خاص : ترجمة – لميس السيد :

على الرغم من ضألة حجم الميزانية العسكرية للجيش الروسي، مقارنة بالجيش الأميركي، ومع ذلك أثبت أنه أفضل ملاءمة للصراعات الحديثة.

خلال المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، خلال شهر كانون أول/ديسمبر الجاري، سأل صحافي الرئيس الروسي “بوتين” عما إذا كان تصاعد التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة وإنتهاك المعاهدات سيؤدي بروسيا إلى سباق تسلح غير مسبوق.. فكان رد الرئيس الروسي: “سوف نضمن أمننا من دون الدخول في سباق تسلح”، مستشهداً بأن هناك تفاوت كبير في ميزانيات الدفاع الأميركي والروسي.

التفوق برغم تخفيض الميزانية..

طرحت شبكة (بلومبيرغ) الأميركية تساؤلاً حول أسباب تفوق الجيش الروسي على الأميركي وإعتباره منافس هائل للأخير، على الرغم من أن تخفيض الميزانية العسكرية لروسيا من 3.05 تريليون روبل، هذا العام، إلى 2.77 تريليون روبل، (42.3 مليار دولار)، فقط في 2018، مقابل ميزانية أميركية تصل إلى 692.1 مليار دولار في عام 2018، بعد أن كانت 583 مليار دولار خلال العام الحالي.

تقول الشبكة الأميركية إن القيمة المتساوية للردع النووي في البلدين يكفي لتجنب المواجهة المباشرة. وبغض النظر عن ذلك، إن “بوتين” متفهم جيد لطبيعة التحديات العسكرية الحديثة بشكل أفضل من الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” والمشرعين الأميركيين – وقد يكون النظام الإستبدادي الروسي أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بالمخصصات العسكرية. ومن الملاحظ أن روسيا أصبحت الآن مساوية تقريباً للولايات المتحدة كوسيط للسلطة في الشرق الأوسط، حيث ساعد الجيش الروسي الرئيس السوري، “بشار الأسد”، على كسب حرب أهلية بشكل فعال، بينما كانت الولايات المتحدة تساعد الجانب الآخر. وفي الوقت نفسه، فإن أرقام الإنفاق الدفاعي الروسي خادعة. فالبلد أكثر عسكرة بكثير مما تقترحه إحصاءات الإنفاق الدفاعي. وهذا المستوى من الإنفاق الأمني مستدام فقط على حساب مستقبل روسيا.

وبالرغم من رفع “ترامب” لنفقات الإنفاق العسكري الأميركي، إلا أن شبكة (بلومبيرغ) ترى أن الخطوة تعتبر متأخرة جداً بالنسبة لواقع تدهور الأمن العالمي المسيطر على الساحة.

وبصرف النظر عن تكلفة الحفاظ على أبرز قوة عسكرية في العالم، فإن الولايات المتحدة، وفقاً لـ”مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية”، أنفقت ما لا يقل عن 2 تريليون دولار على حروبها منذ عام 2001. ولكن نظراً لعدم الشفافية التامة بشأن هذه الأرقام، فإن الولايات المتحدة تنفق أموالاً طائلة على  بنود متعلقة برعاية المحاربين القدامى، والزيادات المتصلة بالحرب وميزانية وزارة الدفاع وسداد الديون، التي تم إستقطاعها لتغطية الإنفاق على الدفاع، والتي تقارب مبلغ 4 تريليون دولار على الأقل. وقد كلف “الصراع الأفغاني” الولايات المتحدة ما لا يقل عن 840 مليار دولار – أي أكثر من أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي التراكمي لأفغانستان منذ عام 2001. وبما أن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2018 تحتوي على أموال إضافية لإرسال 3500 جندي إضافي إلى أفغانستان، فإن نتائج الإنفاق الأميركي العسكري الضخم على مر السنين أصبح واضح بشكل لا لبس فيه.

حروب اليوم لا تحتاج لميزانيات ضخمة..

ترى الشبكة الأميركية أن حروب اليوم أصبحت لا تتطلب قدراً كبيراً من المال، حيث إن أطراف حروب اليوم أصبحوا مجرد عدد قليل من المقاتلين الذين لا ينتمون لجيوش نظامية، بل تتطلب مزيجاً من المعارف المحلية، والقوة الغاشمة التي لا تطبق إلا في نقاط هامة في الصراع والقدرة على تحويل المخاطر إلى جانب المقاتلين غير النظاميين. ولذلك فإن روسيا واصلت خفض ميزانيتها الدفاعية من خلال مشاركتها في الحرب السورية بنحو 140.4 مليار روبل، (2.4 مليار دولار بسعر الصرف الحالي)، منذ أيلول/سبتمبر 2015؛ أي حوالي 4 في المئة من ما خصصته الولايات المتحدة لعمليات الطوارئ في الخارج خلال عام 2017 وحده – والنتيجة بدت جيدة، كما كان متوقعاً لروسيا وبتكاليف أقل من التي كان يمكن أن تطبقها الولايات المتحدة.

وتشرح (بلومبيرغ) خطط الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري بالحروب الخارجية، حيث تقول أن واشنطن تضخ أمولاً غير فعالة نسبياً في التحضير لنوع من الحروب الواسعة النطاق، التي لا يحتمل أن تحدث بسبب الترسانات النووية القائمة والإنتشار النووي غير المسموح له بالعمل. حتى “كوريا الشمالية”، مع قدراتها النووية غير معروفة وربما الصغيرة، تعد شرسة بما فيه الكفاية لردع الولايات المتحدة من الهجوم. وفي مؤتمره الصحافي، أشار “بوتين” إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعرف على وجه اليقين أين ستضرب في “كوريا الشمالية”، وإذا تمكن نظام “كيم” من الحصول على صاروخ واحد بعيد المدى، فإن النتائج يمكن أن تكون كارثية.

وعلى جانب مقاولي الدفاع، تقول الشبكة الأميركية أن مشاركة الولايات المتحدة غير المباشرة في الصراع ترفع أسعار الأسهم لمقاولي الدفاع الرئيسيين، كما أظهرت الأبحاث. بينما روسيا تتحكم بذلك، وقد وضعت  أكبر مقاولي السلاح تحت سيطرة الدولة.

ومع ذلك، فإن روسيا تنفق أكثر على الوظائف المتعلقة بالدفاع والأمن أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة، حيث خصصت ميزانية “ترامب” مبلغ 71.8 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، إضافة إلى نفقات الدفاع، حيث يبلغ مجموع ميزانية الأمن 764 مليار دولار، أي أقل من 19 في المئة من إجمالي الإنفاق الاتحادي. بينما تخصص روسيا نفقات مجتمعة بقيمة 29 فى المئة من ميزانيتها الفيدرالية، أي حوالى 4.8 تريليون روبل على الدفاع والأمن الداخلي.

يضيف “مارك غيلوتي”، المؤرخ الروسي، أن بعض الإنفاق على التعليم والتنمية في روسيا يذهب نحو الأهداف العسكرية.