يقول لي صديق تاجر مستورد خضار وفاكهة انه جلب شاحنة طماطة من ايران كالعادة ولكنه تفاجأ بعدم السماح بدخولها من المنفذ بحجة أن الطماطة الايرانية ممنوعة من الدخول بقرار من وزارة التجارة لدعم (المنتج المحلي) (خوش)
يضيف التاجر انه حاول أن يدخل الشحنة بأي طريقة لأنه سيخسر الكثير إن لم تدخل وفعلاً حاول الوصول الى المعنيين و (رشوتهم ) ليدخلها وبعد (جيب الليف وودي الليف ) تمكن من ايجاد حل لمشكلته فقال له الموظف أنه لا يستطيع أدخال الشحنة الا اذا غيرنا جنسها !! فقلت له وكيف تغير جنسها أتحولها الى خيار كما يحصل للبعض ولكن بالمقلوب فخياراتنا تحولت الى طماطة !! وفقدنا الكثير من الذكور لصالح فريق الاناث ونحن بالأصل نعاني من النقص الحاد بالرجولة !!
قال لا بل يغيروا جنسها من طماطة أيرانية الى طماطة تركيا !! وهل الطماطة التركية مسموح بها ؟؟ أليست تضر بالمنتوج المحلي كأختها الايرانية؟ أم أن تركيا أصبحت تابعة لطويريج !!!؟؟؟ ولا يمكن أن نعدها من أهل الدار ولا من المقربين وما يحصل من جفاف في نهر دجلة اليوم الذي يهدد وجود ملايين العراقيين في الوسط والجنوب بسبب بناء سد أليسو الذي حرم العراق من حصته المائية وأصاب الاقتصاد العراقي المنهار أصلاً في مقتل ؟ قال نعم تفاجأت مثلك أن البضاعة الايرانية هي فقط الممنوعة والتركية مسموح بها ولا أحد يعلم لماذا الا الراسخون في العلم والفهم في الوزارة الموقرة ،
تذكرت كل هذا الكلام عندما قرأت تصريح لرئيس غرفة التجارة الايرانية- العراقية يحيى ال سحاق قبل أيام إن “السعودية تسعى لمنع ارساء المشاريع الاقتصادية على الشركات الايرانية،” مشيرا الى “خطط موسكو والرياض للاستحواذ على الاسواق العراقية”. مضيفاً إن “روسيا اقترحت على العراق إعفائه من الديون التي بذمته والتي تقدر بـ 28.2 مليار دولار شريطة ارساء المشاريع الاقتصادية على الشركات الروسية”. كما صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بتوقيع 18 اتفاقية وعقد مع وزير النفط العراقي مؤخراً في مجال الطاقة والغاز والنفط ، فهل هناك نوايا فعلاً وأتفاقات تحت العباءة على أن يكون العراق سوقاً محتكرة لدول معينة وأقصاء متعمد لدول أخرى ؟ وهل يعلم السيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بهذا الامر ؟ ولمصلحة من ؟ الامر مطروح ليصل الى البرلمان السلطة التشريعية لأنه فيه ضرر على المواطن وعلى أقتصاد البلد عندما يتحكم بالسوق تجار من بلاد معينة دون منافسة وخلاف قوانين حماية المستهلك مع الاخذ بنظر الاعتبار التحطيم المتعمد للمنتج المحلي والقضاء عليه ليبقى العراق يرزح تحت التبعية التجارية ويتحول الى سوق مستهلكة فقط خاصة ونحن نعيش ارهاصات مؤتمر الكويت للدول المانحة لأعادة أعمار المدن المتضررة جراء معارك التحرير من بطش داعش وطبعاً هذه الدول لن تعطي سنتاً واحداً مجاناً الا وهي تعلم أنه سيعود عليها من الجهة المقابلة بعوائد أستثمارية هائلة والذي يتشائم الخبراء الاقتصاديين من نتائجه التي قيل انها كبلت العراق بقروض وفوائد ستعاني الاجيال القادمة من تبعاتها وليس فيه أي فائدة على أرض العراق المتصدعة بفساد السياسيين الحاكمين هذا إن لم نصدق الاشاعات إن ثمن هذه الاموال بضعة أبار نفط للجارة المستضيفة ودمتم سالمين .
