يمر العراق هذه الفترة بموجة جفاف شديدة نتيجة لانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات مما اثر كثيرا على الشارع العراقي وتسبب في حصول مشاكل كثيرة بين ابناء المناطق التي تعتمد بشكل اساسي على الزراعة ,ان هذه المشكلة القديمة الجديدة واسبابها كثيرة لكن اهمها هو زيادة السدود المائية في تركيا منبع النهرين والذي ادى الى حجز كميات كبيرة من المياه فيها لاجل اقامة مشاريع استثمارية فيها ايضا يضاف لها عمل سلطات الاقليم الانفصالي في شمال العراق والذين هددوا اثناء مسرحية الاستفتاء بقطع المياه عن الوسط والجنوب اذا رفضت بغداد الاستفتاء ,ايضا التجاوزات الموجودة على النهرين وبالاخص في المناطق القريبة من الشمال حيث ترى تجاوز مناطق صلاح الدين والانبار على الماء عند السدود المنشاة هناك ,هذا كله مضاف له فشل ادارة المياه في الوزارة المعنية والحكومات المتلاحقة حيث لم يتم الاستفادة من وجود المياه بكثرة وانشاء السدود في الوسط والجنوب بل ترك الماء يستمر بالذهاب الى شط العرب والخليج وعدم وضع ضوابط تنظم بها حركة الماء في كل المحافظات ,اذن هذه الاسباب التي تسببت في الازمة ولكن الاهم فيها هو الموقف التركي الذي انشا سدوده باموال دول الخليج التي اعتمدت مبدا محاربة العراق وسوريا مائيا ةالضغط عليهما واجبارهما على اطاعة سياستهم .
اذن هنا ماالحل هل نبقى نتفرج ام كيف يكون تحركنا لمعالجة هذه المشكلة ,انا ارى كما راى غيري من المتخصصين في هذا المجال ان يكون الحل تراتبيا وعلى خطوات وهي اولا تقديم شكوى لدى الامم المتحدة واطلاع العالم على مايمر به العراق جراء هذا الفعل التركي اي هنا مسؤولية وزارة الخارجية والحكومة حصرا بعد الاتصال بالجانب التركي , ثانيا ايقاف التعامل مع تركيا وايقاف موادها في العراق والبحث عن بديل للانتاج التركي مالم يوقف الجانب التركي مسلسل حرب المياه وهذا من شانه ضياع ماقيمته عشرة مليارات دولار سنويا قيمة الصادرات التركية الى العراق ,وثالثا وهو جانب فني بحت حيث البحث عن المناطق الرخوة وخاصة في الموصل واتعامل معها بشكل فني عسكري لخلخلة الارض وبالتالي تخلخل الارض وتسرب المياه المحصورة في تركيا الى العراق اي التاثير على باطن الارض بتفجيرات ضخمة مسيطر عليها داخل العراق لانه لامجال للبقاء متفرجين ومشاكل الجفاف تزداد من حرب اجتماعية الى دمار زراعي الى ايقاف مشاريع صباعية كثير وخاصة في مجال الكهرباءوهذا لعمري من حقنا ولايستطيع احد محاسبتنا مادام الطرف الاخر لايحترم المواثيق والاتفاقات الدولية المعمول بها دوليا .
هنا اناشد الحكومة وسياسيي البلد المشغولين بمصالحهم خلاف مصالح البلد بالانتباه الى عظم المشكلة خاصة مع اقتراب موسم الصيف المتوقع ان يكون فيه الجفاف شديدا ومؤثرا وسيتسبب بحصول كوارث على البيئة العراقية ان يتحركوا ويبذلوا جهودا اكبر في محاولة الوصول الى حلول لهذا الامر .
