الية تشكيل الحكومة في ظل النظام الديمقراطي في العراق اليه معروفة،حيث تشكل الحكومة من قبل الكتله النيابية الاكثر عدد من النواب،وهناك تفسير الكتله التي تحصل على العدد الاكثر في الانتخابات المهم حسم الامر على الطريق الاول وفق المحكمة الاتحادية خلال ازمة تشكيل الحكومة الاخيرة،وكيف ماتكون الطريقة فان الكتلة المعنية تأتي بحلفاء وشركاء لغرض اكمال النصاب المطلوب لاختيار رئيس الجمهورية وهو الثلثين ويتم توزيع المناصب بين الحلفاء من قبل الكتلة المعنية وايضا توزع بين مكونات الكتلة الاكبر وفق اليات يتفق عليها،المهم الذي يعنينا ان الحكومة التي تنبثق هي حكومة الكتلة الاكبر وليس حكومة رئيس الوزراء التي ترشحه هذه الكتلة،ودور رئيس الوزراء هو تنفيذ البرنامج الانتخابي للكتلة لذا بمقتضى الحال ان تشارك الكتلة في قرارات رئيس الحكومة وخاصة القرارات التي قد تثير حساسية الشركاء على المستوى الوطني او القرارات التي تتعلق بالعلاقات الخارجية وتفاصيلها، وايضا تتولى الكتلة الامور السياسية التي تحصل اثناء عمل الحكومة من عمليات تفاوض او ماشابه مع الشركاء الاخرين في العملية السياسية،وتكون الكتلة واعضائها خلف الحكومة ومساعدتها على تنفيذ البرنامج المتفق عليه في تقديم الخدمات للمواطن،والدفاع عن قراراتها امام المعارضة البرلمانية،هذا هو في الحالات الطبيعية التي تتماشى مع الدستور ومع المنطق الذي عليه النظام في العراق الجديد،وهذا الحال كان شبه معمول به في بداية انطلاق العملية السياسية في العراق،لكن واقع الحال الان خلاف ذلك بل يكاد ان يتناقض معه كليا،فمع تشكيل الحكومة التي شكلت على اساس الصفقات والمساومات والاتفاقات السرية التي قادها دولة رئيس الوزراء وليس التحالف الوطني الذي دخلت بعض اطرافة كمساوم لرئيس الحكومة المرشح وبعد ان وزعت المناصب بطريقة الغنائم بين مكونات التحالف وفق اليات عشوائية غير مفهومة،توجه رئيس الوزراء الى الفضاء الوطني ليتكبل بعدد من التعهدات والاتفاقات ومنها من كان مخالف للدستور،ومع ولادة الحكومة توالت الازمات التي اكيد شغلت رئيس الحكومة والحكومة برمتها في محاولة حل هذه الازمات وهي حلول مستعصية ولم تحل لحد هذه اللحظة التي تعيش الحكومة فيها سنتها الاخيرة،والتحالف الوطني منقسم بعضه ضد الحكومة وهو يشكل الجزء الاكبر فيها وبعضه اخذ حصته التي يريد وسكت والبعض الاخر اخذ اكبر من حجمه وتحول الى عراب للدفاع عن الحكومة ويتلقى تعليماته منها،والبعض الاخر تمسك بالنهج الصحيح من ان الحكومة هي حكومة التحالف وينبغي ان يكون التحالف هو المتصدي في تصحيح المسار سواء بردع الحكومة عن اخطائها او الدفاع عنها،ومن يتابع ردود الافعال بعد قرار الغاء البطاقة التموينية يلحظ بلاعناء ان كل الشركاء اشتركوا بالقرار وكل الشركاء تنصل منه ليحمل رئيس الحكومة المسئولية رغم مشاركته العددية الكبيرة في الحكومة وتصويت ممثليه على القرار،ان دور وعمل الحكومة هو تقديم الخدمة والخدمة فقط للمواطن وماعداها هو اواجب الكتلة التي تشكل الحكومة من تفاوض وحل ازمات مع الشركاء،وعلى هذا الاساس يجب ان تتشكل اي تحالفات مستقبلا وان الحكومة هي حكومة الاغلبية وليس حكومة الشخص،واي اتفاقات يجب ان تعقد في الهواء الطلق ومن قبل الكتلة الاكبر وليس من قبل مرشحها،اما ان تكون الكتلة الاكبر كتلة تتشكل على اساس ماتحصل عليه مكوناتها من الغنائم وهي مع الحكومة في المغانم وضدها في الازمات فهذا عامل فشل وتعطيل والضحية هو المواطن والمواطن فقط.
