الحقيقة “دخنا” بالازمة. كل العراقيين من الشمال الى الجنوب والوسط والغرب “دائخون” بها.  المناطق العائدة لهذا الطرف اوالعائدة لذاك هي الاخرى “دايخة”.  المناطق المختلطة ام المتنازع عليها ام المستقطعة “موبس دايخة” بل لاتعرف “راسها من رجليها” .. اين تذهب في قابل الايام؟.. هل تبقى تابعة للمركز او سوف تتبع الاقليم او تبقى هكذا الى الابد في مهب المنازعات والتحشدات العسكرية بين الطرفين المتخاصمين. هذان الطرفان اللذان يقولان  انهما محكومان بدستور واحد ومعه جملة من الاتفاقيات والتوافقات والاهم والاقمش تحالفات تاريخية!!
المشكلة لم تعد في الازمة بحد ذاتها بل في كيفية حلها؟ فلا هي ينطبق عليها مفهوم “اشتدي ازمة تنفرجي” ولا هي قابلة للحل بموجب الدستور ولا التوافقات باتت قادرة على ايجاد حل لها. ولا الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها من قبل الاطراف المتخاصمة “محترمة” من قبل من وقع عليها. لا احد يعرف ان كانت المشكلة شخصية بين رئيس الوزراء نوري المالكي وبين رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني او هي مشكلة بين المالكي من جهة ومجموعة من الخصوم من جهة اخرى؟
هل هي مشكلة حقوق ضائعة ومغتصبة ام هي مشكلة ادارية بحتة تتعلق بحدود لمحافظات واقضية ونواحي؟ المنطق يقول ان المشكلة اذا كانت قومية قوامها مناطق مستقطعة او حتى متنازع عليها فاننا نقول  للاخوة المتخاصمين وبكل صراحة لن تحل بطريقة دستورية لوجئنا بانضج دساتير العالم وليس دستورنا الذي “سلقتموه” باسبوعين ونص؟ اما اذا كانت مجرد مشكلة ادارية فان حلها ممكن في اطار مفاهيم قانونية واجرائية قد تاخذ وقتا ولكنها لاتؤدي الى اشغال الدولة وتحريك قوات وما الى ذلك. فلا توجد في دولة واحدة قوات لطرفين الا اذا كنتم ـ اقصد السياسيين ـ وليس كنا ــ اقصد المواطنين .. تضحكون على انفسكم.
هل حل المشكلة يكمن في المالكي مثلما يصور البعض وبالتالي فان سحب الثقة منه ينهي الازمة وتوتراتها؟ انا لا اعتقد كما يقول طيب الذكر عادل امام. فالازمة وبكل صراحة ازمة نظام بمن فيه دستوره وتوافقاته واتفاقاته ورجالاته. ومادامت كذلك فان حلها لاعلاقة له ببقاء المالكي او بزواله. قد تكون عملية سحب الثقة قبل سنة من الان او اقل قليلا نوعا ليس من حل الازمة بل تاجيلها لفترة اطول. فالجميع يعرف ويعترف ان الدستور ملغوم. ولكن طالما ان هناك توافقات واتفاقات تسير بموازاته فان الجميع يمكن ان يقبل حلا جزئيا معينا ليس فيه “عمليات دجلة” ولا “حمرين” ولا الطرف الاغر لكن مع رئيس حكومة اخر يجري التوافق عليه بين الجميع بحيث يحقق لكل طرف ما يريد على سبيل التسكين. لكن الان اختلفت الامور. المفارقة اللافتة ان الرئيس جلال طالباني الذي كان يصر ان بديل المالكي هو المالكي نفسه فان وجهة نظره الان تتمثل في الطلب  من “التحالف الوطني” ليس استبدال المالكي فقط بل حتى تغيير سلوكه. القضية اذن وصلت لـ “السلوك” و .. عدكم الحساب!!