خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بسبب تفاقم الأوضاع، تظاهر مئات الأطفال الفلسطينيين في “غزة”، الأحد 4 شباط/فبراير 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء “جحيم الحصار وتفاقم الأزمات المعيشية”.

وتجمع هؤلاء في ساحة أرض “السرايا” الرئيسة وسط مدينة “غزة” وسط شعارات ولافتات تدعو لرفع الحصار عن غزة، وتوفير حياة كريمة لهم أسوةً بأطفال العالم.

أنقذوا غزة..

التظاهرة جرت، عقب إعلان تجمع الجمعيات الخيرية في “غزة” عن إطلاق حملة “أنقذوا غزة” للعمل على تحريك العالم لتوفير الاحتياجات الإنسانية لما يزيد على مليوني فلسطيني في القطاع.

مدير حملة “أنقذوا غزة”، “نزيه البنا”، قال إن تظاهرة الأطفال جاءت في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة في شتى القطاعات الحياتية.

واعتبر “البنا”، أن غزة باتت “منطقة منكوبة”، داعياً إلى تدخل دولي عاجل لوقف تفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع وتحييد الوضع الإنساني في القطاع عن التجاذبات السياسية.

وكان تجمع الجمعيات الخيرية في قطاع غزة قد أعلن، قبل نحو أسبوعين، أن قطاع غزة بات منطقة منكوبة إنسانيًا، داعياً إلى التحرك العاجل لإنقاذ “الوضع الكارثي” لسكانه.

المؤشرات الاقتصادية وصلت لمستوى متدني..

في هذه الأثناء حذرت “جمعية رجال الأعمال” الفلسطينية، في غزة، من أن المؤشرات الاقتصادية قد “وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني” في القطاع.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، “علي الحايك”، في بيان بهذا الخصوص، إن القطاع يواجه “خطر كارثة اقتصادية وإنسانية مع تواصل حالة الإنعدام في النشاطات الاقتصادية والتجارية بفعل الحصار الإسرائيلي”.

وذكر “الحايك” أن “ملامح حالة الإنهيار الكامل بدأت تظهر جلياً في الأسواق المحلية والمعاملات المالية والبنكية وحركة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة”.

إنخفاض عدد الشحنات وإرتفاع مؤشر البطالة..

مشيراً إلى أن عدد الشاحنات الواردة إلى غزة عبر إسرائيل إنخفضت مؤخراً من حوالي 800 شاحنة يومياً لـ 340 شاحنة تقريباً يومياً غالبيتها مواد غذائية أساسية.

ونبه إلى إرتفاع معدلات البطالة إلى 46.6 بالمئة، وإرتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65 بالمئة، ووصول إنعدام الأمن الغذائي إلى 50 بالمئة، وخفض القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية إلى أكثر من 40 بالمئة.

مقاطعة استيراد البضائع..

كان التجار ورجال الأعمال في قطاع غزة قد أعلنوا أنهم سيمتنعون ليوم واحد عن استيراد بضائع وسلع من خلال إسرائيل عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري، اليوم الثلاثاء، في خطوة احتجاجية على تفاقم التدهور الاقتصادي.

ويفرض على قطاع غزة حصاراً إسرائيلياً مشدداً يتضمن قيوداً مشددة على حركة المعابر البرية ومسافة الصيد البحرية؛ منذ منتصف عام 2007، أثر سيطرة “حركة حماس” الإسلامية على الأوضاع في القطاع بالقوة.

القطاع في طريقه للإنفجار..

من جانبه، كشف “ماتياس شمالي”، مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “أونروا”، في قطاع غزة، عن أن التمويل المالي المتوفر للوكالة، يكفي لتقديم خدماتها حتّى شهر تموز/يوليو المقبل فقط.

محذراً من أن قطاع غزة، “في طريقه للإنفجار إن استمرت الأزمة المعيشية الحالية”.

وعبّر المسؤول الأممي عن رفضه لما قال إنه سياسة “خلط الأوراق السياسية مع الإنسانية”، التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. كما رفض فكرة حلّ الوكالة.

وقال إن وجودها، هو عامل إستقرار في المنطقة سيّما قطاع غزة، مشيراً إلى أن تقليص خدماتها سيؤدي إلى مُسارعة أي إنفجار محتمل في القطاع.

عجز ميزانية “الأونروا” وصل الثلث..

مضيفاً، أن الأزمة المالية التي تمرّ بها الـ”أونروا”، خلال عام 2018، هي “الأكبر” منذ سنوات إنشاء الوكالة، موضحاً أن العجز في الميزانية العامة للأونروا يقارب ثلث التمويل العام.

وأشار إلى أن الوكالة ستتخذ إجراءات لتقليص خدماتها في مناطق عملياتها الخمسة، إذا لم تحصل على التمويل اللازم لسد الفجوة المالية بعد مرور شهر حزيران/يونيو المقبل. وقال: “نفكر الآن كيف يمكننا أن نحصل على التمويل اللازم لدعمنا”.

وبحد أدنى، فإن “أونروا” تحتاج – في الوقت الحالي – نحو 740 مليون دولار أميركي لسد تلك الفجوة وتمكّنها من تقديم خدماتها لهذا العام، بحسب “شمالي”.

لا يوجد تمويل لشراء المساعدات..

أعلن “شمالي” عن عدم وجود تمويل كافٍ في خزينة “أونروا” يمكّنها من شراء وتوفير المساعدات الغذائية للاجئين، خلال الدورة الثانية من توزيع تلك المساعدات، (ينفذ البرنامج مرة كل 3 شهور).

ورفض “شمالي” تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، التي اعتبر فيها “أن أونروا تديم المشكلة الفلسطينية”، ودعا خلالها إلى نقل قضية اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الجيش الإسرائيلي يحذر من إندلاع مواجهة عسكرية..

في الوقت ذاته، ذكرت (القناة الثانية) العبرية أن الجيش الإسرائيلي قدم لرئيس الوزراء، “بنيامين نتنياهو”، تقييماً أمنياً خطيراً خلال اجتماع سابق للحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري المصغر، (الكابنيت)، بشأن صورة الوضع الحالي في “قطاع غزة”، محذراً من إمكانية إندلاع مواجهة عسكرية حتمية فى غزة إن لم يتم تدارك الوضع ومنع الإنهيار بالقطاع في كافة المجالات.

وجاء في تقييم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن هناك حالة إنهيار اقتصادي وإنساني؛ إلى درجة دفعت إسرائيل وللمرة الأولى للنظر بجدية في إمكانية إيصال الأغذية والأدوية مباشرة إلى قطاع غزة من أجل منع مواجهة عسكرية.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول إسرائيلي أن الوضع في غزة يزداد سوءاً، وهو ما يزيد من فرص المواجهة العسكرية، وذلك على الرغم من أن “حماس” ليس لديها مصلحة في إندلاع جولة جديدة من الحرب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي قدم إقتراحات لتحسين الوضع إنطلاقاً من فرضية أن الأوضاع في غزة متقلبة فى ظل أعمال الجيش بالكشف عن أنفاق جديدة، الأمر الذي قد يدفع “حماس” للتفكير بجولة جديدة من التصعيد في المستقبل.

تحذير من وقوع كارثة إنسانية..

من جانبها حذرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” الإسرائيلية؛ من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء النقص الكبير في الأدوية والأدوات الطبية الناجم عن الحصار الإسرائيلى للقطاع، موضحة أن مخازن الأدوية في مستشفيات القطاع تشارف على الإنتهاء وأن مخازن الأدوية الحيوية في القطاع، التي لم يتبق بها سوى 45% من الكمية المطلوبة لعلاج المواطنين هناك.

مشيرة إلى أن نقص الأدوية يشمل أدوية خاصة بالقسطرة وغسل الكلى ومشاكل التنفس وغيرها، كما أن هناك نقصاً بنحو 500 نوع من الأدوية والعتاد الطبي نتيجة الحصار، لافتة إلى تدني رواتب الأطباء بشكل لا مثيل له عن العالم، حيث يضطر المبتدئون منهم للعمل مجانًا أو مقابل 300 دولار شهرياً، أما الأطباء العاديون فيتقاضى كل منهم نحو 400 دولار والطبيب المختص 600 دولار شهريًا.

قد تخاطر بالدخول في مواجهة عسكرية..

فيما أكدت صحيفة (يسرائيل هايوم) أن إسرائيل قد تخاطر بالدخول في مواجهة عسكرية، بسبب حصار غزة، وقد تكون هذه المواجهة شاملة مع دول فى المنطقة، موضحة أن إسرائيل ليس لديها بيانات حقيقية حول مدى القدرات الكامنة لديها للدخول في هذه الحرب، وكذلك في ظل تهديداتها المتواصلة بإستهداف مواقع إيرانية داخل لبنان.

وأضافت أنه على الرغم من وجود منظومات “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، ذات الأداء الفعال، لكنها غير قادرة بصورة محكمة على التصدي لكل هذه التهديدات، التي تنتظر الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ومعرفة القوى المعادية بأن الجبهة الداخلية هي البطن الرخوة لإسرائيل.

ولكن محللين ومراقبين للشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، إستبعدوا نشوب مواجهة عسكرية شاملة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد تصاعد مؤشرات تأزم الأوضاع في القطاع، والأزمات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف به، مرجحين وجود أسباب سياسية وراء استمرار الضغوطات السياسية على الفلسطينيين بشكل عام وخاصة في غزة.

لن تحدث مواجهة ولكنها سترفع درجة الإستنفار..

قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، “محسن أبو رمضان”، إن التحذيرات التي تصدر من كافة الأطراف، بما فيها الأطراف الإسرائيلية، تدرك مدى صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، حيث إرتفاع معدلات الفقر والبطالة غير المسبوقة وتأخر إعادة الإعمار والكساد الاقتصادي وشح السيولة النقدية وأزمة الكهرباء والمياه والمرض.

مضيفاً “أبو رمضان”: “لا أعتقد أن الأوضاع الحالية ستؤدي لمواجهة، ولكنها سترفع درجة التأهب والإستنفار، لأن المسألة ليست سهلة بعد ثلاث عمليات عسكرية عدوانية واسعة على غزة في الأعوام السابقة، لم تحقق نتائجها المعلنة”.

وتابع قائلاً: أن “القوى والفصائل الفلسطينية لا تسعى لتكرار العمليات العدوانية بعد تصاعد حدة أزمات قطاع غزة التي يعيشها المواطنون”، لافتاً إلى أن الحديث عن الأزمات يدعو للبحث عن مخارج إنسانية وحل الأزمات، لا اللجوء للمواجهة والصدام العسكري.

وأشار إلى أنه على “حماس” الإستفادة من تحسن العلاقة مع “مصر”، للعمل على فتح “معبر رفح” للبضائع، وليس الأفراد فقط، وإنهاء الإعتماد الفلسطيني على المعابر الإسرائيلية.

لإخراج قطاع غزة من الضفة الغربية والقدس..

عن تصريحات المسؤولين العسكريين إسرائيليين عن المواجهة مع قطاع غزة، قال المحلل السياسي، إن “إسرائيل لا تحاول إستدراج حماس لمربع المواجهة المسلحة، ولكن للضغط على الرأي العام لبحث خيارات سياسية تخرج قطاع غزة عن الغلاف الموحد مع الضفة الغربية والقدس، وتتخلص من وحدة الأراضي الفلسطينية على حدود 1967”.

موضحاً: أن “الهدف السياسي لكل الضغوط التي تمارس على قطاع غزة، يهدف سياسياً لفصل غزة عن الضفة الغربية وتفكيك فكرة الدولة الفلسطينية، والإستفراد بالضفة الغربية مع تحييد فعل المقاومة الفلسطينية في غزة”.

تمرير صفقة القرن..

بدوره، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي، “ناجي البطة”، أن هدف كل الضغوط على غزة سياسية، وتتعلق بتمرير “صفقة القرن” التي يسوقها الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، وقد لا تؤدي لمواجهة عسكرية شاملة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

قائلاً: “إن العين الإسرائيلية ليست على قطاع غزة، وإنما على الجبهة الشمالية، حيث يستمر تدفق الأسلحة من سوريا لتنظيم حزب الله اللبناني، خاصةً أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن لبنان وسوريا تحولت لساحات إيرانية”.

وأضاف: “إضافةً إلى أن غزة لا تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل، فإنه لا نية لحماس أو جيش الاحتلال لبدء حرب جديدة”.

وأوضح أن كل الضغوط الإسرائيلية على غزة تهدف إلى تمرير “صفقة القرن”، بفرض وقائع وحلول بالقوة من قبل الرئيس الأميركي “ترامب”، داعياً السلطة الفلسطينية للإلتفات لمشاكل قطاع غزة وحلها وتدعيم صمود أهلها بتخفيف أثر هذه الضغوط على حياة الناس.

خارطة طريق لإنتشال القطاع..

من جانبه، طرح النائب “جمال الخضري”، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، خارطة طريق إنتشال قطاع غزة من أوضاعه الكارثية.

قائلاً: إن “الخطة تعتمد على أساسين؛ الأول إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، والثاني إنجاز المصالحة الفلسطينية وتحقيق الشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية”.

وأشار “الخضري” إلى أن رفع الحصار كلياً يتطلب فتح جميع المعابر دون استثناء، ورفع القيود عن حركة البضائع من وإلى قطاع غزة، ما يعني إلغاء قائمة السلع الممنوع دخولها وفي معظمها مواد خام لازمة للصناعة.

وأضاف: “العمل أيضاً على تمكين المواطنين من غزة من التحرك للضفة الغربية من خلال فتح دائم للممر الآمن، وتيسير حركة المسافرين من وإلى القطاع، ورفع الطوق البحري واستثمار آبار الغاز في بحر غزة، وبناء ميناء غزة البحري، وتشغيل ممر بحري بشكل عاجل، إلى جانب الشروع في إعادة بناء مطار غزة تمهيداً لإعادة تشغيله”.

وتابع “الخضري”: “مطلوب إتمام المصالحة الفلسطينية وتحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية، وإزالة كل آثار الإنقسام، من خلال تنفيذ اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، إضافة لإقامة مشاريع تطويرية للبنى التحتية، وكذلك مشاريع تشغيل الأيدي العاملة من خلال تأسيس (صندوق طوارئ دعم غزة)، حيث يتم تمويله عربياً وإسلامياً ودولياً”.

ودعا “الخضري” إلى أهمية إكمال إعمار المباني التي ما زالت مدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة عام ٢٠١٤، وتقدر بحوالي (٢٣٠٠ منزل).

الوضع الكارثي نتيجة لحصار 12 عام..

مؤكداً على أن الوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع، هو النتيجة الخطيرة لـ ١٢عاماً من الحصار الاسرائيلي الممنهج، وثلاثة حروب إسرائيلية طاحنة، إضافة لعشرة سنوات إنقسام بما لها من تداعيات خطيرة على مجمل الحالة الفلسطينية بشكل عام، وتداعيات إضافية إنسانية واقتصادية بشكل خاص.

وبين “الخضري” أنه خلال سنوات الحصار زاد عدد السكان قرابة نصف مليون، كان من المفترض أن يرافق وجودهم، زيادة في الخدمات والبنى التحتية والقطاعات الإسكانية والتعليمية، لكن هذا لم يحدث بسبب الحصار والحروب المُدمرة.

وشدد “الخضري” على أن آثار كل هذه الإجراءات والممارسات، باتت كارثية وواضحة في هذه المرحلة، حيث يعيش حوالي مليون لاجئ ونصف مليون مواطن، على المساعدات الإغاثية.

ودعا “الخضري”، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية فوراً، وتقديم الدعم الكامل لتلافي كل هذه الأزمات الكارثية، وممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني.

تنفيذ خطة فصل القطاع..

فيما حذر وزير الإستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلية، “يسرائيل كاتس”، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

داعياً، في مقابلة مع أذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى تنفيذ خطة “لفصل” قطاع غزة وعدم ترك مسؤولية إنهيار القطاع على الاحتلال.

وطرح “كاتس” خطة، قال إن غالبية زملائه الوزراء يؤيدونها، وهي إقامة جزيرة إصطناعية برعاية دولية ومراقبة إسرائيلية، حتى يتمكن قطاع غزة من الخروج من أزمته الإنسانية، دون أن تدفع إسرائيل ثمن ذلك.

وهاجم “كاتس”، وزير الجيش الإسرائيلي، “أفيغدور ليبرمان”، الذي يرفض فكرة الجزيرة، قائلاً: “إن ليبرمان والمسؤولين في وزارته يجمعون الأموال لصالح حماس في قطاع غزة”.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، “أفيغدور ليبرمان”، قد زعم أن الوضع في قطاع غزة لم يصل إلى حد الأزمة، وأن الأجهزة الأمنية ترى أن الوضع في القطاع “صعب ويجب أخذه بالحسبان”، كرد على وصف قائد أركان الجيش الإسرائيلي، “غادي آيونكوت”، الوضع الإنساني في القطاع بالأزمة التي من الممكن أن تؤدي إلى حرب.