يعد الفساد من الظواهر التي يختلف تعريفها باختلاف الطرق التي ينظر اليها . فكل عمل يهدد المصلحة العامة ويخالف القوانين والاعراف والقواعد الاجتماعية والانسانية والدينية هو فساد ويجب ملاحقته .وضربه بقوة وقطع جذوره لانه من الامراض الخبيثة التي تقتل اذا ما استفحل ..
وللفساد الاداري والمالي وجوه وصور عديدة تتمثل بسوء استخدام السلطة والتلاعب بالمال العام او تبديده وغسيل الاموال والغش التجاري وكلها جرائم يحاسب عليها القانون .
والفساد الاداري والمالي لا يرتبط بنظام سياسي معين بل هو ظاهرة دولية مثيرة للقلق في كل المجتمعات الدولية  وأسباب نشوء هذه الظاهرة تعود الى  
تراجع الالتزام بالاعراف والمواثيق والمبادىء الدينية والاجتماعية وتوجه البعض الى البحث عن وسائل و مظاهر الترف مهما كانت متطلبات تلبيتها بالاضافة
الى تضاؤل عمليات المراقبة والتدقيق واماكن التلاعب بالحسابات الالكترونية ونزوع البعض الى الاستحواذعلى المال العام بذريعة ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اهتمام الدولة بتامين متطلبات الحياة من خلال معالجة الخلل في قوانين الرواتب  بالاضافة الى اندثار الرقابة والتي لانعني بها الرقابة الحكومية فقط .
بل كل اطراف المجتمع كمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام كافة والتي تلعب دور كبير في التصدي والتثقيف ضد هذه الظاهرة كذلك التوعية الدينية يتحملها رجال الدين من كل الطوائف والمذاهب ؛ من هنا تتبلور اهمية دور هيئة النزاهة لمكافحة الفساد الاداري والمالي وهذا العمل يتطلب دعما    وحماية حكومية وسياسية من كل الاطراف من خلال التشخيص الكامل لمضمون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاداري والمالي ومن المهم جدا الافادة من  التجارب الدولية في هذا المجال والدخول في عقد  الاتفاقيات وحضورالمؤتمرات والندوات . ان نشر ثقافة النزاهة والشفافية والتصدي للفساد لا يقتصرعلى هيئة النزاهة فقط وانما على جميع فئات المجتمع و المشاركة في هذا الفعل الوطني والاجتماعي والانساني .    
[email protected]