في كل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ترى مئات المتفاعلين مع هذه المنشورات، الإعلان عن فرص عمل أو تعيينات حكومية كانت أو أهلية، ومهما كان العدد المطلوب قليل ترى أضعاف مضاعفة تقدم طلباتها ناهيك عن طلبات الخبرة الشبه تعجيزية.
كأي شاب عراقي متخرج يبحث عن عمل، وجدت مؤخراً إعلان لإحدى الشركات تطلب موظفين إداريين، ارسلت السيرة الذاتية، وذهبت للمقابلة، حتى تغير الطلب من إداريين إلى مسوقين! تأخذ أجرك بحسب العدد الذي تقدمه للشركة وبعد الشهرين يتم تقييم مهارتك
في تخصص بحسب عدد السياح الذي قدمتهم إلى الشركة! لا أعلم كيف يصدر حكم أنك مصور جيد بسبب نجاحك بالتسويق وإنك إداري فاشل بسبب فشلك بإقناع السياح أن يسافروا مع هذه الشركة! وهذا آخر ما توصل إليه بلد الثروات الطبيعية والنفط والسياحة بكافة
انواعها.
بعد غياب دور الحكومة في توفير فرص عمل للشباب، ومحاربة القطاع الخاص كما حدث مؤخراً بزيادة التعرفة الكمركية للمواد الأولية في الصناعة مما دفع اصحاب المصانع إلى غلقها، أصبح الشباب بلا عمل ونراهم يجرون خلف أي إعلان عن فرص العمل مهما
كانت نسبة المصداقية فيه، حتى وصل الحال لبعض مؤسسات القطاع الخاص أن تشغل الشباب بعنوان ( تحت التجربة ) لمدة شهر أو شهرين بدون مقابل وبعدها يتم الاستغناء عنهم جميعهم بكل بساطة وبدون مقدمات، فهل سنسأل يوماً ما لماذا انحرف الشباب أو
انجرفوا إلى الجريمة أو الانحراف.
ختاماً، لن أقول يجب توفير فرص عمل لأن هذه أبسط حقوق الشاب العراقي، بل سأقول أهتموا بالشباب و أوجدوا البديل لتفريغ طاقاتهم، نعم البلد خرج تواً من أزمة ولكن وظفوا طاقات الشباب بدل الذل الذي يعيشون فيه بسبب البحث عن عمل، على الأقل لكي يحبوا
بلدهم.
