مع كل فترة انتخابية جديدة يتأمل العراقيين خيراً ويحاول الجميع المشاركة والادلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم للبرلمان رغم الصعوبات التي تواجههم نتيجة الظروف الامنية الصعبة وقطع الطرق في يوم الانتخابات متأملين خيراً بما ستقدمه الحكومة المنتخبة بعد ان قطعت على نفسها الوعود بالاصلاح والتغيير وتقديم الخدمات للشعب , ولكن على مايبدو ان جميع الوعود ذهبت ادراج الريح بعدما تقاسمت الاحزاب الحقائب الوزارية بمحاصصة بغيضة وفق ما تشتهي انفسهم ومصالحهم دون ان يحققوا للشعب ابسط الخدمات الضرورية .
مع اقتراب موعد الانتخابات نجد هنالك تباين بالاراء وانقسام واضح حول المشاركة بالانتخابات من عدمها وهذا التباين انما هو نتيجة خيبة الامل التي اصابت العراقيين لعدم تحقيق الحكومات السابقة اي من وعودها بل ان الاوضاع ازدادت سوء , ولعل هذا التباين ليس جديد بسبب عدم المشاركة في الانتخابات السابقة وربما سوف يتضاعف العدد هذه الانتخابات لعدم وجود بوادر حقيقية للاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد الاداري , ومن خلال ما تقدم يمكن ان نبين لكم رأي الشارع العراقي في المشاركة بالانتخابات :
1. المشاركة والادلاء بصوته بأيمانه بالتغيير .
2. المشاركة بالانتخابات وفق معيار طائفي او قومي او ديني .
3. المشاركة بالانتخابات ولكن بشرط عدم التصويت بوضع علامة (×) او اختيار اكثر من مرشح لابطال ورقته الانتخابية .
4. عدم المشاركة بالانتخابات من خلال مقاطعتها .
ولكن بحقيقة الامر ان المشاركة في الانتخابات اذا كانت ضئيلة لاتؤثر على سير العملية الانتخابية وبالتالي سوف تحسم النتائج وفق ما يتم فرزه من اصوات , ان عملية التغيير المنشودة من خلال المقاطعة حسب ما يؤيده الكثير لاتاتي بالنتائج المطلوبة وانما هي تبقي الحال على ماهو عليه ببقاء نفس الوجوه والاحزاب على رأس السلطة وعليه يجب ان تكون المشاركة كبيرة لتكون النتائج افضل وبهذا يكونوا قد وضعوا الخطوة الاولى للتغيير, وعكس هذا يرى الاخرون ان النتائج محسومة قبل الانتخابات ومشاركتهم بالانتخابات من عدمها لا تجدي نفعا للشعب العراقي ويبقى الحال على ما هو عليه وان تغيرت بعض الوجوه ولكن تبقى الاحزاب الكبيرة لها السيطرة المطلقة على الوزارات وتتحكم بموارد الشعب .
ان توزيع الرئاسات الثلاث وفق معيار طائفي وقومي انما هو الذي رسخ فكرة عدم التغيير وعدم تحقيق الديمقراطية المنشودة بالانتخابات العراقية , وما هذه الانتخابات الا اجراء روتيني بغطاء شرعي رغم ملايين الدولارات التي تهدرخلال العملية الانتخابية لتقاسم السلطات بين الكتل الكبيرة , من جهة اخرى يعتبر البعض ان عدد اعضاء مجلس النواب كبير جدا ويجب تقليصه الى اقل عدد ممكن وفق خطة مدروسة يمنح من خلالها لكل محافظة عدد محدد من المقاعد حسب تعدادها السكاني وبالامكان تقليص هذا العدد الى اقل من مئة نائب بما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات وهذا من ناحيته يخفف الكثير من الاعباء المالية التي تتكلفها ميزانية الدولة ويحدد صرفيات مجلس النواب بما يتلائم مع عملهم مع ضمان وجود معارضة قوية داخل البرلمان الغاية تقويم عمل البرلمان وليس المعارضة لاجل المعارضة فقط , وكما يتعبر البعض ان مجالس المحافظات انما هي حلقة زائدة ويجب العمل الغائها و انتخاب محافظ ونائب للمحافظ في كل محافظة بما يكفل تقديم افضل الخدمات للمواطن وهذا ايضا يقلل كثيرا من النفقات التي يتم صرفها على مجالس المحافظات .
بحقيقة الامر ان الانتخابات العراقية ستكون في موعدها كما مقرر وسواء كانت المشاركة بنسبة ضئيلة او كبيرة وعدم المشاركة بها لايغير من الامر شئ وسوف تشكل الحكومة وفق النتائج التي ستعلن في وقتها .