خارطة التحالفات الانتخابية على الأرجح لن تحقق الحد الأدنى من تطلعاتنا.
عندما لا يهم القوى المتنفذة إلا البقاء في السلطة، ولا يهم القوى الأخرى إلا أن يكون لها ولو مقعد واحد في مجلس النواب، لا يمكننا أن ننتظر تغييرا في الواقع السياسي. وعندما يتأسس في العراق أكثر من مئتي حزب سياسي، مع استحالة وجود هذا العدد من الاتجاهات السياسية في العراق، ولا في أي بلد آخر، لتبرروجود هذه العدد من الأحزاب، فلا يدل هذا إلا على إن كل مؤسس لحزب من هذه الأحزاب لا يقبل لنفسه أقل من أن يكون زعيما، ولو زعيما لحزب لن يحصل حتى على ربع مقعد في مجلس النواب. وعندما تكون معظم أو ما يكاد يكون كل الأحزاب المؤسَّسة حديثا أحزابا سنية، أو أحزابا شيعية، ولو سميت مدنية، وعندما تكون التحالفات أيضا على الأعم الأغلب إما تحالفات شيعية، وإما تحالفات سنية، باستثناء تزويقات محدودة من مكون مغاير، يعني أننا لم نتشاف – بما فينا أكثر من يعدّ نفسه مدنيا بل علمانيا – من الغدة السرطانية المنعوتة بالطائفية السياسية، التي هي المقتل الحقيقي لفرص تحقيق الديمقراطية الحقة للعراق وتحقيق أمنه ووحدته وتقدمه.
أنبقى نتفاءل؟ أنبقى نتشاءم؟ أنيأس؟ أنبذل أقصى الممكن مهما بلغ اليأس مبلغه؟ أندعو للمشاركة في الانتخابات، من أجل درء أسوأ وأخطر الاحتمالات؟ أيعزف واحدنا عن الانتخابات دون أن يدعو للعزوف والمقاطعة، ليتحمل هو مسؤولية موقفه الشخصي، لعدم قدرته على تحمله أخلاقيا مسؤولية عامة؟ أم أندعو للعزوف، إذا ما تأكدت لدينا حتى موعد الانتخابات هواجسنا وتأكدت قناعتنا باللاجدوى؟
إذا كان معظم من ينتمي إلى النخبة المثقفة حائرا، ولا يعلم، فكيف لغيره ألّا يحير، ولا يكون ممن لا يعلم، أو كيف لا يكون لامباليا؟
2003 كانت فرصة ذهبية للعراق، لا يتوفر مثلها لشعب إلا مرة في كل قرن، وتضييع هذه الفرصة، على يد القوى الشيعسلاموية بالدرجة الأولى، دون تبرئة غيرهم من كرد وسنة، لا نبالغ إذا اعتبرناها جريمة تاريخية كبرى بحق الشعب العراقي، سواء ارتكبت جهلا أم عمدا.
تفاءل بعضنا قليلا في انتخابات 2010، فكان ما كان، وتفاءل بعضنا قليلا في انتخابات 2014، فكان ما كان، وهناك من يتفاءل بانتخابات 2018، فما الذي يا ترى سيكون؟
قد يقال إن الشعب – بأكثريته – يتحمل مسؤولية تمكين السياسيين السيئين، بانتخابهم مرة بعد أخرى، وسوء اختيار الشعب يحصل حتى في البلدان المتقدمة وذات الديمقراطية الراسخة نسبيا. صحيح إن الانتخابات ليست نزيهة مئة بالمئة، لكنها أيضا ليست مزورة مئة بالمئة. لكن الشعب قد يُبرَّأ من مسؤوليته، ليس كليا، ولكن إلى حد ما، إذا لن تستطع النخبة السياسية والنخبة الثقافية أو أكثرها أن تكون قدوة حسنة، ومثلا أعلى، ولا تكون متحملة مسؤوليتها بما هو الحجم الحقيقي من المسؤولية الملقاة عليها، دون تعميم بلا شك. لكن القلة المعوَّل عليها، لا تستطيع أن تؤثر في طغيان هذا الوسط من كل القدوات السيئة، والمُثُل الدنيا، خاصة أولئك الذين يكتشف ولو بعد حين إن سلوكهم بالاتجاه المعاكس تماما من كلامهم الجميل.
كل الترقيعات لا تداوي العلة العراقية، بل ما نتطلع إليه، ولو بعد حين قد يطول، هو الدولة العلمانية الديمقراطية، دولة المواطنة، لا دولة المكونات من شيعة وسنة وما إلى غير ذلك من مسميات أصبحت تثير القرف، دولة سيادة القانون الذي يسود على من هو في قمة المسؤولية قبل سيادته على المواطن العادي، دولة يُحرَّم على السياسي ذي الخطاب الطائفي، أو المتورط في الفساد من مزاولة السياسة العمر كله.
لا تسألوني متى يتحقق هذا الحلم. لكن ليكن حلما مقترنا بعمل.
