في الايام القادمة, تستحق مجالس المحافظات استحقاقها الانتخابي , وهي الدورة الثالثة من عمر العلمية الديمقراطية في وطننا العزيز, من حيث المبدا قطعت الديمقراطية شوطا من البناء وقدمت القليل من المكاسب والانجازات ورافقها الكثير من الانتكاسات والتلكئ في تقديم الخدمات وسوء التخطيط وضرب مفاصل الادارة الفساد الاداري والمالي وللاسف ,وهذا شئ متوقع على بلد تكون الديمقراطية جديدة علية.
في هذا المقال نحاول نسلط الضوء على مفاهيم ومميزات الديمقراطية بشكل عام ما لها وما عليها, ولنبدأ بتعريف عام , الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي حيث الشعب هو مصدر السلطة والسيادة , فهو يحكم نفسة عن طريق ممثلين منتخبين.
وللنظام الديمقراطي خصائص بيحث ينتخب الشعب ممثلية عن طريق انتخاب عام , وتمارس الاغلبية المنتخبة الحكم ,هذة الاغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي سياسية بالتعريف وليست عرقية أو دينية أو أثنية,وجود دولة القانون عن طريق مؤسسات دائمة, داعمة وراعية للديمقراطية والدفاع عنها من الاخطار وعدم تركها بدون حماية (وللديمقراطية رب يحميها) , والحد من اعتباطية سلطة الحاكم (مفروض الطاعة) , وللديمقراطية قوة هائلة في تحريك المجتمعات الانسانية في أرضية خصبة لكي يعرف الناس مكانتهم وحقوقهم وواجباتهم, وتكون الحرية عاملا مشتركا لكافة المواطنين,بشرط رفع عامل الخوف من قلوب الناس بسبب وعيهم ومرائية الحاكم, وترسيخ كرامة المواطن وأستقلاليتهم وتفكيرهم وسلوكهم الاجتماعي, وتكون حرية التعبير عن الرأي استحقاقا جماهيريا . وحقوق الانسان هو الطرف الاخر في معادلة التساوي بين المواطنين في الحفاظ على كرامتهم والدفاع حقوق الاقليات والتي لم تشترك في الحكم ,والديمقراطية تجعل من الشعب في نفس الوقت الحاكم والمحكوم.
حق الانتخاب في الديمقراطية هو حجر الاساس فيها ,لانة الوسيلة التي تمنح الشرعية للحاكم لآدارة امور الدولة. واستعمال حق التصويت هي ذروة المساهمة الديمقراطية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الحكم, شرط ان يذهب اكبر عدد ممكن الى صناديق الاقتراع,والكم لا يكفي للمساهمة الديمقراطية هنالك نوعية التصويت, والاستخفاف بحق التصويت أو القول المألوف صوتي فردي لا يقدم ولا يؤخر هذا القول يفرغ الديمقراطية من ماهيتها الاساسية هو حكم الشعب بالشعب وللشعب, السذاجة والجهل لن يوصلا الا المشعوذين اللذين يتلاعبون بأكاذيبهم وحيلهم وأموالهم لشراء صوت الناخبين.
ما يجري الان في وطننا العزيز حالة مفرحة بعدما تخلص من حكم النظام الشمولي والحزب الواحد والانتقال الى التعددية وتداولية السلطة عن طريق صناديق الانتخاب , نعم رافق هذا الانتقال الكثير من الاخطاء والانتكاسات وهذا شئ طبيعي على تجربة وأسلوب وطبيعة نظام حكم جديد,ما واجهتة العملية الديمقراطية في العراق قد واجهتة الكثير من ديمقراطيات العالم من اخطاء ومصاعب في التطبيق وأعداء من الداخل والخارج, واعداء العراق كثيرون, لكن هنا السؤال مادام النظام الديمقراطي هي حكم الشعب للشعب فحماية الديمقراطية هي مسؤولية ابناء الشعب للحفاظ سلطتهم وهم المعنيون الاول سواء في الربح والخسارة, فعلية ان يكون متحفز دائما للحفاظ على المكاسب التي بين يدية وهو حكمة لنفسة , هكذا شعوب العالم تحمي انظمتها وعلية كيف يختار وكيف يصوت لان صوتة مسؤولية قد يشترك في ايصال الفاشلين واللصوص الى السلطة حين يعامل صوتة بأنة سلعة للبيع والتصويت بأستخفاف وجهل ووقوعة تحت مؤثرات وعصبيات مثل الطائفية والتمترس وراء عقد اجتماعية ودينية ,واهم شروط نجاح الديمقراطية هو وجود رقابة جدية للترشيح للانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية ودولية تمنح الديمقراطية مصداقية ومكانة مرموقة في قلوب الناخبين وبالنتيجة يؤمن المواطن ويحترم المساهمة السياسية ويقبل شرعية المنتخب.وعلى الناخب ان يمييز بين البرامج الانتخابية للاحزاب ومن هو الاقرب والاكثر للخدمات تقديما للمواطن ولا يقع تحت تاثيرات والتي لم تكن معنية بمصلحة المواطن.
الانتخابات قادمة وهل يكون قول الفصل للناخب ويكون هو صاحب القرار ولة صولة ( صولة الناخب) وهو المعني اولا واخير ,حين يختار الافضل ويعاقب المتلكئ الفاشل والمختلس, حينها يضع حدا للفساد الاداري والمالي, عندما يضع بصوتة الشخص المناسب في المكان المناسب بتعاملة الجدي والصادق في حقة الانتخابي ويفهم ان المساهمة الانتخابية هي واجب وطني وليست شرعي فقط .
الانتخابات القادمة لم تختلف عن سابقاتها حسب معطيات الواقع , أو تكون مثلها مع القليل من التغيير وهذا التغيير لسببين أولا_ سوف تنهج الاحزاب سياسة الرمال التحركة والتلون , بزج بأسماء ووجوة جديدة توهم الناخب بانها ذاهبة الى التغيير بنفسها بتقديم الافضل وتحمل الانتكاسات والتلكؤ على الاشخاص السابقين وتصفهم بأن ليس اهلا للانتخاب والثقة وغير مهنيون ,ولم يكون هذا الجديد الا صورة طبق الاصل للسابق لانة اسير ابجديات الاحزاب .
ثانيا_ التغيير النسبي والذي نأمل ان يحدث هو نتيجة تنامي الوعي بين المواطنين بالبحث عن الافضل وهنا بالتحديد بين طبقة المثقفين المستقلين والغير مرتبطين باحزاب أو حركات لديهم حس وطني ولديهم تقافة انتخابية وهذا هو الامل لغد ديمقراطي واعد, ويكبر هذا الامل حين ينشط عمل مؤسسات المجتمع المدني والمثقفون في توعية ونشر الثقافة الانتخابية وهذا ما تخشاة الاحزاب الفئوية والدنية والقومية لذا عملت على عدم اعطاء الفرصة والدعم لهذة المؤسسات من قبل الحكومة لانها تراها خطرا عليها.
الكل يعرف الاحزاب وهي عبارة عن تجمعات من المواطنين حول مجموعة من الافكار تتبلور في برنامج سياسي يوضح تصور الحزب في ادارة الدولة, من خلال برامج والذي تعمل على اقناع الناخب في العريف الية بغض النظر هل الفرد ينتمي الى الحزب ام لا .
هنالك فئتان من الاحزاب الاحزاب الديمقراطية والاحزاب الدينية والطائفية والقومية والفئوية, الاحزاب الديمقرطية تكون مفتوحة لكل المواطنين بغض النظر عن المعتقد والمذهب والعرق والدين والقومية ,فعمل الاحزاب الدينية والقومية تولد اشكاليات لانها تقوم على الانغلاق والاقصاء وتعمل لصالح قسم معين من المواطنين وهذا النوع من العمل يطعن بالمبدا الاساسي للديمقراطية اي مبدأ المساواة في المواطنة للجميع دون تمييز, والفرق واضح بين عمل احزاب اليسار واحزاب اليمين فأحزاب اليمين تميل لاعطاء امتيازات أكبر للطبقة الاجتماعية الميسورة والقريبة من الحزب, أما أحزاب اليسار تهدف الى توسيع العدالة الاجتماعية, فتحرك احزاب اليمين فئوي طبقي. اما احزاب اليسار تعمل على رفع الطبقة الفقيرة لكي تقترب للطبقة الوسطى , فتوسع الطبقة الوسطى هو المقياس الاساسي لتقدم البلد والامثل كثيرة من بلدان العالم مثل الدول الاسكندنافية واليابان, فالطبقة الوسطى هي المحرك الاقتصادي والثقافي والفني والعلمي والديمقراطي .فعلى الناخب ان يقرأ برامج الاحزاب , ومن هو الافضل برنامجا ويبتعد عن المؤثرات الغير نفعية ويصوت للافضل وبهذا قد صدق في مسعاة وهو البحث عن المستقبل الزاهر.
الديمقرطية هي سلوك جماعي يحتاج الى ركيزة واسعة من المواطنين الواعين لامورهم, وهنا يكمن دور المثقف في التوعية الديمقراطية, للمثقف بشكل عام دور هام وجدي للغاية في توجيه المواطن من العزلة المفروضة عليهم قسرا والحث على الاختيار الافضل , وتعريف المواطن بالمسؤلية الوطنية في المشاركة الانتخابية ويضع نهاية لكل فاسد وغير كفوء ولم يكن اهلا للمسؤولية والثقة التي منحها اياة الناخب وتذكير بأن زمام المبادرة بيد المواطن يأتي بمايريد ويرفض ما لا يريد,حينها يعي السياسي ماهي الا ايام ويكون بعيدا عن كرسي الحكم( وتلك أيام نداولها بين الناس).
