ما حصل بالأمس من اصدار الحكم على الناشط المدني او الناشط السياسي ، وهو الأصح ، في محافظة المثنى باسم خزعل خشان بالسجن ست سنوات يمثل انتكاسة كبيرة لحقوق الانسان والمسار الديمقراطي نفذها القضاء العراقي للأسف بدعاوى من مجلس محافظة المثنى الذي تعسف في استخدام حقه القانوني ازاء التشهير به من قبل السيد باسم وافراطه في التحسس من نقده لادائه واتهام بعض اعضائه بالفساد .
لا استطيع اتهام محكمة استئناف المثنى بالحكم المذكور دون توافر اسس الإدانة وفقا للقواعد القانونية المرعية لكن مايعاب عليه انه يستند الى مواد قانونية تخص اهانة السلطات شرعت في زمن نظام دكتاتوري ولاتتسق مع القواعد الدستورية للنظام الديمقراطي الجديد ، وتلك مسؤولية يتحملها المشرع العراقي ولا تتبرا من تبعاتها ساحة محكمة استئناف المثنى ومجلس القضاء الأعلى .
صحيح ان اعضاء مجلس المحافظة هم مواطنون محميون بالقانون ايضا الا ان النقد وحتى التشهير الموجه اليهم من قبل الناشط خشان يرتبط بمسؤولياتهم قبل شخوصهم ، ولا ادري لماذا يسكت القضاء عن الاف التهم اليومية المماثلة لرئيس الحكومة والوزراء والنواب ولماذا لايحرك هؤلاء المسؤولون دعاوى قانونية مماثلة لما حصل ضد السيد باسم خزعل خشان ؟ ولماذا لم يحرك الادعاء العام او هيئة النزاهة او رئيس الحكومة الدعوى ضد السيد مشعان الجبوري الذي اعترف بقبول الرشوى وأكد فساد كل النخبة الحاكمة ؟
ملاحظة اخيرة .. اذا كان القضاء لايتعامل مع الفساد الا بتوافر الادلة الدامغة فان المواطن والناشطون المدنيون يرون بأعينهم هذا الثراء الفاحش الذي هبط على بعض الصعاليك فجأة فكيف يمكن التوفيق بين هذين النقيضين ؟
