في وقت كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن وصول وفد من الامم المتحدة الى بغداد، للتحقيق بملفات الفساد في البنك المركزي فقد صدرت تحذيرات من ان يكون هذا الاجراء مقدمة لتدخل اجبي في شؤون البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية النائب عن القائمة العراقية حسن اوزمن في تصريح صحافي ان وفدا من الامم المتحدة وصل الى بغداد خلال اليومين الماضيين، منوها الى ان الوفد يضم خبراء للتحقيق في قضية البنك المركزي وملفات الفساد المثارة عليه، مبيناً: ان الوفد طالب الحكومة العراقية بتزويده اسماء المتورطين بالفساد في البنك، وبهذا اصبحت قضية البنك دولية.
واوضح اوزمن: يحق للامم المتحدة التدخل بهذه القضية، لسببين، الاول: ان العراق ما زال تحت طائلة البند السابع. ثانيا: العراق من الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الاموال.
لكن عضو في اللجنة المالية البرلمانية حذر السبت، من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي، فيما اعتبرت أن شبهات الفساد التي رافقت الصفقات التي يبرمها العراق شوهت سمعته في الأوساط المالية الدولية.
وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني إن “وصول وفد من الأمم المتحدة للتحقيق في شبهات الفساد التي تحيط بعمل البنك المركزي العراقي سيفتح باب التدخل الدولي في شؤون العراق بهدف حماية أمواله، على اعتبار أن العراق ما زال تحت طائلة البند السابع”.
وأضاف العلواني أن “اللجنة البرلمانية التي شكلت بعضويتي للتحقيق في شبهات الفساد في البنك المركزي، اكتشفت وجود وثائق وهمية تتعلق بتعاملات مزاد العملة في البنك”، نافياً أن “يكون محافظ البنك السابق سنان الشبيبي أو نائبه مظهر صالح متورطين في أي قضية فساد”. واعتبر عضو اللجنة المالية أن “هناك تعسفا في إصدار أوامر القبض بحق محافظ البنك السابق ونائبه”، مشيرا إلى أن “هناك سوء إدارة في عمل البنك المركزي، وليس فسادا”.
وأوضح العلواني أن “اللجنة المسؤولة عن مزاد العملة في البنك المركزي هي التي يمكن أن تحاسب على سوء الإدارة”، معتبراً أنه “من غير المعقول أن تتعدد ملفات الفساد في العراق بهذه الطريقة، خصوصاً أن شبهات الفساد التي تحوم حول صفقة السلاح الروسي والبنك المركزي، وغيرها من القضايا، شوهت سمعة العراق في الأوساط المالية الدولية”.
وأعلن مجلس النواب، في 6 تشرين الثاني 2012، عن تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في تداعيات البنك المركزي، بعد يوم على تأكيد رئيس الحكومة نوري المالكي أن رؤوساً كبيرة ستسقط بالقضية، كما شدد على أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد، في (19 تشرين الأول الماضي)، صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.
يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.