مواجهة خلايا داعش النائمة .. وبرامج منتظرة لإعمار المناطق المتضررة
بعد ان عرف العراقيون بشرى النصر ضد داعش وتحرير كل الأراضي من براثن ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية ، بدأ القتال مع بقايا التنظيم وخلاياه النائمة يأخذ اشكالاً ومنحنيات أخرى تمثلت في منع هذا التنظيم من إيجاد ثغرات يستطيع من خلالها النفاذ الى مراكز المدن او احيائها لتنفيذ عمليات انتحارية او هجمات تأخذ مساحة من التغطيات الإعلامية للأعلام المحلي العراقي او العربي والاجنبي الحكومة العراقية تطبق استراتيجية لحرب الاستخبارات او ما تعرف بحرب المعلومات والذكاء لتعزيز الجهود العسكرية والأمنية في المناطق المحررة وفرض الامن والاستقرار فيها ومنع وقوع خروقات في المحافظات الأخرى من البلاد.

فلا يخفى ان المعلومات الدقيقة المستسقاة من مصادر غالباً ما تكون سرية هي الركائز الأساس لأي عمليات امنية تنفذ في المدن فضلاً عن الكاميرات الحرارية التي انتشرت مؤخراً في كل شوارع بغداد عاصمة العراق ومركز صنع القرار السياسي فيه ، وحدات الاستخبارات في وزارة الدفاع تمكنت من احباط اكثر من خمسين مخطط لاستهداف مناطق حيوية في العاصمة كان داعش يريد من خلالها ان يوجد لها أثر.

وتعتمد وحدات الاستخبارات على ادخال عناصرها في دورات تطوير وتحديث لمواكبة العلم الاستخباري ولدعم تطوير اداء عمل عناصرها، ويؤكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض ان اغلب المعلومات تستقى من فعليات استخبارية محلية ، او من خلال تنسيق مباشر مع دول أخرى من خلال التحالف الدولي ضد الإرهاب، وقال في جلسة خاصة بعدد من الباحثين والصحفيين المعنيين بالملف الأمني يوم 24/2/2018 ان (الحصول على رقم هاتف عراقي من موبايل إرهابي عائد لأي من الدول المجاورة او الدول الاوربية ، أدى الى الكشف عن خلايا إرهابية نائمة في العراق ).

وأضاف خلال هذه الجلسة التي نظمها المركز العراقي للتنمية الاعلامية (أهمية مواجهة الخلايا النائمة قائمة على إعادة النازحين والاستعداد للنجاح في إعادة اعمار مناطقهم، فضلا عن استثمار النصر في برامج انتخابية مقبلة تتجاوز الطائفية والمناطقية) مبينا (مثلا قائمة النصر من رشح لها في الموصل يمكن ان تفوز كما هم مرشحو القائمة في البصرة).

ويرى الفياض ان القوة الأمنية العراقية في تطور متواصل، وباتت تمتلك خبرات وطنية ربما تفوق ما تمتلكه الأجهزة الأمنية في بعض دول الجوار، مشددا على ان تنسيق جهاز الامن الوطني الذي يترأسه مع الجانب الأمريكي او الإيراني لا يتقاطع مع مصلحة العراق الوطنية، ما دام هذا التنسيق يحصل بموافقة رئيس الوزراء الذي يشغل منصب رئيس مجلس الامن الوطني، وأيضا وفقا للاتفاقات الدولية المتعارفة والمصادق عليها من قبل البرلمان العراقي.

تحسين الامن يعزز الاستثمار

ما ان عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق حتى سارعت الشركات العربية والأجنبية للمشاركة فيه وللحصول على فرص استثمارية في المحافظات العراقية المُحررة والمحافظات التي ساهم أبنائها في الحاق الهزيمة بداعش

رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في احدى مؤتمراته الصحفية ان” الحكومة العراقية ماضية ببسط السلطة الاتحادية في كل انحاء العراق”، وشدد العبادي على “فرض القانون وتوفير بيئة صالحة وبيئة امنة لتقديم الخدمات وعمل المستثمرين والشركات في العراق بالمرحلة المقبلة ”

وكانت القوات الأمنية في بغداد قد أعلنت في بداية العام الحالي عن رفع مئتان وثمانين نقطة تفتيش وفتح اكثر من ستة مائة شارع وزقاق في مختلف احياء المدينة فضلاً عن مرور ثلاث سنوات على قرار رفع حظر التجوال الليلي الذي انعكس ايجاباً على حياة البغداديين.

من جهة أخرى أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عن تراجع اعداد ضحايا الاعمال الإرهابية الى أدني مستوى له منذ خمسة سنوات”، وهذا الانخفاض الملحوظ جاء نتيجة لعدة خطوات اتبعتها القوات المسلحة العراقية أبرزها تعزيز التعاون المشترك خاصة في وحدات الاستخبارات والمخابرات والامن الوطني فضلاً عن تعزيز ثقة المواطن العراقي بقوات بلاده الأمنية واعتماد تلك القوات على المعلومات التي تستلمها من المواطنين عبر ارقام مجانية خصصت لهذا الغرض.

العراقيون الان يعملون على فرض الامن والاستقرار في كل انحاء بلادهم للحفاظ على حياة مواطنيهم بالدرجة الأولى ولتأمين المشاريع التي تطبقها الشركات المحلية والأجنبية بإجراءات ملموسة على أراض الواقع وهو ما يعطي دافعاً للشركات الاستثمارية الأخرى سيما التي وقعت تعهدات في مؤتمر الكويت الى القدوم الى العراق والاستثمار فيه.

ويعتقد مستشار الامن الوطني، ان هناك مواقف مسبقة من الاستثمار في العراق ربما لأغراض سياسية، فقبل موعد عقد مؤتمر الكويت ظهرت تصريحات بالضد منه وبعد انتهائه هناك من قال بانه اقل من الطموح، وأشار الى ان النهوض الاقتصادي العراقي سيتعمد بالدرجة الأساس على قدرات الحكومة المقبلة في برنامجها وقدرات الوزراء في إدارة الأمور باتجاه تعزيز مفاصل الاستثمار، وعد ذلك احد ابرز الوسائل المتاحة للخروج من مأزق إعادة اعمار المناطق المحررة.

من جانب اخر، كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ان نتائج مؤتمر الكويت ستمكن الحكومة العراقية المقبلة من البدء بمشاريع حقيقية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية المدمرة كليا في المناطق المحررة، وكذلك إعادة تدوير عجلة راس المال الاجتماعي بالشكل الذي يخلق فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل في هذه المناطق، وعدت هذه المصادر النجاح في هذا الموضوع ابرز خطوات النجاح في القضاء على ما وصفته ب” الخلايا النائمة ” لتنظيم داعش الإرهابي.

ويبقى السؤال الأبرز، كيف ستكون البرامج الانتخابية، وما ابرز طروحاتها التي تتماهى مع الرغبات الدولية والاقليمية بإعادة اعمار المدن المحررة من تنظيم داعش، الإجابة منتظرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.