في العراق الجديد هناك ماهو قديم ومفيد، وهناك ماهو جديد ولكنه ليس مفيدا على الإطلاق، ولكن هذا الوصف لاينطبق على كل شيء في ظل الحاجة الى فهم طبيعة عمل مؤسسات الدولة والمؤسسات المساعدة التي تتحرك في إطار منظومة الإقتصاد الوطني، وتلك التي هي جزء من منظومة التربية والتعليم والثقافة والرياضة، ومايتصل منها بحياة الناس وحاجاتهم العامة التي هي من مسؤولية الدولة بسلطاتها التنفيذية خاصة حين يكون النظام الإقتصادي، ومجالات العمل الأخرى في ظل الدولة، وليس القطاع الخاص الذي مايزال ناشئا بعد سنوات من التغيير لم يجتهد الجميع بإستثناء القلة لتغييره نحو واقع مختلف أكثر إنفتاحا وحيوية لجهة تفعيل مؤسسات مالية ومصارف وبنوك تأخذ على عاتقها مثلما هو الحال في مؤسسات القطاع الخاص التي نريدها في مجالات أخرى مسؤولية النهوض بواقع الخدمات العامة والإقتصاد، وبناء مرافق الدولة المعطلة والهزيلة.
دور المصارف الأهلية يتعدى النظرة الساذجة التي يتحدث عنها البعض في محافل إعلامية وإقتصادية لجهة العمل في سوق المال وتقديم الدعم النوعي في بعض المؤسسات والمشاركة في الجهد الخاص بمحاربة الإرهاب، وتخفيف الضغط عن الدولار، الى دور أعمق وأخطر مرتبط بتحريك عجلة الإقتصاد، وفتح آفاق وقنوات إستثمار مالي واع يتخطى الحدود المحلية الى ماهو أبعد، ويربط الداخل بالخارج، ويساهم في كل ذلك ليكون شريكا كامل الأهلية من خلال قوانين وتشريعات تصف بشكل أمثل دور المصارف تلك وقدراتها وحدودها، وعدم المساس بها، والتدخل في عملها لجهة التعطيل والضغط ومحاولة تعجيزها لأسباب مرتبطة بمصالح خاصة غير مشروعة كما يفعل ذلك البعض من خلال وسائل الإعلام، أو من خلال الإبتزاز.
المرحلة المقبلة ستكون مرنة الى حد بعيد بعد التحول الهام في علاقات العراق الخارجية وهزيمة العنف، ومحاولة فهم الحاجة التي سيكون العراق أقرب لها من غيرها في مجال الإستثمار الإقتصادي، والتقدم خطوة الى الأمام دون النظر في بعض الجزئيات المعطلة، وغير المفيدة التي تنم عن أفق قاصر، وفهم محدود لحركة الإقتصاد ودوره في بناء الدولة، وعلى وسائل الإعلام أن تغادر دور المستخدم الدوني، والتطلع الى وضع الشريك المساهم في صناعة الإقتصاد الوطني وتدعيمه، وهذا يعني أن نفهم إن المصارف الأهلية ليست شركا ينصب، بل شريكا مهما يمكن الإفادة منه الى أقصى حد.
