خاص : كتبت – نشوى الحفني :

للمرة الثالثة والأخيرة، مدد الرئيس الأميركي “دونالد ترمب” تعليق العقوبات المفروضة على إيران، وأعلن استمرار العمل بالإتفاق النووي، وفي الوقت ذاته فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً، أبرزهم “صادق لاريجاني”، رئيس السلطة القضائية بإيران.

وطالب “ترمب”، الجمعة 12 كانون ثان/يناير 2018، بـ”إتفاق” مع الأوروبيين لـ”معالجة الثغرات الرهيبة” الموجودة في إتفاق عام 2015 حول النووي الإيراني، وإلا فإن بلاده ستنسحب منه.

الفرصة الأخيرة..

محذراً، في بيان، قائلاً: “إنها الفرصة الأخيرة. وفي غياب مثل هذا الإتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات”، التي تم رفعها منذ عام 2015؛ “من أجل البقاء في الإتفاق النووي الإيراني”، مضيفاً: أنه “إذا شعرت في أي وقت أن مثل هذا الإتفاق ليس في متناول اليد، فسأنسحب” من إتفاق 2015 “على الفور”.

محاولة يائسة لتقويض الإتفاق..

رد وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، قائلاً إن أحدث قرار أصدره الرئيس الأميركي بشأن الإتفاق النووي يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض إتفاق قوي متعدد الأطراف.

وكتب “ظريف” في حسابه الشخصي على موقع التدوين العالمي القصير (تويتر): أن “سياسة ترمب وإعلان الجمعة يرقى إلى حد محاولة يائسة لتقويض إتفاق قوي متعدد الأطراف وينتهك بخبث البنود 26 و28 و29 من الإتفاق النووي … الإتفاق غير قابل لإعادة التفاوض”.

وأضاف: “بدلاً من تكرار التصريحات العقيمة ذاتها، على الولايات المتحدة أن تلتزم بالكامل بالإتفاق مثل إيران”.

خطوة غير منطقية..

بدوره، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، “علاء الدين بروجردي”، إن بلاده “لن تتنازل قيد أنملة من سياساتها في مجال الصواريخ الباليستية”.

وأضاف “بروجردي” أن الخطوة الأميركية “غير منطقية”، مضيفاً أنها “إنتهاك للإتفاق النووي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة (إيسنا) الحكومية.

إنتقادات لإيران..

إعتبر بيان للبيت الأبيض، منسوب للرئيس “ترمب”، أن إيران هي “الدولة الأولى الراعية للإرهاب، بدعمها “حزب الله” و”حماس” وكثيراً من الإرهابيين، وتمويلها وتدريب أكثر من مئة ألف مقاتل لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ودعمها نظام “بشار الأسد” ومساعدته في ذبح شعبه”.

منتقداً، البيان، الصواريخ الإيرانية “المدمرة التي تهدد البلدان المجاورة، وقيام الحرس الثوري الإيراني باعتقالات جماعية وتعذيب وقمع لإسكات الشعب الإيراني”.

وأضاف، البيان، أن استراتيجية الرئيس “ترمب”، التي أعلنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، تهدف إلى مواجهة هذه الأنشطة المدمرة ووقف تدفق الأموال للنظام الإيراني، التي يدعم بها الإرهابيين.

فرض عقوبات على كيانات جديدة..

أشار إلى أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على ما يقارب 100 فرد وكيان منخرطين في برنامج الصواريخ “الباليستية” وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن 14 كياناً جديداً أضيفت، الجمعة، إلى قائمة العقوبات.

وألقى الرئيس “ترمب” باللوم على إدارة الرئيس الأسبق، “باراك أوباما”، لغضه النظر عن أنشطة إيران، خصوصاً المتعلقة بالبرنامج الصاروخي وتصدير الإرهاب.

قائلاً، البيان، إن الإدارة السابقة “أعطت إيران كثيراً في مقابل القليل جداً، بما في ذلك 1.8 مليار دولار نقداً استخدمها النظام لشراء الأسلحة وتصدير الإرهاب بدلاً من تحسن حياة الشعب الإيراني”.

إما إصلاح العيوب أو الإنسحاب..

تابع: أنه “على الرغم من ميلي القوي للتخلص من الإتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تنسحب بعد من الإتفاق النووي الإيراني، وبدلاً من ذلك حددت طريقين للمضي قدماً؛ إما إصلاح عيوب الإتفاق أو الإنسحاب منه. وأنا منفتح للعمل مع الكونغرس حول التشريعات المتعلقة بإيران”.

مطالب من الأوربيين..

جدد “ترامب” دعوته للحلفاء الأوروبيين بإتخاذ خطوات أقوى مع الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة، مطالباً الحلفاء بقطع تمويل “الحرس الثوري” الإيراني ووكلائه، وأي شخص يسهم في دعم إيران للإرهاب.

كما طالب الأوروبيين بإدراج “حزب الله” منظمة إرهابية، وتقييد قدرات إيران في تطوير الصواريخ “الباليستية” ووقف إطلاقها خصوصاً في “اليمن”، ومواجهة التهديدات الإلكترونية الإيرانية والضغط على النظام لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان لمواطنيه.

قائمة العقوبات الأميركية، التي أعلنتها وزارة الخزانة شملت رئيس السلطة القضائية، “صادق لاريجاني”، لإنتهاكه حقوق الإنسان، وهو من بين أرفع المسؤولين الذين ينصبهم المرشد الإيراني “علي خامنئي” مباشرة، إضافة إلى مدير سجن (رجائي شهر)، “غلام رضا ضيائي”، و”مرتضى رضوي”، رئيس شركة “موغ سبز وفناموغ”، التابعة لبحرية الحرس الثوري، وشركة صناعة الطيران (هسا) التابعة لمؤسسة الصناعات الجوية الإيرانية، وشركة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية، والمركز القومي الإيراني للإنترنت، واللجنة العليا المشرفة على الإنترنت وشركة “بردازان سيستم نماد آرمان” التابعة للحرس الثوري.

وكان، الجمعة، هو موعد تحديد الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وهي التي تم رفعها بموجب الإتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 أم لا.

أسوأ صفقة على الإطلاق..

أعتبر “ترمب” في تشرين أول/أكتوبر الماضي، أن الإتفاق النووي الإيراني ليس في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وأنه أسوأ صفقة على الإطلاق، مطالباً الكونغرس بسن تشريع لتعديل الإتفاق ومعالجة العناصر السيئة في الإتفاق.

ومن بين التعديلات التي يطالب بها “ترمب”؛ منح مفتشي الوكالة القدرة على تفتيش جميع المنشآت النووي في إيران، وتعديل “بند الغروب” الذي يتيح لطهران استئناف البرنامج النووي بعد 10 سنوات من بداية تنفيذ الإتفاق.

وتشمل التعديلات التي يطالب بها “ترمب” 4 عناصر:

الأول: هو مطالبة إيران بجدول زمني يسمح لمفتشي “وكالة الطاقة الذرية” بدخول جميع المواقع الإيرانية.

الثاني: يعتمد على التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي في أي وقت على الإطلاق.

والثالث: يقوم على عدم السماح لإيران باستئناف برنامجها النووي بعد 10 سنوات أو 15 عاماً.

أما الرابع: فهو مرتبط بالتشريع المتوقع صدروه من الكونغرس حول رفض برنامج الصواريخ “الباليستية” الإيرانية، وأنه لا يمكن فصل هذا البرنامج عن الإتفاق النووي، وأن أي محاولة لإطلاق صواريخ “باليستية” ستواجه بعقوبات شديدة.

أسباب تراجع “ترامب” عن الإنسحاب من الإتفاق..

وفقاً لمصدر مسؤول بالبيت الأبيض، كان “ترامب” يتجه لإعلان إلغاء الإتفاق، خصوصاً بعد الإحتجاجات الإيرانية التي لقي فيها أكثر من 21 إيرانياً مصرعه وتم اعتقال الآلاف من المتظاهرين، إلا أن كبار المساعدين بالبيت الأبيض، فضلاً عن وزيري الخارجية والدفاع أقنعوا الرئيس بعدم المضي في هذا الإتجاه، كما لعبت الضغوط الأوروبية دوراً في هذا القرار، إذ أعتبروا أن إيران لا تزال تلتزم بشروط الصفقة، وأن خرق الإتفاق سيؤدي إلى زيادة نفوذ المتشددين في إيران وإلى استئناف البرنامج النووي الإيراني.

وحذرت عدة دوائر أميركية وأوروبية من إلغاء الإتفاق، مشيرة إلى أنه سيفضي إلى أزمة دبلوماسية مع الحلفاء الأوروبيين، كما سيؤدي إلى إضطرابات في سوق النفط. وأرسل 52 خبيراً للأمن القومي وأعضاء كونغرس حاليين وسابقين خطاباً للبيت الأبيض يطالبون “ترمب” بعدم المخاطرة بالإنسحاب من الإتفاق النووي مع إيران.

رفع العقوبات عن النفط والغاز..

يذكر أن الإتفاق النووي أدى إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز الإيراني، الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي في هذا البلد، مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني والسماح للمفتشين بمراقبة المنشآت الإيرانية.

وخلال الأيام الماضية كانت أسواق الطاقة تنتظر قرار إدارة “ترمب” بشأن الإتفاق النووي الإيراني وخطواته المقبلة، حيث سعى كثير من شركات النفط والغاز الأوروبية للدخول في إتفاقات لإستخراج النفط والغاز الإيراني في أعقاب الإتفاق النووي الإيراني.

تصريحات سلبية..

قال “سيرغى ريابكوف”، نائب وزير الخارجية الروسى، إن موسكو تعتبر أن التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأميركى “دونالد ترامب”، بشأن الإتفاق النووي مع إيران، سلبية للغاية، وذلك حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

تواصل الجهود الصينية لدعم الإتفاق..

تعهّد وزير الخارجية ​الصيني، “​وانغ يي”​، بـ”مواصلة لعب دور بناء لدعم وتنفيذ إتفاق ​إيران​ النووي”،

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أنّ “يي أبلغ نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​ عبر الهاتف، بأنّ تنفيذ الإتفاق لم يتعطّل، لكنّه ربما يواجه بعض العوامل المعقّدة الجديدة”، منوّهةً إلى أنّ “وزير الخارجية الصينية ركّز على أنّ الإتفاق من شأنه دعم النظام الدولي لمنع إنتشار الأسلحة النووية والسلام والإستقرار الدوليين وحلّ كثير من القضايا الساخنة في أنحاء العالم”.

“نتنياهو” يحث “ماكرون” على تعديل الإتفاق..

حول الإتفاق، أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، السبت، الرئيس الفرنسي، “ايمانويل ماكرون”، في اتصال هاتفي، أن تعديل الإتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى من شأنه أن يبقيه قائماً.

وقال “نتنياهو”، لماكرون، أن “تصريحات ترامب يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن من يريد الحفاظ على الإتفاق عليه أن يصححه”، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

كذلك قال “نتنياهو”، لماكرون، أن على العالم الحر “أن يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الإيراني”، وهي “جهود الحصول على الأسلحة النووية … وتطوير الصواريخ البالستية … ودعم الإرهاب … وإعتماد سياسة عدوانية في المنطقة … والقمع الوحشي للمواطنين الإيرانيين”.

وكان “ماكرون” قد أكد، الخميس، لـ”ترامب” أهمية أن يحترم جميع الفرقاء الإتفاق النووي، الذي وقّعوه مع طهران.

وتتهم إسرائيل إيران بالسعي إلى تدميرها و”إزالتها من الخارطة” وتعتبر أن طهران تدعم الإرهاب الدولي، كما تقدم الدعم لحركة “حماس” ولـ”الجهاد الإسلامي” ولـ”حزب الله”.

وتبدي إسرائيل، التي تعارض الإتفاق النووي الإيراني، خشيتها من ألا يمنع هذا الإتفاق إيران من أمتلاك قنبلة نووية في نهاية المطاف .

التردد سيلقي بظله على قطاع الأعمال..

يقول “اسفنديار باتمانقليغ”، مؤسس “منتدى أوروبا – إيران”: إن “ترامب تفادى مرة جديدة خياراً نووياً في ما يتعلق بالإتفاق النووي. إلا أن التردد الواضح الذي أبداه لدى إبقائه رفع العقوبات عن إيران سيلقي بظله على قطاع الأعمال”.

وأضاف “باتمانقليغ”: “إذا كان العقلاء أنتصروا هذه المرة وحالوا دون إتخاذ ترامب قرار الخروج من الإتفاق، تبقى الآمال قائمة بأن يتمكنوا من الإنتصار في النهاية”.