اعتقد انه اذا صدقت النوايا فيما بين الكتل السياسيه الكبيره واذا كانت مستقله في اتخاذ قراراتها في داخل قبة البرلمان ام في خارجها فانها قطعا تستطيع سحب الثقه عن المالكي وبجداره .ولكن اذا استطاع المالكي كعادته من شق صف تلك الكيانات وتمزيقها فان تلك الكتل السياسيه ستعجز كعادتها من سحب الثقه من حكومة المالكي وتستمر الازمه السياسيه على حالها او ربما تتفاقم على نحو مخيف قد تؤدي الى نسف العمليه السياسيه برمتها …ولابد للكتل الكبيره هذه المره ان تحسب للموضوع الف حساب وحساب لتركيع المالكي واجباره على الاستقاله ووفقا لمضامين الدستور العراقي..
ان اخطاء المالكي في ادارة الدوله وهفواته باتت كثيره وملفته ولا يمكن السكوت عليها مطلقا في ظل نظام ديمقراطي وبرلماني تعددي وحر ولابد من وضع حد قانوني لاخطائه في ادارة الدوله ومن جملة تلك الاخطاء فشله الذريع في تطبيق الماده 140 الدستوريه بل ووضعه العراقيل في طريق تنفيذ تلك الماده وفق الاليات الدستوريه المتفق على تنفيذها بحيث انه تجاوز السقف الزمني للعديد من مراحل تنفيذها كالتعداد السكاني والتطبيع والاستفتاء في المناطق المستقطعه من كوردستان العراق مثل كركوك وخانقين ومناطق مهمه من محافظة الموصل وصلاح الدين(تكريت)….
كما انه فشل في انهاء العمل بالبطاقه التموينيه التي انهكها الفساد على ايدي السراق واضطر الى التراجع وعاد واقر ابقائها على حالها رغم علاتها التى لا تعد ولا تحصى…..
كما انه فشل في صفقات الاسلحه الروسيه والجيكيه وتغلل اليها الفساد من بين يديه ومن خلفه والتي تقدر باكثر من 4مليارات دولار من اموال العراقيين المظلومين…
كما انه فشل في اخفاء نزعاته بالتفرد بالسلطه وانتهاكه الدستور وباسم الدستور من خلال تعينه لقادة الفرق وقادة العمليات دون المرور بالبرلمان وتعطيل دور رئاسة الاركان العامه للقوات المسلحه ….
كما انه تجاوز على حقوق المحافظات والاقاليم في ادارة ملفاتهم الامنيه وعدم اخذ راي مجالس المحافظات بهذا الصدد كما حصل في كركوك ولا تزال الازمه قائمه…..
ولا يخفى على أي متابع للشان العراقي بان الوزارات الامنيه لازالت تدار بالوكاله ضمن غطاء حكومة الشراكه الوطنيه ولا شراكه حقيقيه تلوح في الافق حيث الى الان لايوجد وزراء للداخليه والدفاع والامن الوطني الا بالوكاله وباشرافه الشخصي المتفرد للقررات الخطيره والحاسمه…..علما بان مدة الاربع سنوات قد شارفت على الانتهاء وانتخابات مجالس المحافظات على الابواب وان طبول الحرب مع احد اهم مكون رئيسي تدق والتحشدات مستمره والاستفزازات قائمه والكتل السياسيه تتفرج على كل هذه التجاوزات دون وضع حد قانوني ودستوري لهذه التجاوزات واذا ما بقيت تلك الكتل السياسيه على تفرجها فتكون جميعها بالمحصله النهائيه مسؤوله على الانهيار الحتمي للوضع في العراق باتجاه الهاويه التي لا مفر من السقوط فيها الا باسقاط هذه الحكومه ووفقا للقانون والدستور واعذر من
انذر….
