اطلعت على ملف تحقيقي يتعلق بمعاون عميد إحدى الكليات في جامعة بغداد في الحكومة السابقة فيه مخالفات كثيرة سببها الزوجة الثانية ومن ضمنها تسليمه سيارة لها عائدة للكلية، على الرغم من أنها (ربة بيت) ولا شأن لها في التعليم، وحين سأله المحقق: لماذ أعطيت زوجتك سيارة وهي ليست موظفة ؟ فقال: لان زوجتي الأولى موظفة معي في الكلية نفسها وقد استلمت سيارة، مما أثار غيرة زوجتي الثانية ربة البيت التي قلبت نهاري إلى ليل دامس (والكلام للتدريسي)، فأضطررت تحت ضغطها الى تسليمها سيارة من ذمة الجامعة على الرغم من أنها ليست موظفة بحثاً عن راحة البال والسلامة والطمأنينة، ولأنها رفضت مغرياتي كلها بشراء سيارة حديثة لها بحسب الطلب من الاسواق، وأصرت على استلام سيارة من الجامعة بأي شكل من الاشكال.
إن مخالفة هذا التدريسي هي ليست بالكبيرة ولا تندرج تحت الجرائم المخلة بالشرف، ويمكن تصنيفها من ضمن قضايا الجنح وتتراوح عقوبتها بين الغرامة والتضمين، فضلاً عن العقوبة الإدارية التي تصل إلى التوبيخ أو الإنذار، وأن ارتكابها جاء بسبب ضغوط عائلية لم يقوَ على مقاومتها.
أسوق هذه المقدمة وأنا أتحدث عن تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق زوجة التدريسي، وعدم شمولها بالامتيازات التي يحصل عليها أبناؤهم مثل: تخفيض الأجور، وحق الانتقال إلى القسم الأعلى في المجموعة العلمية التي يُقبل فيها، وحق الانتقال من جامعة إلى أخرى بحسب مسقط الرأس، وربما أن عدم شمول الزوجة بهذه الحقوق أسوة بالأبناء نابع من أن أصحاب فكرة الامتيازات التي أعطيت لأبناء التدريسيين ليس لديهم زوجات لم يزلن طالبات يمكن لهن الضغط على أزواجهن أو أنهم لم يطبقوا الشرع الذي أباح لهم (المَثنى والثُلاث والرُباعَ).
إن فكرة هذا المقال لم تكن نابعة من إيماني المطلق بضرورة مساواة زوجات التدريسيين بأبنائهم، بل يقع بحسب التفسير الذي يذهب اليه علماء النفس من أن الضحايا يلجأون في أحيان كثيرة إلى جلاديهم ويتبنون مواقفهم، ويدافعون عنهم، ويموتون من أجلهم، لأن ذلك يشعرهم بالأمان والسلامة، لهذا فأن الرجاء من معالي وزير التعليم العالي أن لا يستمع إلى كلامي أو يصدقه، لاني كتبته تحت التهديد، وأنا هنا مثل شخص يسعى لكسب ولاء جلاده ليس إلا، أو أني خشيت الوقوع في المحذور الإداري، وأسلم أموال جامعتي وممتلكاتها إلى زوجتي، مما يضعني تحت طائلة المساءلة التي تصل عقوبتها إلى الإحالة إلى المحاكم، أو الشمول بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة النافذ، والخضوع لتعليمات قانون انضباط موظفي الدولة لدى بعضهم ومنهم كاتب المقال أهون من الوقوع تحت طائلة الجلادين.
