تتقافز هذه الأيام تساؤلات وفتاوى عن مقاطعة الانتخابات المقبلة، هذا العزوف معروف الأسباب، تجسدت أحد معالمه في ندوة عقدت في بيت الحكمة تحت عنوان ” موازنة 2018: ما لها وما عليها ” انتهت الى كلمة فصل قالها مدير عام في البنك المركزي، بان الحلول المقترحة في هذه الندوة لمفاسد المحاصصة، انما منتظرة من الناخب في رفضه التصويت لمن اتى بهذه المفاسد، مشددا بان عليه عدم انتخابهم، وينتخب من يجد فيهم اصلاح العملية السياسية من خلال الدستور.
ربما تكون كلمة المسؤول الحكومي رفيع المستوى ،حق اريد بها باطل ، متغاضيا عن قوله تعالى في مضمون الآية الكريمة ” قفوهم فهم مسؤولون” لكن كلمة الحق بان الدعوات الصاخبة من بعض مراجع الدين الكرام والشخصيات المدنية، لابد وان تكون بالضد من العصيان للمشاركة في الانتخابات الى المناداة بضرورة التصحيح الدستوري للكتلة الفائزة وعده أولوية قبل تشكيل الحكومة المقبلة ،واي ائتلاف انتخابي سيعلن التزامه بما بالتصحيح الدستوري المنشود ، اعطيه صوتي واثقف الناس على الاقتراع لقائمته ، كون الإصلاح ليس شعارات ترفع ، بل افعالا تنتظر ، ويكون هذا التصحيح الدستوري وفقا للاتي :
أولا: الغاء كلمة مكونات أينما وردت في الدستور النافذ واحلال كلمة الشعب بدلا عنها وتعديل فقرة مصادر التشريع بان للمتفق عليه في الأديان السماوية ما يؤسس عليه في التشريع الوضعي وفقا لتقاليد الأعراف الأخلاقية لعموم الشعب العراقي والغاء المقدمة الدستورية واستبدالها بما يؤكد وحدة العراق في عقد اجتماعي شامل شعبا وارضا وثروات وحدود دولية معترف بها.
ثانيا: الدين والعشيرة محل احترام الدولة، على ان لا يتدخل كل في اختصاص الاخر، فالدولة تفصل نشاطاتها عن مواقف الأديان السماوية، وتحترمها في الأعراف والتقاليد الاجتماعية كمصدر متفق على ثوابته، ودور العشائر العراقية الكريمة مشهود له في التاريخ الحديث، لكن لا دور للعشائر في إدارة السلطة او التأثير عليها سلبا.
ثالثا: تعديل النظام السياسي الى نظام برلماني رئاسي حسب النموذج الفرنسي او الألماني أي النموذجين أفضل بآراء خبراء القانون الدستوري.
رابعا: الغاء كل قوانين الحاكم المدني بول برايمر وجميع قوانين ما عرف بالعدالة الانتقالية، وإلغاء أي حقوق او امتيازات تحققت وفقا لها لأي مواطن عراقي، واثقلت الموازنة العامة وإعادة تعيين جميع المستفيدين وفقا لقانون الخدمة المدنية النافذ.
خامسا: الغاء الدرجات الوظيفية الخاصة، واستبدالها بمخصصات منصب، لما يعلو منصب المدير العام، حيث تكون درجة المدير العام، اعلى درجة في السلم الوظيفي، ويطبق قانون الخدمة المدنية على الجميع حتى درجة رئيس الجمهورية، وإلغاء أي امتيازات لهم عند انتهاء تكليفهم بالمهمات المناطة بهم واسترجاع جميع ممتلكات الدولة من عقارات وسيارات واسلحة. سادسا: الغاء مجالس المحافظات وإعادة تكوين نظام الولايات بما لا يقل عن 5-7 ولايات عراقية، تحكم وفقا لنموذج الإدارة اللامركزية، وإلغاء كلمة فيدرالية اينما حلت في الدستور، لتحل محلها عبارة صلاحيات الحكم اللامركزي.
سابعا: توحيد العقود الحكومية في دائرة ترتبط بمكتب رئيس الوزراء، ودائرة أخرى للتقييم المؤسسي تكلف بقياس إنتاجية الموظف العراقي وتحاسب أصحاب المصلحة من درجة مدير شعبة فأعلى على هذه الإنتاجية، بشكل دوري، للوصول الى الحوكمة الالكترونية للجهاز الوظيفي، تقدم على أساسها الموازنة العامة للوزارة
ثامنا: النهوض بالعملية الثقافية والتربوية والصحية في عموم العراق من خلال تفعيل أدوار الطبقات الوسطى في المجتمع وتشجيع الاستثمار الوطني في هذه القطاعات المهمة وفقا لمعايير دولية معترف بها بما يشجع القطاع الخاص العراقي على توظيف الأموال وتخصيص جزء من ريعها للخدمة العامة في المجتمع المدني.
هذا غيض من فيض الإصلاح المنشود، فمن يؤتي به يجزيه الله مرتين، الأولى لالتزامه بحقوق الشعب العراقي، والثانية، لأنه ينشد الاصلاح قولا وفعلا، وله صوتي في الانتخابات المقبلة، اما من يرفضها فانه يصر على مفاسد المحاصصة، وربما تنطبق كلمات المسؤول الحكومي رفيع المستوى بان الشعب يريد انتخاب الفاسدين … ولله في خلقه شؤون !!
