وحقوق نواب العراق تأخذ بالكامل !!!
فرق كبير بين الحياة التي يقضيها التدريسي الجامعي بإعتباره موظفا غير عادي وبين بقية الموظفين والعاملين في دوائر الدولة .. فالموظف الجامعي لم يزود فقط بشهادته الجامعية كي يمتلك إمتياز التفرد بين أقرانه من موظفي الدولة ، فمطلوب منه أن يقدم في كل عام دراسي بحوثا علمية تنشر في المجلات العلمية الحاكمة وساعات دراسية أسبوعية يقوم على أساسها بتقديم المحاضرات والإمتحانات ومنا
قشة بحوث طلبة الدراستين الأولية والعليا.. كما حدد للموظف الجامعي سقف زمني للترقيات من مرتبة علمية الى أخرى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وورش العمل والخدمات المجتمعية.. وضمن القياس الوظيفي العام فهو يبدأ دوامه صباح كل يوم كأي موظف في الدولة لكنه قد يستمر في الدوام حتى المساء ولربما يداوم احيانا في أيام الجمعة والعطل للقيام بما هو مكلف به.. كل هذه الأمور تمنح عقل التدريسي الجامعي خصوبة وديمومة تتجدد بروعتها وإبداعها في كل يوم ..ومعظم الأساتذة الجامعيين أكملوا أكثر من عقد كي يكمل الدراسة ويحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه ثم التعيين في إحدى الجامعات العراقية، هذا الموضوع لم ينتبه له المشرعون الذين وضعوا الحدود العمرية للتقاعد ، ولو إطلعنا على أعمار أساتذة الجامعات العالمية لرأينا ان موضوع التقاعد ألغي أصلا في بعض الدول ومنحت الجامعات صلاحية قانونية متفردة تتخذ من خلالها القرارات التي تتناسب وظروف
الواقع التدريسي والعلمي لتلك الجامعات والابتعاد عن ملاحقة التدريسيين ورفع الإشارات الحمراء أمامهم لإنذارهم بأنهم على وشك التقاعد والتلميح لهم بأنهم غرباء عن مجتمعهم وغير جديرين بخدمته لأنهم تجاوزوا العمر الذي حدده قانون التقاعد الظالم لهم واخيرا تم حجب حصة البطاقة التوينية عنهم .. والكثير الكثير من كبار العلماء والاساتذة والفلاسفة والمكتشفين والمخترعين والباحثين قضوا وهم ما زالوا مستمرين كأساتذة جامعيين بمعنى أدق وهذا الرأي مأخوذ من دارسات طبية وعلمية معمقة فأن عقل الإنسان بعد الستين يزداد قوة وتميزا وإدراكا وإستيعابا للأمور .. والجامعيون هم أكثر من يشمله هذا التوصيف لأن بعضهم قضى أكثر من نصف عمره في قاعات التدريس والمختبرات.. عليه لابد من إبقاء باب التقاعد مفتوحا للموظفين الجامعيين أو يحدد بعمر السبعين على أقل تقدير وهذا الأمر لا يتطلب الكثير من الإعتراص او الحوار او النقاش فبمجرد إعادة النظر على أعمار السياسيين في العراق سنرى ان معظمهم تجاوز الخامسة والستين وهو سن الجامعيين التقاعدي بل إن البعض الآخر تجاوز الثمانين ! كرئيس جمهوريتنا ولم يطلب أحد منه أن يتقاعد .. خلاصة الأمر إما أن نتساوى مع هؤلاء أو يشمل كل من يستلم راتبا من الدولة بدون إستثناء من عمر التقاعد .. ولله الامر