بعد أن وضعت الطائفية أوزارها و كفانا الله تعالى شرها فإن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة البصرة من نزاعات عشائرية تدل على أن تلك العشائر لا زالت تعيش أجواء الجاهلية فلا يُعقل أن البصري يقتل أخاه البصري فأي زمن هذا !؟ اليوم نرى أن بوادر الفتنة الطائفية باتت تلوح في الأفق و تنذر بقدومها من جديد في البصرة التي تشكل 75% من العائدات النفطية للبلاد ، فهذه المدينة غنية بهذا الثروات و كأنها تطفو على بحيرة من الذهب الأسود السبب الأساس لنشوب النزاعات العشائرية و كلها تنادي بعنوان أبناء المرجعية و تدعي انتسابها لفصائل الحشد الشعبي في ظل سكوت السيد السيستاني الغير مبرر و هو أصلاً ليس في محله من جهة ، ومن جهة أخرى نجد أن كل عشيرة وتحت قوة السلاح تفرض سيطرتها على الأنبوب الذي يمر عبر أراضيها فقد أصبح من ممتلكاتها وهو بمثابة الحجة التي تتخذها لنهب و سرقة الثروات النفطية فيا ترى أيًن أصبحت هيبة الدولة ؟ هل أصبحت في خبر كان ؟ و مما يؤسف له كثيراً أن ثروات الشعب باتت ألعوبة لكل مَنْ هبَّ و دب و السيد السيستاني لا يتخذ الموقف الحازم و الرادع بوجه هؤلاء ضعاف النفوس و المغرر بهم ، فعشيرة توالي السيد مقتدى و أخرى توالي السيد عمار الحكيم و ثالثة توالي الشيخ اليعقوبي و كل منها تريد السيطرة و اغتصاب حقوق اليتامى و الأرامل المفجوعة قلوبهم بنار الفقر و العوز و الحرمان و الاستجداء في الشوارع و التقاطعات وسط زحمة السيارات التي تتهدد أرواحهم بين الحين و الآخر ، بالإضافة إلى ذلك فهذه تملك من الأسلحة الثقيلة و الخفيفة ما يجهز جيشاً جراراً فلو وقعت بينها ( لا سامح الله تعالى ) النزاعات القبلية و الصراعات النفطية فهل ستكون أرواح البصريين الأبرياء و دمائهم و نفوسهم بمأمن من نيران تلك الأسلحة الفتاكة ؟ كذلك نعود و نقول أين هيبة الدولة ؟ و الطامة الكبرى أن الدولة تعلم علم اليقين بتلك الأحداث المريرة التي تعيشها البصرة دون أن تحرك ساكناً لأنها على يقين لا يقبل الشك بان العشائر منضوية تحت مرجعية السيستاني و ألوية الحشد الشعبي فباتت عاجزة كلياً على مواجهتها و فرض هيبتها و بسط الأمن و الأمان في تلك المدينة و نزع فتيل الأزمة من خلال نزع أسلحة العشائر و جعل السلاح بيد الدولة فهذا السكوت و عدم تدخل للسيد السيستاني يثير في نفوسنا المخاوف و الشك و الريبة و إلا بماذا يفسر السيستاني عدم تدخله في حلحلة النزاع و حلها بالطرق القانونية و توجيه الحكومة إلى ضرورة فرضها هيبتها و نفوذها على أنابيب النفط وكذلك قطع دابر كل مَنْ تسول له نفسه بالاعتداء و نهب خيرات العراقيين ومهما كانت صفته ؟ وفي الحقيقة تراودني بعض الشكوك التي لا يُستهان بها كلها تشير إلى لتأسيس طائفية جديدة بثوب النفط وتحت مسمى اتركوا الناس تفعل ما تريد و الحالة تلك تؤكد بأن السيد السيستاني و حكومة العراق جعلت من العراق عامة و البصرة خاصة الكعكة التي تقاسمتها الأيادي الفاسدة .