انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي هاجم فيها شركائه السياسيين واصفا اياها بانها “خطأ فادح ويجب ان لا يتكرر” داعيا اياه لتغيير لهجة كلامه. وقال الصدر في بيان له اليوم الثلاثاء، ان “ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض يمثل خطأًً فادحا ويجب ان لا يتكرر، والافضل له ان يبدل كلامه وان يلين لسانه نحو شركائه”.

وأضاف ان “تسليح الجيش العراقي امر لا بد منه، لكن بشروط، منها ان لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون باضعاف سعره، بالاضافة الى التاكيد على نزاهة الصفقة وان لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد”.
واضاف ان شراء السلاح يجب ان يكون لاجل العراق لا دولة اخرى وان تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية. وشدد على ان شراء السلاح يجب ان يكون ايضا للدفاع عن العراق لا من أجل قيادة عمليات دجلة او غيرها بالاضافة الى ان عملية شراء السلاح يجب ان لا تكون بدافع انتخابي .
وشدد الصدرعلى ضرورة متابعة الجهات المختصة يجب ان تتابع ملفات الفاسد وتكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب. وحض مجلس النواب على متابعة عمل الحكومة وجميع الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة
 واكد الصدر على ضرورة ان لايكون اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الاعلامي واكد على وجوب اختيار المرشح القريب من طبقات الشعب العراقي من اجل ضمان عدم وصول من هو ليس اهلا لخدمة المواطنين.
وكان المالكي وجه خلال مؤتمر صحافي السبت الماضي انتقادات شديدة اللهجة لجميع شركائه السياسيين محذراً من يسعون لاعادة سيناريو سحب الثقة بـ”اجراءات غير مسبوقة” ومتحدثًا عن “اعتقالات” قد تطال الكثير ممن احتجوا على خرق حقوق الانسان “زيفا”.
واعلن المالكي عن تقديمه اقتراحا لإقليم كردستان بتشكيل قوات أمنية من أهالي المناطق المتنازع عليها، وإبقاء السيطرات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وفقاً لصيغة الاتفاق السابق بين الطرفين عام 2009.
وأوضح المالكي أن “الإقليم طلب إبقاء خمسة ألوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها”، محذراً إياه من”إشعال الصراع والاستمرار في إصدار التصريحات النارية”، على حد تعبيره. وجدد “رفضه امتلاك الإقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش العراقي السابق”.
وأضاف المالكي ان “اقليم كردستان هو من عرقل عملية المفاوضات والاتفاق على ادارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها، حيث كان الاتفاق الذي جرى بين المركز والاقليم يقضي بتولي قوات حرس الاقليم البيشمركة والقوات المركزية حماية المناطق المختلطة الا أن اقليم كردستان طالب ببقاء خمسة ألوية عسكرية تابعة له في هذه المناطق مع عدم بقاء أي قوة من المركز”.