ظهر السيد الدكتور سعدون الدليمي وزير الدفاع العراقي وكالةً . وتحدث بصراحة ووضوح تام بقنوات فضائية عديدة إن لوبي إعلامي وجهات سياسية إتصلت بوزارة الدفاع طالبةً مبالغاً ثمناُ لسكوتها على تمرير صفقة الأسلحة الروسية.وهذه الفضيحة الكبيرة لصفقة فاسدة لم تكشف عنها السلطات العراقية بل جرى هذا من قبل السلطة الروسية بعد إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي لوجود إتهامات لشقيق الرئيس الروسي بوتين بإستلام رشى من أطراف عراقية بوساطة تاجر لبناني.
وليس من غريب الصدف أيضا أن فضيحة أجهزة الكشف عن المتفجرات المشتراة من بريطانيا كشفها القضاء البريطاني أيضا وليس السلطة العراقية.فكم شهيد سقط جراء فشل هذه الأجهزة وكم جريح وكم إمرأة ترملت وكم طفل تيتم ناهيك عن دمار منشآت ومبانٍ وممتلكات خاصة وعامة.ومن سرق ونهب وفعل هذا هرب بما سرق الى بلاد أخرى ولم تتابعه الجهات العراقية ذات العلاقة لأسترداده وزجه في السجون لينال عقابه, وإسترداد ما نهب.والجواب واضح عن سبب عدم كشف السلطات العراقية عن هذه الفضائح هو التستر عليها من قبل شخصيات وجهات نافذة في الدولة العراقية,لا يستطيع أحدٌ محاسبتها .
وهنا نوجه سؤالا للسيد النائب العام العراقي ومن قبله لمجلس القضاء الأعلى . ونقول بعد سماعكم تصريحات السيد الوزير وكالة الدكتور سعدون الدليمي لماذا لم تفتحوا تحقيقا في هذه القضية الخطيرة التي قد تكشف عن سجلات فساد أخطر وعلى مستويات حكومية وسياسية عليا؟لماذا لا يقوم الأدعاء العام بدوره المنوط به دستوريا وقانونيأ ويستدعي وزير الدفاع أو يرسل له من يسأله وفق القانون.
ونفس السؤال نوجهه للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء لماذا لم تأمر رسميا بفتح تحقيق مع السيد وزير الدفاع وكالةً لمعرفة من هيَّ هذه الجهات التي بالتأكيد مارست هذا السلوك مع أطراف حكومية أخرى وبرسائل متنوعة؟ مع قناعتنا بأن السيد الوزير وكالة بريء من هذه التهمة والدليل تصريحاته الصريحة الجريئة الواضحة الشجاعة. ولكن التحقيق العادل الشفاف المطلوب وبإشراف جهات قضائية غير مُسيسة سيكشف جرائم فساد كبرى وسيرفع الغطاء عمن يتستر عليها وسيطيح رؤوسا ً كبيرة وهنا تكون بداية حقيقية لمحاربة فساد بات شبه عادي لا مثيل له في العالم وحتى المتخلف منه.
لماذا القضاء مُعَطَّل ومن الذي يعطله؟ وهل اللصوصية تمكنت من تعطيل العدل في العراق ؟؟؟
ولا يفوتنا هنا أن نسأل رجال القانون وبخاصة المحامين , الذين تعلموا وأخذوا العلم ودرسوا القانون في جامعات أُنِفقت عليها الأموال من خزينة الدولة العراقية, التي هيَّ ملك لكل شعب العراق. أليس لشعبكم حقُّ عليكم كان المفترض إنكم من يتبنى هذا الأمر ويقيم الدعوى على المفسدين كما يجري في كل دول العالم ,حيث أقام زملاؤكم مثل هذه الدعاوى وحلّلوا برلمانات وأقالوا شخصيات حكومية وعطلوا قوانين؟ أليس هذا من واجباتكم الوطنية والأخلاقية. فلماذا تتقاعسون وهذا واجبكم تجاه شعبكم ومستقبل أجيالكم؟
عموم الشعب تتأمل رؤية هؤلاء المفسدين في قفص الأتهام, وبمحاكمة عادلة غير مسيسة شفافة, تذاع على الهواء مباشرة. لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام, وحرمان الشعب منه وهذا ماسيبرئُ ساحة من توجه له أصابع الأتهام بالظن والشبهة.
أمرٌ محيّر ما نحن فيه .شعب يغط في نوم وهوَّ يرى ماله يُنهَب , وهو جائع ودمه يُسفَك وهو مُستسلم.وحرماته تُنتهَك وهو صاغر.وحقوقه يُجار عليها ولا يتحرك.ولا أمل له إلا بظهور الأمام المهدي المنتظر(عجل الله فرجه). ولكن عند ظهوره نكون أول من يُحاسب وفي المُقدَمة منّا أُولي الأمر ومن عطل العدل. لأننا فرطنا بالحقوق ولم نأمر بمعروف ولم ننهَ عن منكر. وسكتنا عن المغتصب ومَن حللَ ماحرمَ الله .ومعلوم إن ظهور الحجة مرهون بأمر من الله عزَّ وجل وربما يطول لقرون أو آلاف السنين. فهل من الجائز أن يبقَّ الحال على ماهو عليه .أم نستخلص العبرمن قوله تعالى: إن الله لا يغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم.
