خاص : كتب – سعد عبدالعزيز :

أخيراً وبعد شهور من التحقيقات أوصت الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة رئيس الوزراء، “بنيامين نتنياهو”، بتهمة الرشوة والإحتيال وخرق الثقة. وتركز توصيات الإحالة للمحاكمة على قضيتين منفصلين؛ وهما: “القضية 1000″؛ وتتعلق بحصول “نتنياهو” على هدايا غير مُستحقة, و”القضية 2000″؛ الخاصة بالاتصالات التي أجراها “نتنياهو” مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت)، “أرنون موزيس”.

فهل ستتم محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أم أن المستشار القانوني للحكومة، “أفيخاي مندلبليت”، سيكون له رأي آخر ؟

توصيات الشرطة ليس لها صفة قانونية..

أفادت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية أنه بعد كثير من التكهنات والتسريبات، صدرت مساء أمس، (الثلاثاء)، توصيات الشرطة الإسرائيلية فى قضايا إتهام رئيس الوزراء، “نتنياهو”. وتقضي التوصيات بمحاكمة رئيس الوزراء على جرائم الرشوة والإحتيال وخرق الثقة. كما تقضي أيضاً بمحاكمة، “أرنون موزيس”، ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وكذلك رجل الأعمال الإسرائيلي، “أرنون ميلتشين”.

يُذكر أن توصيات الشرطة بمحاكمة “نتنياهو” ليس لها أية صفة قضائية رسمية. لأن قرار توجيه لائحة الإتهام ضد “نتنياهو” هو من اختصاص المستشار القانوني للحكومة، “أفيخاي مندلبليت”.

هدايا بمئات الآلاف..

تتناول القضية التي تُسمى، “الملف 1000″، الهدايا التي تلقاها رئيس الوزراء، “نتنياهو” وزوجته، من رجل الأعمال، “أرنون ميلتشين”, وكانت في معظمها عبارة عن “سيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات”، وتقدر الشرطة قيمتها الإجمالية بمئات الآلاف من الشواكل. فيما يزعم “نتنياهو” وزوجته أن رجل الأعمال، “ميلتشين”، يُعد صديقاً شخصياً لهما والأشياء التي منحها إياهما هي مجرد هدايا بين الأصدقاء. لكن الشرطة رأت أن قيمة الهدايا كبيرة جداً وأنها بمثابة رشوة مقابل الإمتيازات التي حصل عليها، “ميلتشين”، من رئيس الوزراء.

“ميلتشين” عميل الموساد !

في هذا الإطار، ركز محققو الشرطة الإسرائيلية بشكل رئيس على قضية التأشيرة لـ “ميلتشين”. فلسنوات عديدة ظل المنتج الهوليوودي ورجل الأعمال الإسرائيلي، “أرنون ميلتشين”، يعيش في لوس أنغلوس في وضع الإقامة الدائمة، وكان يتم تجديد تأشيرة إقامته كل 10 سنوات بشكل شبه تلقائي. ولكن بعد نشر تفاصيل عن نشاطه في جهاز الموساد لصالح دولة إسرائيل، بدأ الأميركيون يضعوا العراقيل أمام تجديد التأشيرة. وعندئذ تدخل “نتنياهو” لدى السلطات في واشنطن لإزالة تلك العراقيل أمام “ميلتشين”, من هنا تبين أن الهدايا غير مشروعة.

نجل “نتنياهو” مُتهم بالفساد..

بالاضافة إلى ذلك، إشتبهت الشرطة فى أن الملياردير الأسترالي، “جيمس باكر”، الذي يقيم أحياناً في مدينة “قيسارية”، قد قدم هو الآخر إمتيازات لرئيس الوزراء ولأفراد أسرته.

حيث أشار المحققون إلى أن، “يائير نتنياهو”، نجل رئيس الوزراء، قضى إجازة في فيلا يمتلكها “باكر” في منتجع للتزلج في “كولورادو”، كما حل ضيفاً لعدة ليال في شقة فارهة يمتلكها “باكر” في تل أبيب. ولقد تم إستجواب “باكر” فى أستراليا من خلال محققي الشرطة المحلية، لكن نتائج التحقيق لم تصدر بعد.

“نتنياهو” يستغل الصحافة..

أما “القضية 2000” فتتناول المحادثات التي جرت قبل عدة سنوات بين “نتنياهو” و”أرنون موزيس”، ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت). وبدا من تلك المحادثات، المُسجلة، أن هناك إشتباه في أن كليهما كانا يسعيان لإبرام صفقة محظورة تنص على أن يغير “موزيس” من أسلوب التغطية الإخبارية حول “نتنياهو”، بعدما كانت صحيفته تقدم تغطية وأخبار سلبية وعدائية. وفي المقابل عرض “نتنياهو” إدخال تعديلات على صحيفة (إسرائيل اليوم) التي يمتلكها أحد مُقربيه وهو “شيلدون أديلسون”.

إجراء غير قانوني..

رداً على توصيات الشرطة بمحاكمة رئيس الوزراء، “نتنياهو”، في القضيتين “1000” و”2000″: قال رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست، “دودو امسلم”، (من حزب الليكود): “لقد تم وضع الهدف منذ عامين. وتم إطلاق عشرات السهام نحو الهدف، لعل أحدها يصيبه، وبعد أن بذلوا كل ما في وسعهم في كل ركن من أركان العالم, فعلت الشرطة كل شيء سعياً لتحقيق ذلك الهدف”.

وأشار رئيس الائتلاف الحكومي إلى أن “الإجراء الذي إتخذته الشرطة الإسرائيلية غير قانوني ويهدد أي بلد ديمقراطي في العالم. إذ أن تغيير الحكومة في أية دولة ديمقراطية لا يكون إلا عبر صناديق الإقتراع, وليس على يد الجيش أو الشرطة. وما كان لأحد في أية دولة ديمقراطية أن يجرؤ أو يفكر على الإطلاق في إستدعاء رئيس حكومة خلال منصبه لإستجوابه عما إذا كان قد تلقى زجاجات خمر أو شوكولاتة أو سيجار من أحد أصدقائه”.

“المعسكر الصهيوني” يرحب بتوصيات الشرطة..

على الجانب الآخر؛ رحب “المعسكر الصهيوني” المعارض بما أصدرت الشرطة من توصيات بمحاكمة “نتنياهو”. وأصدر “المعسكر الصهيوني” بياناً دعا فيه رئيس الوزراء “نتنياهو” لأن يُعلن على الفور عجز حكومته عن أداء مهمتها.

وإن لم يفعل ذلك فعلى رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي إتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف البيان: “إن توصيات الشرطة واضحة وقاسية وحاسمة: وهذا المساء الذي توصي فيه الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة رئيس الوزراء لإرتكابه جرائم رشوة وتحايل وخرق للثقة, هو مساء قاس علينا جميعاً. ونحن في هذا المساء ندعم محققي الشرطة وقائدها العام وجميع جهات إنفاذ القانون، الذين لم يترددوا في التحقيق مع رئيس الوزراء. فهذا وسام شرف لنا جميعاً. وفي ظل الهجوم السافر على الشرطة، نقدم الدعم لها ولقائدها ونقول لهم: استمروا في أداء مهمتكم بنزاهة”.