة المواطنين وتركيبة الأسرة والمجتمع، فيما يسمى «البرلمان»، بشكل «ديمقراطي» تم تصنيعه، خصيصاً، لبلدان العام الثالث، المحكومة من قبل حفنة من التابعين المأجورين إما بشكل مباشر أو غير مباشر. ويكفينا أن نراجع مسار حكم الأحزاب الطائفية وتجربة العيش في ظل «فقهاء» الدين، وارتباطهم بساسة الفساد المادي والديني والأخلاقي، خلال الأربعة عشر عاماً الأخيرة، حتى نفهم مدى الغضب والذعر الذي يثيره إصدار تشريع يُخولهم إتخاذ قرارات حياتية، مصيرية، تمس حياة وحرية الجميع، وخاصة المرأة، مهما كان لون العمامة سوداء كانت أم بيضاء، فالعقلية المُغَلفة بها أو المستفيدة منها بدون إرتدائها، أخطر وأعمق بكثير من ظاهرها، وهذا ما يستحق النضال ضده من قبل الجميع”.
حوار مع هيفاء زنكنة
