أبدأ بما لم يبدأ به غيري من الكتاب والصحافيين والمحللين . الكل يتفق على أن ما يسمى بالتحالف الكورديستاني هو المتغير الأول والأوسط والأخير بما يحدث
في العراق من ترهلات سياسية وأزمات وكوارث ستؤدي حتما بالعراق إلى مفترق طرق لم يمكن حلها مهما تكن جهة الحل متمكنة وقوية ولماذا
فعد عام 1992 أعاد الكورد الحكم الذاتي الذي كان مبطنا إلى إقليمهم والذي أخفاه حكم البعثيين منذ إعلانه عام 1970 حتى حرب الخليج الأولى عام 1991 وما تلاه هذا الإعلان من تسارع للعجيب تقسيم الإقليم أولا .
مناطق سيطر عليها الاتحاد الوطني بقيادة مسعود البارزاني ومناطق أخرى سيطر عليها جلال الطالباني وإتباعه ورهطه الكرام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية الإتباع الذين سيطروا على المناطق المتداخلة في دهوك وبعض إطراف حدود الإقليم برعاية أمريكية بريطانية محكمة وبصمت مطبق ودفع مبطن من الجارة إيران والجارة الأخرى سوريا والصديق العدو المحايد تركيا .
وفي الوقت نفسه الذي عانى فيه العراقيون ما عانوا جراء حصار ظالم شمل جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية في تسعينات القرن الماضي وتعداه إلى تدمير مبرمج للبنى التحتية في العراق والمنظومات العسكرية والتدخل في شؤون اتخاذ القرارات والعلاقة بين العراق وكافة دول العالم .
تم وبلا أي تردد أو خجل . وبعد عدة سنين من الاستثمار والأعمار في الإقليم طلب البارزاني من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إرسال قوات من الحرس الجمهوري العراقي في منتصف تسعينيات القرن الفائت برسائل توسلية التدخل لإنقاذه من قوات الطالباني وبعد نجاح الحرس الجمهوري آنذاك في أعادة الأمور إلى مربعها الأول في اربيل وفي الإقليم كما أسلفت عاود البارزاني والطالباني والبقية الباقية المنتشرين في الإقليم وخارج الإقليم أي في خارج العراق بالتخطيط الاستراتيجي لإسقاط الحكومة في بغداد وعقد الندوات وإقامة المؤتمرات وجمع المعارضة العراقية وتامين ملاذ امن لنشاطات الأحزاب والقيادات السياسية المعارضة وتوفير كل الاحتياجات لها عسكريا وامنيا ومن بينها بطبيعة الحالب الدعم اللوجستي ونجح الكورد في إسقاط الحكم في العراق وكما يقول احد أهم القادة العسكريين الأميريكان أن المعركة كانت في الشمال وما حدث في جنوب العراق وحتى في بغداد تمويه لا أكثر الجيوش الأمريكية اندفعت وساندت القوات التي دخلت بغداد من شمال العراق ومن أهمها الغطاء الجوي وبقية الأمور الأخرى التي يعرفها الجميع
ويتذكر العراقيون جيدا من كان الأكثر فرحا عندما أعلن مجلس الحكم المرتزق في العراق بعد الغزو عام 2003 وكيف ارتسمت الضحكة على شفتي مام جلال والبارازني وكيف صفقا بحرارة بعد أن تناسى إنهما بالأمس القريب عدوين لدودين وها هما ألان زميلين واخوين ورفيقين في درب أخر استلم احدهما رئاسة جمهورية العراق والأخر رئاسة الإقليم وهو يحلم يداعب مخيلة احدهما حتى وان استغرق في نومه أياما طوال وانتظر العراقيون ما سيحدث و طال انتظاره وبدء الأمر يتضح أكثر حين صب الأمريكان جام غضبهم على العراق والعراقيين واسقطوا منهم مئات ألآلاف بين قتيل وجريح ومعتقل وبقي إقليم كردستان سالما وتم تخريب المدن وبقي الإقليم سالما . وهجروا الآلاف من مدنهم وعاد الأكراد من مختلف مناطق العالم إلى الدولة الكردية الجديدة . صمت الأمريكان حين بدئت المجاميع المسلحة في العراق من المليشيات والتيارات والعصائب ومرتزقة أبو درع بتقطيع أوصال مناطق وسط العراق وجنوبه بالتعاون مع القيادات العسكرية المدعومة من إيران ودول مجاورة كل حسب ما يريد .
وإقليم كردستان ينعم بخير واقتصاده 17% من الموازنة الاقتصادية العراقية وقد وصل الإقليم إلى اكبر منطقة سياحية في الشرق الأوسط عكس الخراب الذي بدأت ملامحه الحقيقة تظهر للعيان بالوضوح للحكومات المحلية التي تهدد الحكومة الاتحادية في إعلان الأقاليم . وهذه الصراعات الجديدة بين مراكز القوى القصد منها الهيمنة على مناطق القرار وظهور النزاعات السياسية بين الأحزاب الإسلامية والمليشيات والعصائب والتيارات بعد خروج الأمريكان من العراق . ويبقى الأشقاء الكورد يتفرجون ويعطون ظهرهم لبغداد وهم على أتم الاستعداد لمغادرة بغداد خلال ساعات قليلة والعودة إلى ربوع السليمانية واربيل وإعلان دولة مهر أباد من جديد . ومن الأمور التي تدعو السخرية أن مسوؤل كوردي يتحدث إلى احد القنوات الفضائية وقد وضع علم الإقليم خلف ظهره بالحجم الرسمي ووضع علم العراق بحجم كف اليد عراق وشاهدت احد وزراء العراق يتحدث لقناة الشرقية يضع شعار منظمة بدر بدل العلم العراقي خلفه وانأ بصفتي عراقي احلم بوطن موحد فقط ويستمر هذا الشعب بالوحدة بين أطيافه أوجه ندائي إلى كل السياسيين والمسؤولين إلى ما يحدث وان ألا يستمروا في ألقاء للوم فيما بينهم والاستمرار في استمالة القادة الكورد والاعتماد على حلول الحرب مع المركز ومهاتراتهم الإعلامية لحول المادة 140 وفرض الاستحواذ على أراضي عراقية بقصد مناطق متنازع كون أراضي الإقليم غير عراقية وتوجيه النظر إلى الشعب لا إلى القادة والنظر إلى احتياجات الناس وتأمين الأمن وحماية المواطن العراقي الذي يعد اغني مواطن في القرارات الاقتصادية لكنة أفقر مواطن في واقع الحال .