مسألة إعمار المدن راح يطلعوها من جلد الموظفين والمتقاعدين ؟؟؟؟ ما خسرانيين شي وليش ما يسوون سندات دعم على المحلات وعلى أصحاب السيارات والتجار كما كانت تعمل سابقا , وبالبداية بأنفسهم أولا , أو خلي يلمون من الجوامع أيضا ما عيب …. رأسا يركضون على راتب الموظف لأن ما يكدرون غير على الموظف والمتقاعد ( شخص مرتبط وعيشته عل الدولة ) أما غير ناس لا ما يكدرون يطبقون عليهم ضرائب أو ما شابه من رسوم وغيرها …. أبوي ما يكدر غير على أمي ويفرحون أحتفالات …… هذه قوانيهم …. كما هي منشورة ننقلها

الاستقطاعات الجديدةعلى رواتب الموظفين والمتقاعدين جاءت ب موازنة العام المقبل 2018لأعمار المناطق المحررة والمدمرة إضافة للأستقطعات السابقةالحشد الشعبي + النازحين يعني ما يقارب 10 % من (( الراتب الاسمي + المخصصات )) بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية هذه اهم الملاحظات على قانون التأمينات الاجتماعية .. 1. دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية. فيما لكل منهما مهامه ودوره الذي يختلف الواحد عن الآخر،
2. محاولة التهرب من إقرار القوانين التي تضمن تطبيق المادة 30 من الدستور والتي تنص على أن الدولة تكفل للفرد والأسر الضمان الصحي والاجتماعي ومقومات العيش الأساسية لكل المواطنين وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن وخاصة عند الشيخوخه والمرض والعجز عن العمل والتشرد واليتيم والبطالة ولا علاقة لذلك مع الحقوق التقاعديه للعاملين في مؤسسات الدولة وامتيازاتهم التي دفعو عنها توقيفات تقاعدية عبر عشرات السنين
3. زيادة نسبة الاستقطاع والتمويل للصندوق على حساب دخل الموظف الحالي بحيث تصبح نسبة الاستقطاع من الموظفين الحاليين 10% من الراتب والمخصصات… وزيادة نسبة الاستقطاع من عمال القطاع الخاص ستكون 7% بدلا من 5% في القانون القديم وأن رب العمل سيدفع 13% وبذلك يكون الاستقطاع 20% من العمال ولحد عمر 65 سنة وفي حالة عدم التسديد يدفع العامل غرامة تاخيرية مقدارها 2%
4. زيادة السن التقاعدي الى 65 سنه (منا يكبسون ومنا يصعدون لازم هاي بيها مصلحة لهم عجب ؟ )
5. يلغي حق المرأة وامتيازاتها التقاعدية وتصبح خدمتها على الاقل 20 سنه بينما قانون التقاعد الموحد حددها ب 15 سنه
6. اعتمد احتساب معدل الراتب على اخر 84 شهر بدلا من اخر 36 شهر في القانون الحالي وهذا يعني ان تخفيضا يقارب ال 10 بالمئة من اخر راتب اسمي تقاضاة الموظف يعتمد لاحتساب الحقوق
7. لا يجيز القانون المقترح ان يتجاوز الراتب التقاعدي اكثر من 80 من المئه مت اخر راتب وظيفي ( اسمي) تقاضاة الموظف وهذا هو الضرر المباشر الثاني على الراتب الذي سيخفظة بنسبة 20 من المئة ويمنع وصولة الى كامل الراتب الاسمي مهما كانت مدة الخدمة
8. احتساب الخدمة في القانون الحالي محسوب على اساس معدل الراتب الاسمي مضروب في 2.5 في عدد سنوات الخدمه تقسيم 100 وينطبق على جميع الحالات اما القانون المقترح فد وزع الفئات الى ثلاثة واحدة تنطبق عليها النسبه اعلاة وهم المحالين للتقاعد بسبب السن القانوني او الوفاة او الاسباب الصحيه اما باقي الفئات فيكون معامل الضرب في 2 بدلا من 2.5 اما المحالين على التقاعد بعد صدور القانون سيكون معامل الضرب في 1.5 وهذا يعني ان نسبة المماثلة ستقل من الراتب وهو التخفيض الثالث
9 – حذف القانون المقترح مخصصات الشهادة التي تتراوح بين 10 و25 من المئة من الراتب التقاعدي و100 من المئة بالنسبة لاساتذة الجامعات وهو التخفيض الرابع
10.الغى القانون المقترح غلاء المعيشه والذي يمثل 1 من المئة من الراتب التقاعدي مضروبا في عدد سنوات الخدمة وهو التخفيض الخامس والاكثر ضرر والذي يوصل نسبة الخفض في الراتب الى 60 من المئة من الراتب الذي يتقاضاة المتقاعد حاليا
11. الضرر سيكون شامل لكل فئات المتقاعديين من عسكريين ومدنيين واساتذة جامعات وكذلك الشهداء ومعوقي الحرب ومجاهدي رفحاء والمشمولين بقانون الفصل السياسي ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وخلفهم
12. ان استقطاع التقاعد في القانون الحالي هو من الراتب الاسمي بينما سيكون في القانون الجديد من الراتب الاسمي والمخصصات
13. يبدو ان الهدف من هذا القانون هو لانقاذ هيئه التقاعد من الافلاس بعد الرواتب التقاعديه الخياليه التي منحوها لكل من هب ودب ( من ربعهم طبعا وألا الموظف البسيط راتبه بالدوب ) ..وللاستحواذ على ممتلكات الضمان الاجتماعي التي عملوا على تطويرها
ملاحظة: يرجى المشاركة و النشر في جميع الصفحات و الكروبات للتوعية. لان الضرر يصيب جميع الموظفين و لا يقتصر على الاساتذة الجامعيين