الأتهامات طالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التزوير، والتلاعب بإستمارة الناخبين، وبنسب اصوات المشاركين، عند كل دورة انتخابية أجرتها، وفي عام 2014، تعرضت المفوضية لأكبر فضيحة وأتهام في التزوير، وتغيير نتائج الانتخابات لصالح الحزب الحاكم أنذاك.
هذه الأتهامات الموجهة للمفوضية، سببها عدم إستقلاليتها التامة، وخضوعها لنظام المحاصصة السياسية، كما صرح بذلك كثير من المسؤولين في البرلمان والحكومة، بما فيهم رئيس الجمهورية السيد فؤاد معصوم.
قبل أيام أنتهى مؤتمر الكويت للدول المانحة، لإعادة إعمار العراق، وكانت الردود حول نتائح المؤتمر ما بين متفائل و متشائم، وكان مجموع الأموال التي حصل عليها العراق “30” مليار دولار، في حين كان بحاجه فعلية الى “88” مليار دولار، أنظروا الى الفرق بين المبلغين، فهل يعدّ ذلك نجاحا للمؤتمر؟!
الحقيقة التي يجب أن تقال، إن المؤتمر تحوّل أغلبه ان لم يكن كله من المنح الى القروض والأستثمارات، وإلى تعهدات غير ملزمة، والسبب يعود– وفق ما ذكرته بعض التقارير الإقليمية عن لسان بعض الحاضرين والمشتركين في المؤتمر– إلى المحاصصة السياسية في النظام السياسي القائم في العراق، وإلى عدم إستقرار الوضع الأمني والسياسي في البلد.
ظهر السيد العبادي طيلة فترة حكمه بالمظهر الرجل الوطني، ولكن الحركة السياسية التي قام بها تحالف “الفتح” عند دخوله في تحالف انتخابي مع العبادي، ومن ثم الإنسحاب سريعا، ما هي إلا فخ سياسي وتسقيط للعبادي وقع فيه، فجردته هذه الحركة من ثوب الوطنية، حيث ان تحالف “الفتح” متهم من قبل أمريكا والعرب بولائه لإيران، وربما هذا سبب آخر يضاف للسبيين المذكورين آنفا، الذي جعل من الدول المانحة تتردد في إعطاء الأموال، وجعلوها بصفة قروض وأستثمارات، وقد طالب وزير خارجية السعودية في المؤتمر صراحة:(إنهاء الوجود الإيراني في العراق).
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”مجلس المفوضية”، قامت بالآونة الأخيرة بإنهاء تكليف بعض المدراء لمكاتب الأنتخابات في المحافظات، وتكليف آخرين بمكانهم، وهذا أمر يبعث الريبة والقلق، فهل تم بإستقلالية ومهنية من قبل المفوضية؟ أم هناك ضغوطات عليها، ونفوذ لمسؤولين كبار في الدولة؟ تحضيرا لعملية تزوير كبيرة في الانتخابات القادمة!؟ هل وراء هذا الأمر رئيس الحكومة، لكونه شعر أنه بمأزق انتخابي، وان حظوظه قلت للفوز بولاية ثانية، وخاصة ان منافسيه أقوياء؟ أم هناك رؤساء كتل كبيرة وراء هذا الأمر؟
لا نستغرب مثل هذه الأمور في المفوضية، بعد ان علمنا أنها تخضع لنظام المحاصصة السياسية الحزبية، فلو فرضنا وهذا الفرض وارد وليس بمحال، ان هناك تحالف سياسي كبير مكون من عدة كتل يخوض الانتخابات القادمة، وكل كتلة سياسية في هذا التحالف لديها عضو في مفوضية الانتخابات، فهل يعد هذا الشيء باعث للأطمئنان في نزاهة الأنتخابات ونتائجها؟!
ان العلاقة بين خيبة الأمل في مؤتمر الكويت للدول المانحة، وأتهام المفوضية بتزوير الانتخابات والتلاعب بها في كل دورة انتخابية، تعود لسبب واحد ألا وهو: المحاصصة في المنظومة السياسية لهذا البلد.
