وصف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجة الشيخ خميس الخنجر الحملة التي يروج لها الاعلام الموجه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها دليل على افلاسه السياسي الذي بدأ يقوده لفبركة معلومات واخبار كاذبة ضد خصومه مشددا على استمراره بـدعم المنتفضين في سالمحافظات الغربية والشمالية.
وقال السياسي ورجل الاعمال العراقي البارز الخنجر ان “المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام التابعة للمالكي والتي تحدث عن اعتقالي في مدينة الفلوجة،(62 كم غربي بغداد) عارية من الصحة” وأوضح انه “أصبح ليس غريبا على حكومة المالكي اطلاق مثل هكذا فقاعات واتهامات باطلة ضد خصومها السياسيين”. واكد ان طهذا الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على الإفلاس والعزلة التي تعيشها حكومة المالكي”، وقالا “والدليل هو ما جرى لائتلاف دولة القانون وزعيمه في ملعب مدينة الناصرية الكريمة عندما هتفت الجماهير المحتشدة ضده”.
وأضاف الشيخ الخنجر في تصريح لوكالة “المدى برس” اليوم “هناك دليل وشاهد آخر على إفلاس المالكي، وهو ما حصل له في مدينة كربلاء عندما حضر ما لا يزيد عن خمسمائة من الأشخاص لتجمع دعا له أنصاره وأقرباؤه ومن مناطق أخرى” لافتا الى ان “هذه العزلة تضاف لها العزلة التي تواجهه من شركاء له في العملية السياسية”.
وأكد خنجر انه “لم يدخل الى مدينة الفلوجة كي يتم اعتقاله مثلما روجت لذلك وسائل إعلامية مرتبطة بالحكومة”، واستدرك “لكنني مستمر وموجود بين أهلي الثائرين والمنتفضين في ساحات الشرف” مبينا “تلك الوسائل الإعلامية تركت هموم ومعاناة وجراحات الشعب العراقي الجريح وهو يئن تحت نيران المفخخات والتفجيرات وراحت بدلا من ذلك تفبرك القصص والاتهامات الجاهزة”.
ونفى خميس الخنجر، في 13 من الشهر الحالي قيام المملكة الأردنية الهاشمية بإبعاده عن أراضيها بسبب دعمه للتظاهرات في العراق، واصفا تلك الإنباء “عارية من الصحة”، ولفت إلى أن انطلاق قناة الفلوجة الداعمة للتظاهرات التي يرأس إدارة مجلسها والتي تبث من عمان “خير دليل على ذلك”.
وكان عدد من وسائل الإعلام تناقلت الشهر الماضي خبرا عن قيام الحكومة الأردنية بأبعاد رجل الاعمال العراقي خميس الخنجر وعائلته من الاردن بعد ان أبلغته انه لم يعد مرغوبا به بسبب الدور الذي يلعبه في العراق عبر القائمة العراقية والذي يتعرض مع العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الاردن والعراق.
وخميس الخنجر هو تاجر عراقي مقيم خارج العراق، ويمتلك علاقات تجارية واسعة مع عدد من المسؤولين في تركيا وقطر والسعودية والاردن ومصر، كما يعد من ابرز رجال الأعمال الداعمين للتظاهرات.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من أنها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.
