كشف قيادي بحركة “تجديد” البرلمانية التي يرأسها طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام غيابيا، عن وجود مساعي حثيثة من أجل إعادة محاكمة الأخير في البلاد.

وقال النائب جمال الكيلاني “إن المساعي مستمرة من قبل بعض الأطراف من أجل حل قضية نائب رئيس الجمهورية (المحكومة بالاعدام غيابياً) من خلال إعادة محاكمته وفق المادة 55 من قانون المحاكمات الجزائية في البلاد”. ورفض الكيلاني في تصريح لقناة “سكاي نيوز” تسمية هذه الأطراف المنخرطة في هذه المساعي.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن دعا تركيا إلى تسليم الهاشمي إلى السلطات العراقية. وقال المالكي قال الخميس الماضي في مقابلة أجرتها معه صحيفة حرييت التركية “ماذا كنتم ستشعرون اذا منحت اللجوء في بغداد لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان”، مشيراً الى ان “الوضع الحالي لا يرضي الشعب العراقي ولا الشعب التركي نريد لانطلاقة جديدة في علاقاتنا السياسيه مع تركيا”.
وعن مطالبة الحكومة العراقية لتركيا بتسليم الهاشمي قال الكيلاني “إن تركيا غير ملزمة بتسليم نائب رئيس الجمهورية (السابق)، لكونها لا تملك اتفاقية مع الشرطة الدولية (الانتربول)، لا سيما ما يتعلق بتسليم المحكومين”. ولفت إلى أن “الإجراء الصحيح أن يكون من خلال محاكمة جديدة وهذا يتحقق بعودة الهاشمي إلى البلاد”. وأكد الكيلاني أن “الهاشمي يشترط بإعادة محاكمته، بنقل المحاكمة الى محافظة أخرى لضمان نزاهة الإجراءات القضائية” بحسب قوله.
وكان طارق الهاشمي المقيم في تركيا منذ أن ترك العراق بعد صدور مذكرة إلقاء القبض عليه وعلى عدد من أفراد حمايته للتورط بعمليات إرهابية، قد طالب بنقل أوراق قضيته من بغداد إلى محاكم إقليم كردستان، أو إلى محافظة كركوك (شمال بغداد).
من جانبه، اكد سامي العسكري، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الأزمة بين العراق وتركيا مستمرة ولن تنتهي إلا بتسليم الهاشمي. وقال “إن الوضع بين البلدين متأزم، منذ أن استقبلت تركيا الهاشمي على أراضيها”. وطالب العسكري تركيا “بتسليم نائب رئيس الجمهورية السابق المحكومة عليه بالإعدام وفقاً للالتزامات الدولية والقانونية والقاضية بتسليم المجرمين”.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون أن قرار تركيا إيواء الهاشمي “خاطئ خاصة وأنه لا ينسجم مع إقامة علاقات جديدة ومستمرة مع بغداد”. وفيما إذا كان قرار منع نزول طائرة وزير الطاقة التركي تانيل يلدز في مطار أربيل الدولي له علاقة بمطالبة بالهاشمي، قال العسكري “أن الأمر له علاقة بإجراءات الطيران المدني في البلاد، الذي يتطلب الحصول على موافقات أصلية من السلطات العراقية وهذا أمر لم تفعله تركيا”. ونفى أن “تكون وزارة الخارجية العراقية قد أعطت وزير الطاقة التركي تأشيرة دخول للبلاد”.
وكانت السلطات العراقية قد منعت هبوط طائرة خاصة تقل وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانيل يلدز في مطار أربيل الدولي للمشاركة بالمؤتمر الثاني للطاقة (النفط والغاز).
يذكر أن مدير سلطة الطيران المدني ناصر بندر كان قد أكد في تصريحات صحفية “أن الطائرات الشخصيات المهمة يجب أن تكون خاضعة لقانون الطيران المدني، وهذه الرحلة لم تحصل على الموافقات القانونية”. وتابع: “لذلك منعناها من الهبوط في مطار أربيل” مشددا على أن “جميع الأجواء العراقية تخضع إلى سلطة الطيران المدني في بغداد”.