واشنطن – خاص
نادرا ما تفوت الدول الاوروبية فرصة في ادانة استخدام عقوبة الاعدام من قبل الاخرين في مناطق أخرى من العالم، لكنها تحولت إلى صماء حيال مناشدات “مواطنيها” الذين يواجهون أحكاما اعدام فى العراق جراء مشاركتهم في القتال مع  تنظيم داعش  .
ويعتقد إن عدة مئات من الأجانب، رجالا ونساء، اعتقلوا فى العراق منذ الهجوم المضاد الذى أطاح بمقاتلي داعش في مواقعهم ضمن عدد من أبرز المدن والمراكز الحضرية فى البلاد العام الماضى.
وكانت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان عودتهم إلى اوروبا ومواجهة محاكمات أفضل الأحيان حيث قوبلت بفتور، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من السياسيين الذين يتوقون إلى الدفاع عن الذين انضموا الى الجماعة الارهابية فضلا عن مقتل العشرات منهم فى السنوات الأخيرة.
وكثيرا ما يكرر المسؤولون الأوروبيون التأكيد على أن للعراق الحق السيادي في محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بقتل مواطنيه.
ويبدو مصير الأسرى الأوروبيين في سوريا أكثر تعقيدا، لأنهم غالبا ما يتم أسرهم من قبل الأكراد الذين ليس لديهم دولة معترف بها رسميا كي يتم الحديث إليها.
فقد ادعى محامو المقاتلين الفرنسيين في سوريا، على سبيل المثال، أنهم محتجزون “بشكل تعسفي” من قبل السلطات غير الحكومية.
وفي مواجهة الرأي العام العدائي الساحق، لم تسفر النداءات الإنسانية إلا عن قدر ضئيل من الفعالية، حتى عندما يحتجز الأسرى مع الأطفال الصغار الذين ولدوا بعد مغادرتهم إلى العراق وسوريا.
وكانت محكمة عراقية اصدرت مؤخرا حكما بالسجن على امرأة ألمانية بالاعدام بعد ادانتها بانتمائها الى داعش، وهي اول عقوبة من هذا القبيل في قضية تخص امرأة اوروبية.
وحتى الان، قالت الحكومة الالمانية انها تقدم “دعما قنصليا” لاربعة من مواطنيها المحتجزين فى العراق، ورفضت تقديم تفاصيل.

لا تساهل
وفي كانون الاول / ديسمبر الماضي، تم شنق رجل عراقي سويدي مع 37 شخصا آخرين متهمين بانتمائهم الى تنظيم داعش او “القاعدة” على الرغم من الجهود التي بذلتها السويد لادانة السجين حكما بالسجن مدى الحياة.
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي اليوم الاثنين الماضي ان “هؤلاء الجهاديين لم يكونوا على قدر من المسؤولية حين قرروا الانضمام الى المجموعات الإرهابية، ولا ارى لماذا يجب علينا ان يكون لنا قدر من المسؤولية تجاههم”.

وتنقل صحيفة “الديلي ميل” البريطانية عن مصادر مقربة من القضية قولها ان ثلاث نساء فرنسيات اعتقلن بعد ان استعادت القوات العراقية مدينة الموصل في تموز / يوليو الماضي ينتظرن محاكمتهن في بغداد، وقد يواجهن عقوبة الاعدام ايضا. ويجري احتجاز اثنين من النساء مع أطفالهن الصغار.
وقال بارلى فى مقابلة منفصلة الأحد الماضي “عندما يتم القبض عليهم من قبل السلطات المحلية، يجب ان تحاكمهم تلك السلطات”.
واتخذت بريطانيا ايضا موقفا حازما ضد عودة مواطنيها الإرهابيين الى أراضيها، كما رفضت بلجيكا طلب مواطنها طارق جدعون، المحتجز فى العراق، في العودة الى بلاده مقابل التعاون مع السلطات.
وقال رئيس الوزراء تشارلز ميشيل في كانون الاول / ديسمبر الماضي “لا ارى كيف يمكن التفاوض مع مجرمي الحرب” مضيفا “لا يمكن ان يكون هناك تساهل”.
ويتجاهل خبراء الأمن عموما قيمة أي معلومات استخباراتية يقدمها المتطرفون السابقون، بينما يحذرون من أن إعادة أطفالهم يعرض البلدان لمخاطر أخرى.
وقال النائب العام في باريس فرانسوا مولينز الذي يشرف على التحقيقات في الهجمات الارهابية على الاراضي الفرنسية “ان اليافعين الذين عايشوا مشاهد قطع الرأس والفظائع الاخرى قد يكونون قنابل موقوتة نظرا لما رأوه “.

قواعد القانون ؟
وذكرت منظمة العفو الدولية ان العراق من بين أكثر الدول التى تنفذ الإعدام الى جانب الصين وايران والمملكة العربية السعودية. وقد حثت جماعات حقوق الانسان والمحامون الحكومات الاوروبية على الارتقاء الى مثلها وقيمها القانونية.
ويشير محامو احدى النساء الفرنسيات فى العراق “مهما كانت الاعمال الخطيرة والمروعة، اذا كان المواطنون الاوروبيون يخاطرون بعقوبة الاعدام، يجب ان نطلب من الدولة التي تحتجزهم ضمان عدم تنفيذها، أو نقلهم الى بلادهم الاصلية لمحاكمتهم”.
وقال بودوين من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان “اذا بدأنا السماح بالاستثناءات من هذا المبدأ، فاننا لم نعد نطبق سيادة القانون”.
الا ان مصدرا دبلوماسيا اوروبيا قال ان المبدأ هو السماح للمحاكم العراقية بحكم ما تراه مناسبا.
وقال المصدر “اذا كان هناك خطر بعقوبة الاعدام فاننا سنتدخل” عبر الخدمات القنصلية كما هو الحال في اي مكان آخر.