كم هو شائن ومخزي أن ينعث قائد دولة ما بــ”الكذاب” أو “البهات” خصوصا اذا كان قد علق عليه الشعب آماله و طموحاته، في التغيير والاصلاح وحمل همومهم محمل الجد، بعيدا عن التسويف والمماطلة التي مل وكل منها الخلق.
وكم هو معيب ومخجل أن لا يتعض هذا “القائد” أو تهزه مشاعره الوطنية هذا في حال أن كان يجري في دمه شيئ اسمه وطنية ليغير هذا الواقع ويدحض ويبطل تلك النعوت التي اصبحت لصيقة به اينما حل وارتحل.
هذا القائد هو نوري المالكي وهذا الشعب هو الشعب العراقي، فلازال الكل يتذكر بداية عام 2011 عندما اندلعت العديد من التظاهرات الشعبية والجماهيرية العفوية في العراق والتي كانت تطالب حكومة المالكي بتحسين الخدمات وضخ دماء جديدة في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ولعل ابرز ما ميز تلك المظاهرات هي الشعارات التي رفعت وهي تصف الحكومة ورئيسها بالكذب وكانت اهمها تلك التي طغت على اهازيج تظاهرات ساحة التحرير قبل عام ونصف واصبحت رنة لكثير من الهواتف النقالة حتى اصبح الطفل العراقي عندما يلعب في الطريق ينادي اصدقائه بـ(كذاب كذاب نوري المالكي) على غرار نشيد ديني يردده قارئ حسيني مشهور في العراق اسمه محمد الصافي.
ان المتتبع لمسيرة المالكي منذ تسلمه مقالد رئاسة الوزراء وحتى وقتنا هذا، سيدرك مدى حقيقة عبارة (كذاب كذاب نوري المالكي)، ومن المؤكد أنه لو قمت بعد الآن بعد المواقف الكاذبة لهذا الرجل لن انتهي الا مع حلول الليلة القادمة، ولكني ساذكر آخر كذبة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ألا وهي قضية تشكيل اللجان “سراب” لتغطية ملفات وفضائح سياسية ومالية كبيرة، كما ادعى، وانا هنا تعمدت أن اقول كلمة “سراب” لان هذه اللجان وهمية ولا وجود لها في أرض الواقع، وكانت اخرها تشكيل ثلاث لجان للتحقيق في قضية اغتيال محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي، حيث أطل علينا السيد رئيس الوزراء بعد يوم واحد من مقتل الوائلي وقال انه قام بتشكيل ثلاث لجان امنية متخصصة للتحقيق في هذه القضية، الا ان الحقيقة تقول عكس ذلك تماما، ولم تكن تلك الا مجرد كذبة مضافة الى رصيد أكاذيبه، لانه في الواقع لم يتم تشكيل اية لجنة من اللجان وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ولم نرى اي اهتمام من اية جهة امنية في البصرة بالتحقيق بهذه القضية، بل بالعكس قد اهملت قيادة عمليات البصرة وقائد شرطتها وجميع الاجهزة الامنية هذه القضية، وبعد ان شككت عائلة وعشيرة الوائلي في 15102012 بجدية التحقيقات ووجهت اتهامات بضلوع السلطة بعملية الاغتيال، قام نوري المالكي بتكليف ضابط دمج برتبة رائد في وكالة المعلومات والاستخبارات في البصرة يدعى عبد الشهيد بالتحقيق في هذه القضية، وهو غير مؤهل تماما لادارة تحقيق بمثل هكذا قضية مهمة، فمن لا يعرف هذا الرجل نقول له ان عبد الشهيد هذا كان يعمل قبل عام 2003 كعامل بناء في رصف الارضيات بالكاشي، وهو حاصل على شهادة الابتدائية فقط وفقط، بعد سنة 2003 انتمى الى المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وبعد فوز المالكي برئاسة الوزراء التحق بحزب الدعوة والاجهزة الامنية وتم منحه رتبة نقيب ومن ثم ترفع الى رائد (ضابط دمج)، ومن خلال الاطلاع على السيرة العملية لهذا الضابط حيث عمل في قضاء ابي الخصيب، وقد ارتكب جريمة اغتصاب لاحدى زوجات المعتقلين بتهمة الارهاب وبعدها قامت الضحية برفع دعوى قضائية ضده، وتم اعتقاله بتهمة الاغتصاب، من قبل مديرية شؤون الشرطة في البصرة، ولكن سرعان ما تحرك مكتب رئيس الوزراء لإخراجه بعد شراء شرف القاضي المختص، ومن ثم انتقل الى مركز المدينة في البصرة، ولا يوجد في ملفه اي انجاز يذكر يتعلق بعمليات تحقيق بل بالعكس وجد بملفه اكثر من تقرير سابق يوجه به اتهامات واكاذيب ملفقة ضد الشهيد محمد الوائلي، بالاضافة الى عقوبات وتنبيهات .. فملخص الكلام انه أقل ما يقال في حق هذا الرجل أنه ضابط فاشل، علما أن ملف قضية اغتيال الوائلي ظل على الرفوف ولم يراوح مكانه.
أنه من المعروف أن من اولى خطوات التحقيق في اي جريمة قتل، هو استفسار اهل المجني عليه فيما اذا تعرض لاي تهديدات او وجود عداوات او وجود وصية او اي معلومات مفيدة، ومن ثم سؤال اقاربه واصدقاءه لنفس الغرض وبعدها الاستفسار من جميع من تواجد في مكان الحادث سواءا اكانوا شهود عيان أو قوات أمنية، التي كانت مرابطة في مكان الحادث ولا سيما الشرطة التي كانت تقوم بحماية الجامع الذي وقعت امام بابه جريمة القتل، والكثير من الاشخاص في فندق المناوي باشا مكان تواجد الشهيد المغدور قبل دقائق من استشهاده. بالاضافة الى سحب افلام التسجيل لكاميرات المراقبة التي كانت موجودة في الطريق والمنطقة وهي اكثر من 15 كاميرا ابتداءا من الفندق وحتى مكان الاستشهاد والشوارع المحيطة به… هذه هي الاجراءات الطبيعية التي كان من المفروض اتخاذها، بل ان ما حدث هو العكس تماما حيث تم اخفاء جميع الادلة وتم مسح جميع تسجيلات الكاميرات ولم يكن هناك اي تحقيق او استفسار مع اي احد يذكر.
لقد حاول بعض الضباط الشرفاء بالقيام بتحقيق من تلقاء انفسهم وبما يمليه عليهم الواجب والضمير لكنهم سرعان ما تلقوا تهديدات من قبل جهات امنية عليا تحذرهم من الاستمرار بالتحقيق، وبعد يأس عائلة الشهيد الوائلي من جدية التدابير المتخذة للكشف عن الجاني رغم توفر جميع القرائن والادلة ابرزها وصية الشهيد ومسح كاميرات الشارع الذي مر منه المغذور، قامت بتقديم طلب بنقل القضية الى جهة امنية اخرى وقامو بتقديم شكوى يتهمون من خلالها رئيس الوزراء المالكي (الذي كذب عليهم) واثنين من رجال الاعمال القياديين في حزب الدعوة الحاكم هم عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي الذين يمولان جهاز حزب الدعوة القمعي وفرق الموت المرتبطة به وتمويل جميع مشاريعه الاقصائية بصورة مباشرة.
بعد ان توجهت اصابع الاتهام للمالكي، تحدث هذا الاخير في اجتماع مجلس الوزراء عن هذه القضية وقال انه لاعلاقة له بالجريمة، وانه قد وجه الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي بتشكيل اللجان، مردفا أنه لا يعرف ما اذا كان الاسدي قد شكل هذه اللجان أم لا، وهذه هي المصيبة الكبرى، فكيف بنوري المالكي الذي يعد
رئيسا للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ومدير المخابرات ولا يعلم هل شكلت لجان تحقيق ام لا بهكذا قضية مهمة، فما هو حال مصداقية تشكيل اللجان في قضايا اخرى إذاً؟
ان المالكي بهذه الطريقة يريد أن يقنعنا انه غير مهتم لقضية الوائلي، محاولا ابعاد الشكوك عنه وان القضية هي آخر همه.
ان المتتبع للمسار المالكي يعرف أن هذا الرجل كذاب ومنافق، وسوف لن ينتهي كذبه الا بمقاضاته عن كل
.الوعود التي قدمها للشعب العراقي بصفة عامة واخلفها
كلنا يقين ان حبل الكذب قصير وان الحق يعلو ولا يعلا عليه لكن وبعد معرفتنا كل ملابسات هذا الحادث الم يتضح لنا بعد من هو القاتل؟؟؟
