داخل كلّ مجتمع من أصغر وحدة فيه (الأسرة) إلى أكبر وحدة فيه الّتي هي (البلدة) إلى الوحدة الأعمّ الّذي هو (المجتمع الدولي) يحوي نسبة من العناصر المتضادّات أو “المتنافرات” فيما بينها دائمًا وباستمرار تعادل نفسها بنفسها وفق مفهوم (الأواني المستطرقة) إن صحّ التشبيه أو “معالجة الخلل الذاتي” لكلا المتناقضين والّذين نعني بهم أفراد المجتمع وهذه المناسبيّة تخضع لها جميع مجتمعات العالم وبدون إرادتهم. بعمليّة إحصاء صغيرة سنجد أنّ النسبة المجمع عليها فيما بينها أنّهى “الأقوم” أو الأصلح في تفاعلاتها الإيجابيّة داخل الوحدة البنائيّة الاجتماعيّة الأصغر (الأسرة) ككلّ ,وصولًا إلى الوحدة الأكبر الّتي هي (البلدة) فالمجتمع الدولي هم الأكثر عددًا في (الادّعاء) من بين عناصر “السائل الاجتماعي” العالمي المنساب لكن عند “التجربة” من عارض ما أو متغير إرغامي أصاب المجتمع أو انساب بينهه سنجد أنّ النسبة الأكبر من هذه العناصر انسابت إلى الصفّ المناقض لو سمح لقنوات مجرى المناسيبيّة مفتوحة قنواته له باتّجاه ما يرغبون لولا بايولوجيّة “الاكتفاء المتوازن” للأواني وعلى استعداد لتكون تلك العناصر البشريّة الّتي كانت حتّى الأمس القريب هي الرافع الأساسي للطرف الآخر “الإيجابي” مع أولئك الّذين كانوا هم أنفسهم من بين الّذين كان يطلق عليهم حتّى الأمس القريب مسمّى “البعض” الّذين كانوا دائمًا “مصدر قلق” للجميع على حدّ تعبيرهم. لذا نجد أنّ البعض هذا هم أصحاب السلطة في أيّ بلد أو دولة أو مملكة وهم متشابهون دائمًا في السلوك القيادي وهم يشكّلون قنوات “التوازن الذاتي الكوني” لأيّ تجمّع لكنّهم, كالسمك: “مأكولون مذمومون” كما نقول من دارج القول وسنجد أنّ جميع من يذمّهم هم مثلهم متماثلون لهم لكنّ قوانين الطبيعة تغلق قنواتها الانسيابيّة بوجوههم أولئك الّين يحملون نفس تطلّعاتهم وسيكونون كذلك نسخة طبق الأصل منهم لو أتيحت لهم “الفرصة” عدا قلّة من “الشواذ” الّذين يطلق عليهم ب(الثوّار) أو المصلحون أو المستحدثون أو الحداثيّون الموزّعون بانضباط وفق قانون “الأواني” الذاتي الكوني على جميع مساحة “الحاويات الاجتماعيّة” على كوكبنا مثلًا. ويبقى مركز القيادة بينهم نستطيع أن نطلق عليه “مجتمع السلطة العالميّة” ينتقل مركز القيادة فيه وفق عمليّات “التعرية الاجتماعيّة الزمنيّة” من مكان إلى آخر سيطلق عليه كالعادة “الحضارة الجديدة” ,تبقى مناسيبيّته تغلق وتفتح بنفس الذاتيّة للمكوّن “البيولوجي الاجتماعي” إن صحّ التعبير ,فالسلطة بالنسبة لهؤلاء “المحظوظون” في الّلاشعور هي “إسكات جوع ورغبات الغرائز” كي تتوازن مناسيبيّهتم النفسيّة للقضاء على “خلل التوزيع” النفسي الّذي يعانون منه نتيجة المتحوّل للتوجيه الإصلاحي الّذي سرت عليه بسبب ركوده عوامل “الانحراف” فأصاب من أصاب لحد ما يحوز في داخلهم على قناعة وشعور بالاستغراب لمن تصرّفاته السلوكيّة تناقض سلوكيّاتهم من تلك الأقلّيّة “الغير متوازنة” بحسب قناعاتهم, بلاوعيهم.
