واشنطن – خاص
بعد 15 عاما من رفض الادعاءات بأن غزو العراق لم يكن للاستيلاء على الموارد النفطية العراقية، فإن شركات النفط الكبيرة التي يديرها مهندسون سابقون للحرب والذين تم تحويلهم للعمل في القطاع الخاص، تعلن بشكل واضح عن عقودها لاستكشاف وإنتاج حقول النفط العراقية وإمكاناتها في استثمار تلك الحقول.
وفازت شركة النفط والغاز البريطانية ” بتريش بتروليوم” بعقدل تشغيل حقل النفط الرميلة مرة أخرى في عام 2009، وتفخر الآن عبر موقعها على “توتير” بقدرات الحفر الجديدة (الصورة من موقع الشركة لجانب من أعمالها في الرميلة) الحقل الذي يعد ثالث أكبر احتياطى للنفط الخام على كوكب الأرض وتستخرج فيه حاليا ما قيمته 100 مليون دولار من النفط كل يوم، بما فيه الكفاية لتغطية الميزانية السنوية للعراق ولتغطية تكاليف خمسة أيام من مشاركته في الحرب الأمريكية في المنطقة، كما يلفت إلى ذلك موقع “غلوبال ريسيرج”.
أحد أعضاء مجلس إدارة شركة بي بي في الوقت الحاضر هو السير جون ساويرز، الرئيس السابق للمخابرات البريطانية MI6 من 2009 إلى 2014 والذي عمل كممثل خاص للمملكة المتحدة في العراق أثناء الاحتلال الأنغلو-أمريكي. وكان قد حصل على عدد قليل من المزايا، وانضم إلى شركة ” بتريش بتروليوم” في منصب المدير المستقل غير التنفيذي في عام 2015، بعد عام واحد من مغادرته MI6 وبعد عامين من تسليم شركة بتروليوم ترخيص لاستغلال واحدة من أثمن مجموعات الذهب السائل على هذا الكوكب. ولم يكن هناك على ما يبدو أي رقابة تنظيمية على هذا القلة المتنفذة من البريطانيين، ومنهم ساويرز.
في آذار / مارس 2003، قبل ان تذهب بريطانيا إلى الحرب، أنكرت ” بتريش بتروليوم” بانها اجرت محادثات مع (داونينج ستريت- مقر الحكومة البريطانية) حول النفط العراقي واعتبرت “تلك المعلومات غير دقيقة للغاية” ونفت ان يكون لها “مصلحة استراتيجية” في العراق، في حين وصف توني بلير “نظرية المؤامرة النفطية” “بأنها “الأكثر سخافة “.
البارونة سيمونز ؟
ومع ذلك، فإن المذكرات التي كشفت عنها “ذا إنديبندنت” في عام 2011 تروي قصة مختلفة جدا. في سلسلة من الاجتماعات في عام 2003، كشفت شركة ” بتريش بتروليوم” أنها كانت قد اتصلت بالبارونة سيمونز للضغط على حكومة بلير للمطالبة بحصة من الغنائم من حرب العراق في مقابل الدعم العسكري البريطاني.
وفيما يلي محضر اجتماع مع شركة بريتيش بتروليوم وشركة شل وشركة بي جي (سابقا شركة بريتيش غاز) في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2002:
اتفقت البارونة سيمونز على أنه سيكون من الصعب تبرير الشركات البريطانية التي تخسر في العراق على هذا النحو إذا كانت المملكة المتحدة نفسها مؤيدا بارزا للحكومة الأمريكية طوال الأزمة”.
كما دعت بريتيش بتروليوم وزارة الخارجية في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2002 إلى التحدث عن الفرص في العراق “تغيير نظام الوظائف”:
“العراق هو آفاق النفط الكبيرة. ان بي بي (بريتيش بتروليوم) يائسة للوصول الى هناك وقلقة من ان الصفقات السياسية يجب ان لا تحرمها من فرصة “.
من أجل النفط؟
ولأول مرة في تاريخها نجحت شركة بريتيش بتروليوم في إقناع الحكومة البريطانية بالاستيلاء بالقوة على موارد دولة أجنبية ذات سيادة من أجل تعزيز أسعار أسهم الشركات الكبيرة مثل نفسها.
ويخلص تقرير ” غلوبال ريسيرج” إلى القول “لا شك في أن الذين يدورون حول الباب الدوار بين المواقف العسكرية / الحكومية مثل السير جون ساويرز، (الذي تحول من قيادة المخابرات البريطانية حول العراق إلى ادارة شركة بريتش بترليوم فيه) لعب دورا مهما في اقناع إدارة بوش في الحرب ذات التكلفة الباهظة المتمثلة بمقتل أكثر من 000 100 مدني عراقي. على الأقل الآن يمكننا أن نقول بشكل قاطع، نعم، كانت حرب العراق من أجل النفط”.
