ارتفعت وتيرة التوتر السبت في مدينة الفلوجة بغرب العراق حيث قتل جنديان وخطف ثلاثة اخرون، وذلك غداة مقتل سبعة متظاهرين مناهضين للحكومة بيد الجيش في اجواء سياسية مشحونة.
وتاتي اعمال العنف هذه على خلفية ضغوط متزايدة يتعرض لها رئيس الوزراء نوري المالكي، وخصوصا بعدما تبنى البرلمان السبت قانونا يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي اعتبره حلفاء رئيس الوزراء غير دستوري.
والقتلى السبعة الجمعة هم اولى الضحايا الذين ينسبون الى قوات الامن منذ بدء موجة تظاهرات للعرب السنة قبل شهر اعتراضا على سياسة حكومة المالكي التي يهيمن عليها الشيعة.
والسبت، تعرض الجيش لهجمات عدة في مدينة الفلوجة ذات الغالبية السنية في غرب بغداد من دون ان تتبناها اي جهة حتى الان. وتعرضت نقطة مراقبة للجيش العراقي في الطرف الشرقي للفلوجة لهجوم اسفر عن مقتل جندي فيما قتل جندي ثان واصيب ثالث في شمال المدينة، وفق العقيد في الشرطة محمود خلف.
وفي غرب الفلوجة، خطف مسلحون ثلاثة جنود وفق المصدر نفسه. وتزامن ذلك مع تظاهرة جديدة مناهضة للمالكي في المدينة حيث شارك الاف في تشييع القتلى السبعة.
ورفع المشيعون لافتات كتب عليها “اسمع يا نوري احنا احرار واخذ دروسك من بشار” في اشارة الى الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه منذ نحو عامين انتفاضة شعبية مناهضة له تحولت الى نزاع عسكري بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين.
ورفض علي خلف العاني والد احد قتلى التظاهرات التعويض الذي عرضته وزارة الدفاع لذوي الضحايا. وقال “ساقاضي الحكومة العراقية وعلى راسها نوري المالكي ولن ارضى بالتعويض الذي قدمتها وزارة الدفاع لنا”. واضاف “اريد ابني حيا اذا قدرت الحكومة على تعويضي اياه فهذا هو الشرط الذي اريده”.
والتزمت وزارة الدفاع الجمعية دفع تعويضات لذوي الضحايا واعلنت فتح تحقيق.
وقال الطبيب عاصم الحمداني ان عدد القتلى بلغ سبعة اشخاص اصيبوا معظمهم بطلقات نارية.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك المناهض للمالكي لفرانس برس ان “التوتر لا ينحصر بالفلوجة، انه في كل مكان”. واضاف المطلك ان “الوضع بات خارج السيطرة وهذا يثير القلق”.
وفيما اعلن رجال دين شيعة تأييدهم للحركة الاحتجاجية، دعا المالكي قوات الامن الى ضبط النفس محملا المتظاهرين مسؤولية ما تشهده البلاد من توترات طائفية “يستغلها” تنظيم القاعدة و”مجموعات ارهابية”.
سياسيا، صوت مجلس النواب العراقي السبت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي يمنع المالكي من الترشح لولاية ثالثة.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة المالكي هذا القانون.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت ان البرلمان مسؤول عن تقديم اقتراحات قوانين للسلطة التنفيذية التي تعيدها بدورها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.
واعتبر خالد الاسدي النائب عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، ان القانون غير دستوري ولن يصمد امام المحكمة الاتحادية اعلى سلطة لحل قضايا الدولة.
ويواصل آلاف العراقيين التظاهر والاعتصام في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ اكثر من شهر رفضا لسياسة المالكي متهمين اياه ب”تهميش” العرب السنة وعدم تلبية مطالبهم باطلاق سراح المعتقلين في السجون.
