اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع حماية وزير المالية رافع العيساوي. وقرر “مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة للتحقيق مع المعتقلين من حماية وزير المالية رافع العيساوي”، مؤكدة أن “اللجنة تضم ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام”.
وتصاعدت ردود الفعل ضد اعتقال حماية العيساوي بعد أن تظاهر الآلاف من أهالي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، أمس الأحد،(23 كانون الاول الحالي) احتجاجا على “انتهاك حقوق النساء” المعتقلات، وفيما رفعوا علم إقليم كردستان، طالبوا بـ”إسقاط” رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدين أن “شرارة الثورة” بدأت الآن كما طالبوا بتحالف سني – كردي في المرحلة المقبلة.
وجاءت تظاهرات الأمس، بعد يومين على إغلاق المئات من أبناء عشائر الأنبار، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بغداد والأنبار احتجاجا على اعتقال أفراد حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي، وفي حين طالبوا الحكومة بأطلاق سراح أفراد حماية العيساوي، حذروا الحكومة من ردود فعل غير متوقعة اذا استمرت في استهداف “الرموز الوطنية”.
ودان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين،( 24 كانون الاول الحالي)، “المعاداة” التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب “الأصوات الطائفية” في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.
وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد في حديث إلى (المدى برس)، أول أمس السبت،( 23 كانون الأول الحالي)، “انتهاء أزمة” اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن “المالكي بادر بالاعتذار” عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب “بتحقيق معمق” مع أفراد حمايته.
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، اول أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد “حلول ترضي الجميع”.
كما نفى ائتلاف دولة القانون، أول أمس السبت،( 22 كانون الاول الحالي)، علاقته بقضية اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي ” ودعا إلى عدم اللجوء الى “التهييج الطائفي كلما حصل اعتقال لمتهم”، مؤكدا أن على العيساوي أن “يعرف أن العراق بلد فيه قانون ولا يوجد أحد فوق القانون”.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في حديث إلى (المدى برس)، الخميس (20 كانون الأول الحالي)، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم 200 تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ”أسلوب الاختطاف”، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر، فيما رد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ21 من كانون الاول 2012، مهاجما وزير المالية والقيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وعد تسميته للأجهزة الأمنية التي قامت باعتقال عددا من عناصر حمايته بـ”المليشيات” امر لا يليق بمن يحتل موقعا كبيرا في الدولة، وفي حين اتهم بعض الجهات بافتعال الأزمات السياسية احتجاجا على أوامر القضاء العراقي، اكد أن صدور مذكرات اعتقال بحق بعض المتهمين لايعني استهدافا لاي طائفة.
فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ20 كانون الأول الحالي، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.
وهددت القائمة العراقية، في الـ21 من كانون الأول الحالي، بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم استجابة الحكومة العراقية لمبادرة نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية صالح المطلك لحل أزمة المتعلقة باعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي.
وكان رئيس الكتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي اعلن خلال مؤتمر صحافي للقائمة العراقية، في الـ21 من كانون الأول الحالي، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي.
ويعد رافع العيساوي من أهم قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي وهو يقود تكتلا نيابيا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية.
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي التيار الإسلامي السني في العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في (18 كانون الأول 2012.
