يتسابق السياسيون العراقيون اليوم في اقرار قرارات عديده قبيل الانتخابات وظاهرها انها لخدمة المواطن العراقي الا ان السّم في عسلها , ومن هذه القرارات هو ماخرج به دولة رئيس الوزراء على فضائية العراقية من خلال برنامج ليطرح فيه قناعاته حول الغاء البطاقة التموينية , حيث كان عذره اقبح من فعله عندما قال ان الاسباب التي دعته الى طرح هذا الموضوع هو لقناعته بعد دراسة دامت اكثر من ثلاث سنين !! هي الفساد والمفسدين سواء كانوا اولئك المفسدين من موظفي وزارة التجارة أو وكلاء البطاقة التموينية الذين يستبدلون النوع الجيد بالردئ اضافة الى تأخر وصول مفردات البطاقة التموينية بالوقت المحدد فضلا عن النقص الكبير في كثير من مفرداتها !!!
واستطرد قائلا ان قرار الالغاء من شأنه ان يقضي على حالات الفساد بل سيعطي حرية للمواطن في انتقاء المادة الجيدة من السوق من خلال اعطاء كل فرد مبلغا مقداره ( خمسة عشر الف دينار) عوضا عن مفردات البطاقة …..؟؟؟
وقال مدافعا عن الرأي الذي يقول ان هذا القرار فيما لو طُبق سيشعل السوق المحلية من خلال جشع التجار .. حيث قال على العكس , انه سيجعل من التجار يتنافسون في تخفيض الاسعار وحتى لو لم يفعلوا ذلك فان الحكومة ستتدخل من خلال اغراق السوق بالمواد الغذائية وبالاسعار التنافسية .
وهنا جملة ملاحظات ربما غابت عن دولة الرئيس ..
هل يعلم ان مبلغ الخمسة عشر الف دينار التي يتحدث عنها لو وزعت على ايام الشهر فان الفرد الواحد سيصبح نصيبه منها هي ( 500) دينار ( خمسمائة دينار فقط ) وهي بقيمة ( لفة فلافل ) واحدة وهي لاتلبي طموحات حتى الطفل الرضيع؟؟
هل يعلم دولته .. ان السوق الذي يقول ان حكومته ستسيطر عليه اذا ما حاول المفسدون من التجار رفع الاسعار , قد ارتفعت اسعاره بمجرد تشريفه قناة العراقية وظهوره عليها ليعلن لفقراء العراق والمعوزين احد اهم انجازاته وهو منع لقمة العيش البسيط من الوصول الى تلك الشريحة المعدمة التي تعد الساعات والدقائق واللحظات لاستلام الوجبة الغذائية رغم بساطتها وردائتها ؟؟.. هل يعلم سيادته ؟؟ ان سعر كيس الطحين اصبح اليوم بـ ( 50000 ) دينار بعدما كان بـ (15000 ) دينار والاسعار في تزايد … اذن اين سيطرتكم على السوق ؟؟؟
وهل يعلم… انه حتى لو أغرق السوق ( وهذا مستبعد ) بالمواد الغذائية فان التجار أنفسهم سيشترون تلك المواد من وزارة التجارة وبطرق شتى لان الفساد وصل حد النخاع وهو قد اعترف بذلك , وان لم يشتروه فأنهم سيستبدلوه بنوع اخر ردئ وبالتواطئ مع مسؤولي وزارة التجارة وبالتالي تصبح بضاعة التجار هي الافضل والاجود وسيجبر الفقير المسكين من شراء تلك المادة الرديئة لرخص ثمنها ولابديل له عنها .
وهل يعلم … أن الغاء البطاقة التموينية سينعش السوق الايرانية ( وهي الغاية ) بعد العقوبات الاقتصاديه التي فُرضت عليها كونها المنفذ الوحيد لنا بعد الظروف التي تعيشها سوريا وتدهور علاقتنا مع تركيا والكويت والسعودية وحتى الاردن .
وهل يعلم … ان نظام البطاقة التموينية هو نظام حضاري مطبق في الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية وهو نظام ثبت نجاحه وهو يعطي استقرارا ملحوظا للسوق المحلية ويمنع المتصيدين والانتهازيين من التلاعب في ارزاق الفقراء والمساكين ؟؟
وهل يعلم السيد المالكي ان تطبيق ماذهب اليه سيزيد من جشع المفسدين والنفعيين لا القضاء عليهم ؟؟
وهنا لابد من الاشارة الى سبب الغاء البطاقة التموينية الذي تحدث عنه ( أبو اسراء ) .. وهو كثرة المفسدين والفاسدين من التجار والمسئولين في وزارة التجارة – كما يقول – وهذا عذر اقبح من فعل , وعلى المالكي وحكومته ان تقدم الاعتذار للشعب العراقي وتقدم استقالتها فورا , فأي دولة هذه التي لاتقوى على القضاء على حالات الفساد , عيب عليها والخزي لها وان دل على شئ فانه يدل على مقدار تواطئ هذه الحكومة مع أولئك المفسدين ليس الا !! وحقيقة الامر ليس هذا هو السبب وانما في طياته اسباب اخرى :
• اهم تلك الاسباب هو عودة المرجعية مرة اخرى للواجهة بعد الفشل الذريع والهزيمة النكراء التي ألمّت بها بعد دعمها وتأييدها للمفسدين والسراق من سياسيي الحكومة من خلال توجيه وحث الشارع والزامهم على انتخابهم في الدورة الانتخابية الاخيرة وهذا ماصرح به احد مراجع النجف الشيخ بشير النجفي
http://www.youtube.com/watch?v=hBeROtSQfeY
والسيناريو سيكون بالصورة التالية , وهو بعد ان يرفض الاحرار من ابناء الشعب العراقي وبعد الضغط الجماهيري ورفضها قرار الالغاء هنا سيأتي الدور لمرجعية النجف بأن تقول قولتها وهي رفضها لمشروع الحكومة وبطبيعة الحال فان المالكي سيستجيب لطلب المرجعية وسيخرج على ذات الفضائية ويقول استجابة لرأي المرجعية فاننا نتراجع عن قرار الغاء البطاقة التموينية , وهنا ستحرك الاحزاب طفيلياتها في الشوارع لتصيح ( تاج .. تاج على الراس ……. ) عندها سيضربون ثلاثة عصافير بحجر واحد.
– العصفور الاول : تصدر المرجعية الواجهه الاعلامية من جديد وتصويرها بان في يدها الحل والعقد وهي المنقذ للبشرية .
– العصفور الثاني : ظهور المالكي وكأنه الابن البار للمرجعية لامتثاله لها رغم تبنيه ذلك المشروع سئ الصيت ودفاعه عنه .
– العصفور الثالث : عودة نفس المفسدين والانتهازيين الى الحكومة في الانتخابات القريبة القادمة كون المرجعية ستعود وتؤيدهم من جديد وسيتبعها الهمج الرعاع من العراقيين ( وكيف لا وهي صمام الامان بالنسبة لهم … وهذه معطوفة على العصفور الاول ).

وهذا ليس ليس نبوءه ولا رجما في الغيب بل حقيقة واقعة والايام بيننا

مرتضى المسعودي
مقيم في ولاية ميشيغان الاميركية
[email protected]