فيما يبدو أنه خطوة تسبق الإطاحة بالمتحدث باسم مجلس الوزراء، نفى رئيس الحكومة نوري المالكي ان يكون قد تلقى تحذيرا من علي الدباغ حول شبهة فساد تشوب صفقة الاسلحة الروسية والتشيكية. فيما أكد مصدر مقرب جدا من رئيس الوزراء ان الاخير قرر اقالة المتحدث باسم حكومته بعد ان ثبت تورطه في صفقة التسلح بالاضافة الى احد النواب. وكشفت كتلة الاحرار ان المالكي اعلن في اخر اجتماع للتحالف الوطني عزمه على اقصاء الدباغ بشكل واضح واحالته للتحقيق.

في هذه الاثناء قال مصدر في لجنة النزاهة النيابية انها رصدت تحركات “غير طبيعية” لاسماء يشتبه بتورطهم في صفقة السلاح الروسي، وأكدت ان البعض من الاسماء المتداولة اخذ بتصفية عمله ونقل كميات كبيرة من الوثائق التي بحوزته خارج مكتبه الرسمي، وطالبت الحكومة بالعمل على منع سفر كل من يشتبه بتورطه في صفقة الفساد المذكورة.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ نفى صباح الاربعاء خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب تورطه في صفقة الاسلحة الروسية، مؤكدا انه قام بتحذير رئيس الحكومة من ذلك قبل 40 يوماً من سفر الاخير الى موسكو.
وقال الدباغ في المؤتمر، ان “ورود اسمي بصورة ملفتة للانظار بصفقة التسليح جاء بطريقة ضخ اعلامي منظم ومقصود من قبل اشخاص نذروا جهودهم لممارسة التسقيط السياسي، وتلويث سمعة الاخرين” معتبرا انها “ممارسات كيدية وبائسة ضدي”.
 وفي هذا السياق، كشف جواد الحسناوي، النائب عن كتلة الاحرار، ان “المالكي ابلغ التحالف الوطني في آخر اجتماع له عن تورط علي الدباغ واحد النواب في صفقة التسليح الروسية”. واضاف الحسناوي ان “اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب لتقصي الحقائق سوف تثبت في الايام القادمة من هو المتورط الحقيقي بصفقة السلاح مع روسيا”. وتوقع النائب الصدري ان يؤدي التحقيق في فساد الصفقة الى “الاضرار بالعلاقات الروسية العراقية التي تتسم بالودية والتاريخية”.
بدورها كشفت القائمة العراقية عن جمعها تواقيع 60 نائبا لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي للاطلاع على صفقة عقود التسليح مع روسيا واوكرانيا والتشيك التي يدور الحديث حول فسادها، بحسب المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح لـ “المدى”.
واوضحت الدملوجي ان “القائمة العراقية ارسلت كتابا موقعا من قبل 60 نائبا ومن مختلف الكتل السياسية الى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالب فيه باستضافة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزير دفاعه بالوكالة سعدون الدليمي للوقوف على شبهة الفساد التي حصلت في صفقة السلاح الروسي والتشيك والاوكراني”.
واضافت ان” هذه الصفقة لم يحدد لها اموالا، لا في الموازنة السابقة ولا الحالية لعام 2013″، وتساءلت عن “الكيفية التي يتم فيها مناقلة الاموال المخصصة لوزارة الثقافة من مشروع بغداد عاصمة للثقافة التي وصلت لـ20 مليار دينار ومن وزارة الاسكان 50 مليار دينار”.
واشارت المتحدثة باسم العراقية الى ان”البرلمان ينتظر توضيحات رئيس الوزراء حول فساد صفقة الاسلحة”، مؤكدة ان “البرلمان في حال عدم اقتناعه بتوضيحات القائد العام للقوات المسلحة حول الصفقة الفاسدة سيحول الاستضافة الى استجواب”.