اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان المناطق المختلطة تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وليس كما يريدها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي اعتبرها كردستانية خارج سيطرة الاقليم.
جاء ذلك في بيان للمالكي اليوم السبت هنا نصه :
ضمن مسلسل المخالفات لتي ترتكبها إدارة الأقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الإقليم مسعود البرزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لإقليم كردستان وإزاء ذلك نود الفات انتباه الشعب العراقي وجميع القوى السياسية الى الحقائق الآتية :
١- ان هذا القرار رغم انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه. وأننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها.
٢- ندعو جميع السلطات الى إدانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية و مجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير.
٣- لقد قامت الحكومة بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية. وان أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية.
٤- أننا على ثقة تامة ان مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل دون استثناء. ونجدد التأكيد مرة أخرى إن لا خيار لنا سوى العودة الى الدستور واحترامه في حل كل المنازعات و الخلافات التي يمكن ان تحدث أثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة.
