دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، ‏وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات ‏للحل.
وقال المالكي في لقاء خاص سيبث عبر “السومرية الفضائية”، إن “العراق محكوم بأربعة مسارات، ‏أما اللجوء إلى انتخابات مبكرة أو إلى طاولة الحوار والوصول لحل على أساس الدستور أو نشوب ‏حرب طائفية أو تقسيم العراق”، مؤكدا أن “الخيارين الأخيرين نرفضهما رفضا قاطعا”.
وأضاف رئيس الوزراء أن “انتخابات مجالس المحافظات قريبة ومن الممكن أن نقدم معها انتخابات ‏مجلس النواب لكي ينتهي عمل هذا المجلس وهذه الحكومة لعلنا نأتي ببرلمان وحكومة جيدة وضمن ‏خريطة جديدة وهذا الخيار الذي نحن نؤيده وانأ أشجع عليه واعتبره الحل الأمثل لازمة العراق”.
وأعرب المالكي عن استغرابه من “عمل بعض النواب ضد عمل الحكومة على الرغم من وجود ‏وزراء يمثلونهم فيها، حتى أصبح المسؤول لا يتحمل مسؤوليته ومجلس النواب لا يعطي الحكومة ‏فرصة للتحرك ناهيك انه يعوق حركتها ووصلنا إلى طريق مسدود لا نستطيع أن نتحرك”، معتبرا أن ‏‏”الدولة توقفت بقرار وأجندات خارجية”.‏

تركيا تحاول تقسيم العراق ‏
واتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأحد، تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر صفقات بائسة ‏مع إقليم كردستان، معتبرا أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى، أكد أنها طلبت من ‏التركمان عدم الاعتراض على أن تكون كركوك كردستانية.
وقال المالكي إن “السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت بل ستضع العراق من ‏خلال كردستان على كف عفريت”، معتبراً أن “تدخل تركيا بهذا الشأن يفتح الباب لتدخل الدول ‏الأخرى وسوف لن نسكت لذلك الشركات التي تستثمر سوف تهرب والمواطن الكردي سيتحمل ‏مسؤولية”.
وفي رده على سؤال بشأن الحديث عن وجود تحرك تركي من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم العراق، قال ‏المالكي “أنا أؤيدها عملياً”، مؤكداً أن “هنالك صفقة ولكنها ستكون بائسة”.
وكشف المالكي أن “هناك اتفاقات بين تركيا وكردستان إلى حد أن بعض الأخوة التركمان أكد أن تركيا ‏قالت لنا لا تعترضوا عل القول بأن كركوك كردستانية”، معتبراً أن “هذا غريب على تاريخ الموقف ‏التركي من كركوك”.‏

ابتعاد شبح الحرب مع كردستان
وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أن شبح الحرب مع إقليم كردستان أصبح أبعد مما كان ‏عليه سابقا بسبب رغبتنا ورغم استفزاز الطرف الآخر، مشيرا إلى أننا لا نريد أن يتعرض الشعب ‏الكردي إلى ما تعرض إليه في عهود الحكومات السابقة.
وقال المالكي في لقاء خاص مع “السومرية الفضائية” سيبث مساء اليوم، إن “صيغة الاتفاق على حل ‏الأزمة مع إقليم كردستان، تتضمن تشكيل قوة مشتركة من العرب والكرد والتركمان والمسيح ليكونوا ‏في السيطرات لمنع الاضطهاد لأي مكون من هذه المكونات في المناطق المتنازعة عليها”، مشيرا إلى ‏أن “الكرد لديهم ورقة أخرى مطروحة خرجت على الكثير من ثوابت الاتفاق”.
وأكد المالكي أنه “من المفترض أن يذهب الوفد المفاوض الأربعاء المقبل لمناقشة القضية في سياق ‏هذا الاتفاق”، معتبرا أن “عمليات دجلة لا علاقة لها بالموضوع، لأنه يوجد شريط متنازع عليه يدار ‏أمنيا من قبل أبناء المنطقة، وهذا الموضوع يسير حتى الآن بشكل لا باس به، وأن ذلك إذا تم سينزع ‏فتيل الكثير من الأزمات وتبقى القضايا الأخرى مع الاقليم المتعلقة بالنفط والمطارات وغيرها والتي ‏يجب أن تحل على أساس الدستور”.
وأكد المالكي عدم رغبته بأن “يتعرض الشعب الكردي إلى ما تعرض إليه في الحكومات السابقة، ‏لأنهم إخواننا، وأن لو حدث قتال لا سمح الله سيكون له أبعاد قومية ومشاكل ويصعب السيطرة عليه، ‏ولن يكون حرب بين جيشين وإنما يتحول إلى قتال بين الناس”.
واعتبر المالكي أن “شبح الحرب أصبح ابعد مما كان عليه سابقا، بسبب رغبتنا وجهودنا في السيطرة ‏عليها ورغم أن الطرف الآخر استفز كثيرا الدولة”، مؤكدا أن “حرصنا على كردستان وأهل المناطق ‏المختلطة أو المتنازع عليها، بل الحرص على وحدة العراق يجعلنا لا نسمح بالحرب”.
ودعا المالكي “الأخوة الكرد لأن لا يفكروا بعقلية القتال، لأنها مدخل لا مخرج منه، والكل يستطيع ‏دخولها، لكن ليس الكل يستطيع الخروج منها”.‏

النساء المعتقلات
وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد ، أنه أمر بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت دون أمر ‏قضائي فضلا عن اللواتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، وقال انه على استعداد ‏لاصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات بقضايا جنائية، مشيرا الى ان المرأة التي تنقل المتفجرات ‏تستحق العقوبة.
وقال المالكي ، إن “النساء المتهمات بالإرهاب ستتم احالتهن على الهيئات القضائية وأن كانت ‏قضاياهن متعلقة بجريرة زوج المعتقلة أو أخيها كما يدعون سوف يطلق سراحها فوراً”، مبيناً أن ‏‏”كانت معتقلة بلا أمر قبض أيضاً يطلق سراحها ويعتقل الشخص الذي اعتقلها لأنه لا يجوز هذا لا ‏شرعاً ولا عرفاً ولا قانوناً”.
واعتبر المالكي أن “عدد المعتقلات بتهم تتعلق بالإرهاب لا يتجاوز أصابع اليد”، مؤكداً أن “غالبيتهن ‏معتقلات بقضايا جنائية من سرقة وقتل وهذه قضايا عادية يمكن أن يحالن على محافظتهن لإكمال ‏عقوبتهن”. وأكد ا استعداده لـ”إصدار عفو خاص وليس عام عن المعتقلات”، مؤكداً أن “رئاسة ‏الجمهورية ستوافق على هذه الأمر”.
ولفت المالكي إلى أن “المرأة مسؤولة وإذا ثبت تورطها بنقل أسلحة كاتمة للصوت أو نقل سيارات ‏مفخخة ففي هذه الحالة نعتبرها مذنبة ويجب أن تقع عليها أحكام قضائية”، مشدداً أنه لا يسمح ‏بـ”الاعتداء على أعراض النساء من أي منطقة في العراق”.
وكشف المالكي إلى أن “قضية المعتقلات أوكلت إلى مجموعة من العلماء الدين المعتدلين ومعهم هيئة ‏قضائية لتنظر بهذه الأمور وتحسمها”.
وكان محافظ الأنبار قاسم الفهداوي أعلن، أول أمس الجمعة (28 كانون الأول 2012)، عن موافقة ‏رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار حديث بشأن تعرضهن للاغتصاب ‏من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الأنبار، مؤكداً أن القرار اتخذ بعد التداول مع ‏مجلس القضاء الأعلى.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (20 كانون الأول 2012)، عن تسجيل عشرات الانتهاكات بحق ‏السجينات، مشدداً على أنه لن يتوانى عن معاقبة “أي عنوان” يتورط بهذه القضية مهما كان منصبه، ‏لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن بعض السجينات يلجأن إلى مثل هذه الادعاءات للتخلص من ‏عقوبتهن.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعتبرت، في (16 كانون الأول 2012)، الحديث عن تعذيب السجينات ‏داخل السجون “محض افتراء”، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو “استهداف سياسي للملف الأمني”، ‏فيما أكدت أن المؤشرات التي تعتمدها تثبت تقدم سلوك منتسبيها.
يذكر أن البرلمان قرأ في (28 تشرين الثاني 2012)، تقريراً عن المعتقلات في السجون العراقية، فيما ‏اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، في (26 تشرين الثاني 2012)، الأجهزة الأمنية ‏باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتبر الأمر “أخزى” من أفعال الأميركيين في سجن أبو ‏غريب.‏