تزايد اعداد لرجال الشرطة المتقاعدون بالاحالة الوجوبية او بناءا على الطلب من عام 2004 ولغاية نهاية 2017 حيث بلغت اعدادهم (الضباط 2721) و(المفوضين8455 ) و (المراتب 812) ولو اخذنا بنظر الاعتباررتب الضباط حسب فئاتهم ( فريق 33 ولواء369 وعميد831 وعقيد 741 ومقدم 344 ورائد 245 ونقيب175).

ولو احتسبنا ان نسبة 40% منهم كانوا من ضباط الجيش المنتدبين للعمل بالشرطة فيكون( الرقم الحقيقي لضباط الشرطة الفعليين المتقاعدين الاحياءاكثر من 1700 ضابط) بمختلف الاختصاصات الجنائية والامنية وهو رقم ليس سهلا ، يمتلك الكثير منهم خبرات ادارية وتنظيمية وميدانية ،وان الكثير منهم تقاعدوا بسن مبكرة ، من ضمنهم خبراء بمجال المخطوطات وطبع الاصابع والاسلحة الجرمية او الاحصاء الجنائي او تسليم المطلوبين او المروراو الاقامة والجنسية او وكانوا على عدد الاصابع المشهود على المستوى الوطني والعربي بانهم ارقى الخبراء وهذه الخبرات ترامت عبر نصف قرن كما يتطلب اعداد الخبراء اكثر من عشرون عاما وهي اختصاصات لا يمكن لاي جامعة تمنحها فهي تاتي بتراكم الخبرة والتجرية الميدانية ، والدليل الاخر ان الدول العربية تلاقفت الضباط العراقيين كقطر والامارات ودولة عمان ليكونوا اساتذه باكاديمتهم الشرطوية وخبراء استشاريون، والإجابة على معضلة كيف يعيش رجل الشرطة العراقي حياته بعد التقاعد ؟ وما هي الأجواء المحيطة بهذا الفرد الذي أفنى سنين عمره في الخدمة ؟ وما هي الخدمات والبرامج التي تقدمها أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية لهم.

لا نمتلك الاحصائية الدقيقه عما يمارسه ضباط الشرطة المتقاعدون بالعراق من اعمال بعد تقاعدهم، ولكن هناك تخمين ممكن ان يكون اقرب الى الواقع 3% في المحاماة 4% تدريسيين بالجامعات الاهلية7% نشاطات تجارية 2% في مجال الاعلام ، 5% التفرغ للعمل العشائري ، اما الاغلبية منهم يعيشون خارج العراق ويشكلون 20% ولا يمارسون اي نشاط ، وهذا يشير بان الاغلبيه لا يمارسون اي نشاط مجرد ممارسة نشاط عائلي ، بعد سنوات طويلة من العمل والانشغال بالوظيفة ، يتفرغ فيها الشخص إلى حياته الخاصة، وممارسة أوجه الحياة التي كانت زحمة العمل تعيقه عنها، فتتكشف فيه مهارات جديدة قد يتفرغ لها، كالميل للكتابة وإفادة الآخرين من واقع تجربته الطويلة، ووضع خبراته بين يدي الأجيال القادمة، أو الترفيه عن النفس واكتشاف آفاق جديدة في الحياة والثقافات والأمم والشعوب، عن طريق السفر والاطلاع والقراءة ، فالتقاعد ليس النهاية كما يعتقد البعض، بل على العكس هو بداية حياة جديدة، ويتيح الفرصة للعمل بحرية من دون قيود مثل الانضمام للأعمال التطوعية وغيرها ، مؤكدة ضرورة تعريف الجيل الجديد بجيل الكبار لأنهم من عاصروا بدايات الدولة وعانوا الظروف الصعبة ولم تتوفر لهم وسائل الراحة الحديثة مثل الآن.

رجال الشرطة المتقاعدون شريحة مهمة من المجتمع لا يمكن إغفالها، فهم يحملون خبرات وإبداعات تدعم شباب المستقبل، وتكون لهم مرجعاً وسلاحاً يستعينون به للتطوير من أنفسهم في المجالات المختلفة، وجسراً بين خبرة الحياة وحيوية الشباب ، ان قادة الداخلية يفتقرون الى مقومات اعتماد الموارد البشرية بشكل منطق التحفيز وهندسة الخبرات فليس هناك أدنى اهتمام بالفئة المذكورة، فجلهم يغادر في صمت ، ولا يكافئون حتى على أزهى سنوات عمرهم التي قضوها وتفانوا في خدمة تلك الوزارة ، بل لا يتم حتى الاستفادة من خبرتهم المهنية ، كي يستفيد منها الجيل الجديد الملتحق بالخدمة حديثا ، وهي رؤية انانية لمن يدير دفة شوون الوزارة يعتقدون انهم منافسين لهم ، او كانوا تحت امرتهم ويدركون مدى امكانية الذين تبؤا المراكز القيادية بالوزارة ، نظرة تسودها الانانية والبغضاء

في حين هناك نظرة المجتمع الى وضعية المتقاعدين لا تبعث على كثير من الارتياح وذلك يرجع بالأساس إلى وضعية ومكانة هذه الشريحة من الأفراد داخل الوسط الاجتماعي، العقل الجمعي والثقافي السائد يكرس فالمجتمع بدوره لا يرى في المتقاعد سوى ذلك الشخص المنتهية صلاحيته وقدرته على العطاء والخلق والإبداع، ودائما يؤشر على اللاجدوى وعدم الفعالية ، فالوجاهة في المجتمع العراقي تأتي كما نعرف عن طريق المكانة الوظيفية ، ولاسيما إذا كان هذا العمل مع الدولة فهو يؤشر إذن على الاحترام والقيمة داخل الوسط المجتمعي.

في جعبتنا مقترحات نعرضها بشكل موجز لعلها تجد طريقها امام انظار من يطلع عليها من المعنيوون بالدولة او الحكومة او البرلمان

1. إنشاء قاعدة بيانات عملية تتضمن على معلومات وبيانات عن خبرات ومؤهلات رجال الشرطة المتقاعدون لتكون متاحة للجهات الحكومية وغير الحكومية للتستفيد من خبراتهم ، واعلانها بموقع وزارة الداخلية تحت عنوان (خبراء متقاعدون ).

2. الاستفادة من خبراتهم وإسناد مهام اشرافية مقابل مكافآت مالية رمزية كرئاسة لجان خاصة واجتماعية أو خدمية للانخراط في قنوات اجتماعية ينشط فيها المتقاعد وتمنحه فرصة جديدة لوضع إطار جديد لحياته خلال هذه المرحلة.

3. استحداث مكاتب في قيادات للشرطة في مختلف مدن العراق ، واعتبارهم (استشاريوون ) لقيادات المحافظات الذين اغلبهم عسكريون ولا توجد لديهم تجربة بالعمل الامني ، والسعي الجاد لتكريم المتقاعدين سنوياً، ودعوتهم للاحتفالات الرسمية التي تقيمها وزارة الداخلية وتقديم المنح والهدايا العينية لهم.

4. أن دواعي الخبرة وعمق التجربة التراكمية التي اكتسبها رجال الشرطة المتقاعدون في مجال تخصصاتهم من شأنها أن تثري عمل مراكز البحوث الوطنية ، ومراكز الاستشارات، مثل هذه المراكز تبقى في أمس الحاجة إلى المتقاعدين الذي يستطيعون الإسهام بالرأي والتوجيه ، وهناك ضرورة لتطوير قدرات الامن العراقي تحتاج إلى تجميع قواها البشرية والاستفادة من كافة الخبرات الامنية والجنائية لتطوير مهارات العاملين او تطويرادارات ، ولذلك فإن الاهتمام بالمتقاعدين أمر تفرضه ظروف البلد الامنية ، واﻥ ﻫﻨـﺎﻙ عدة مجالات باستثمارهم كمحاضرين في اكاديمية الشرطة والعاهد ومراكز التدريب.

5. الاقتداء بتجارب الدول الأخرى في هذا الإطار ، وذلك من خلال تأسيس جمعيات مدنية لرجال الشرطة المتقاعدين ، وتوفير لهم مقرا للالتقاء تضمن لهم مزاولة أنشطة لها ارتباط بسنهم وهذه مهمة وزارة الداخلية ، لاتوجد محطة وطنية او جمعية لمرجعية رجال الشرطة المتقاعدون اسوتا باخوانهم الجيش فهناك (جمعية المحاربين القدماء) في حين رجال الشرطة لا توجد اي جمعية تضم نشاطاتهم او حتى تسجل اسماؤهم ، ولكن هناك دورفاعل لتجمع (محطات ومنارات للشرطة العراقية) تسجل نشاطاتها وتوثيق تاريخ رجالاتها الوطني والمهني.

6. في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمحو الامية التي صرح بها وزير الداخلية بوجود( ثلثمائة الف امي ) بضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير العنصر البشري نجد طابوراً من المتقاعدين أصحاب الخبرات والكفاءات والشهادات العلمية بلا عمل ممكن استثمارهم لهذا العمل الوطني.

7. اتخاذ اجراءات تنسيقية بين وزارة الداخلية مع شركة الخطوط الجوية العراقية لمنح ارجال الشرطة المرضى المتقاعدون خصومات على أسعار تذاكر السفر أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى.

الخلاصة

كنوز من خبرات وطنية وجنائية وامنية وادارية وتنظيمية وطاقات ابداعية متنوعة مهدورة ومشتته ومبعثرة لم تستفاد منها الدولة او الحكومة وهذا يدلل على قصر النظر للمسؤولين الذين دفة الشوؤؤن الاستشارية ، بعدم اخذهم هذه الكفاءات بنظر الاعتبار ، اسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي ، فمصير من بالخدمة الحالية سيكون متقاعد مستقبلا( تبصروا ان كنتم وطنيوون) .