الاعلام بمختلف تشكيلاته المرئية والمسموعة والمقروءة يتابع بشكل يومي نشاطات مجلس النواب ويغطي تلك النشاطات بشكل كامل بواسطة شبكة واسعة من المراسلين لما لها من مساس مباشر بحياة المواطن فلايوجد قانون يتم وضعه على لائحة جلسات البرلمان إلا وتم عرضه وتحليله وتغطية ومتابعة قرائته الأولى والثانية وإقراره من قبل وسائل الاعلام , ولكن من الغريب إطلاعي عن طريق الصدفة على قانون جديد تم إقراره من قبل مجلس النواب وبتكتم شديد ولم تنتبه اليه معظم وسائل الاعلام والظاهر أن القضية مقصودة والقانون هو (قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين) الذي تم نشره في صحيفة الوقائع العراقية في عددها المرقم (4476) والصادر في يوم 8/1/2018 وبعدها نشر في الموقع الرسمي لمجلس النواب العراق ,والقانون يتلخص بتأسيس هذا الاتحاد الذي يضم كل شخص تبوأ منصباً في السلطة التشريعية ومجلس الحكم ومقره في بغداد وبعدها يتم فتح فروع في جميع المحافظات وتم تثبيت أهداف الاتحاد بثلاثة أهداف وهي:
تنظيم ودعم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البنـاء على مختلف الصعــد.
التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والاجنبية للإفــادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين.
توثيق التعاون بين أعضاء الإتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الاعضاء.
وأرجو وضع خطين تحت الهدف الثالث وهو الدفاع عن حقوق الأعضاء, وقبل الخوض في تلك الحقوق دعوني أخبركم عن تمويل هذا الاتحاد فقد نصّ القانون على أن يكون التمويل من ثلاث مصادر الأول هو الانتمائات والاشتراكات السنوية للأعضاء والثاني هو من الهبات والمنح والمساعدات التي تُقدم للاتحـــاد والثالث هو الزام مجلس النواب على توفير دعم مالي كافٍ من الموازنة السنوية المخصصة للبرلمان يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه واقامة نشاطاته لقاء خدماته الأستشارية إلى مجلس النواب.
وهنا دعونا نتسائل عدة تساؤلات وننتظر الاجابة من رئاسة البرلمان… أولاً لماذا تم إصدار هذا القانون بهذا التكتم والسرية وعدم عرض الموضوع أمام وسائل الاعلام بشفافية وثانياً ماهي الفائدة التي سيجنيها البلد والمواطن العراقي من هذا القانون وثالثاً من الذي سمح لرئاسة البرلمان ولأعضاء البرلمان بتخصيص مبالغ ودعم مادي من ميزانية البرلمان السنوية لدعم اتحاد غير رسمي وغير حكومي ورابعاً لماذا لم يتم اخضاع نشاط هذا الاتحاد الى سلطة ورقابة ديوان الرقابة المالية وأخيراً أقول هل أن امتيازاتكم الهائلة طوال السنوات التي تشغلون بها مناصب في السلطة التشريعية من رواتب خيالية وحمايات وايفادات وعلاج صحي وامتيازات تقاعدية لايحلم بها أي مواطن عراقي لم تكفيكم ففكرتم ودبرتم هذا القانون لغرض حصد امتيازات أخرى تضاف لامتيازاتكم التي لاتتناسب مع ماتقدموه من خدمات للبلد وأقول أي شريعة تقبل بهذا الذي يحصل وأين السلطة القضائية وأين الحكومة ورئيسها وأين رئيس الجمهورية الذي صادق على هذا القانون وأين مؤسسات النزاهة وكيف تم تمرير هذا القانون.
ونحن نمرّ بوضع اقتصادي متردي تتفاقم فيه مختلف أنواع المشاكل الاقتصادية وترتفع فيه معدلات الفقر والبطالة والأمراض والطلاق والجريمة ويعاني فيه المواطن المسكين من أقسى أنواع المعاناة والعوز المادي وتطبق عليه سياسة حكومية تقشفية قاسية أدعو كل المؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين في هذا البلد لتنظيم حملة كبيرة للمطالبة بالغاء هذا القرار الجائر الذي يمنح امتيازات إضافية غير مستحقة لأشخاص لم يقدموا للبلد ما يوزاي حصولهم على هذه الامتيازات وكانت تناحراتهم السياسية ومصالح كتلهم هي السبب الرئيس في وصول البلد الى الوضع البائس الذي هو فيه فاتقوا الله في البلد وفي المواطن المسكين.
