خطة الدراسة
مقدمة
اولا :ـ نشأة صندوق النقد والبنك الدوليين (مؤسسات الحكم العالمي ).
ثانيا :ـ مفهوم الخصخصة .
ثالثا : ـ محاور وصفة صندوق النقد الدولي ،الوصفة المرعبة والمآساوية .
رابعا :ـ اهداف الخصخصة .
خامسا : ـ نتائج الخصخصة .
سادسا : ـ وجهة نظر ـ ما العمل ؟
مصادر الدراسة .
مقدمة : يعد مفهوم الخصخصة مثار نقاش حاد وواسع بين ممثلي المدرسة البرجوازية والمدرسة الأشتراكية من الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم في اي بلد ، فانصار المدرسة البرجوازية يؤيدون وبحماس قوي تنفيذ برامج الخصخصة ،أما انصار المدرسة الأشتراكية فانهم يرفضون الخصخصة شكلا ومضمونا ،وكل فريق ينطلق من الآيدولوجية التي يؤمن بها .
ان الواقع الموضوعي الحي والملموس الذي يعكس تجارب تنفيذ الخصخصة التي طبقت في عشرات الدول ، ومنها البلدان النامية وبلدان أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا) ، خير دليل وبرهان كارثي على تنفيذ برامج الخصخصة .
أولا : ـ نشأة صندوق النقد والبنك الدولي .
نشئت مؤسسات الحكم العالمي في عام 1944 وفق معاهدة بريتون وودز ، والمقر الرئيسي لهذه المؤسسات هو واشنطن ، وتعتبر هذه المنظمات الدولية المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية ،ادوات طيعة ومنفذة تستخدمها الولايات المتحدة الاميركية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة في بلدان اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية ودول اوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا ) ،من اجل تحقيق اهداف سياسية واقتصادية وآيديولوجية لصالح الغرب الامبريالي وبقيادة اميركا المفرطة في عدوانيتها ووحشيتها ضد شعوب العالم .
ان منظمات الحكم العالمية ، هي منظمات دولية خاضعة بشكل مباشر او غير مباشر لنفوذ الولايات المتحدة الاميركية ولخدمتها لغرض انقاذ اقتصادها الرأسمالي المتأزم بنيويا ، كما تشكل هذه المنظمات الدولية احد اذرع ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتميز بوحشيته المفرطة .
تتسم هذه المنظمات بالتناقض الصارخ بين اهدافها المعلنة عند تأسيسها وبين ممارساتها الفعلية وانعكاسها على الواقع الموضوعي لغالبية اقتصاديات شعوب العالم بالنشاط الهدام والتخريبي ، وتستخدم الحكومة العالمية هذه المنظمات الدولية وفقا لاهدافها ومصالحها السياسية والاقتصادية والآيديولوجية .
ان الهدف الرئيس لعمل ونشاط هذه المنظمات الدولية يصب بالدرجة الاولى لصالح انقاذ النظام الرأسمالي من الانهيار الحتمي بسبب ازماته الاقتصادية والمالية المتكررة .
ثانيا :ـ مفهوم الخصخصة .
ان مفهوم الخصخصة يعني بالمفهوم العلمي المبسط ،هو بيع مؤسسات الشعب ( انتاجية ـ خدمية ) ، وباسعار زهيدة لاتتعدى 3% من قيمتها الفعلية ، الى قادة وكوادر (ملاكات) الحزب اوالسلطة الحاكمة ، والى البرجوازية الادارية والبيروقراطيين والطفيليين ، والى فئة لصوصية / اجرامية متمثلة بقوى اقتصاد الظل ( المافيا ) ،وهؤلاء جميعا ليس لهم علاقة بخلق الانتاج المادي . (هذا ما حدث على سبيل المثال ، في روسيا الاتحادية وبقية رابطة الدول المستقلة ، وفي دول اوروبا الشرقية ) ، وما يحصل في غالبية البلدان النامية .
ان تحالف المافيا السياسية والمافيا الاقتصادية والمافيا الاجرامية صاحبة رأس المال الغير مشروع ، وتحالف المافيا البرجوازية الادارية ـ البيروقراطية المدعومة من قبل مؤسسات الحكم العالمي وعبر الولايات المتحدة الاميركية ، يهدف بالاساس على الاستحواذ والهيمنة على ثروات الشعوب ، ويكاد يكون ذلك اشبه بالمجان ( ففي روسيا مثلا تم بيع < خصخصة > 500 مؤسسة صناعية عملاقة بـ 7 مليار دولار، بينما تقدرقيمتها الحقيقية بـ 900 مليار دولار ) ، وتم تنفيذ برامج الخصخصة في روسيا من قبل خبراء غربيين واميركان بلغ عددهم نحو 30 الف غالبيتهم على علاقة وثيقة بوكالة المخابرات الاميركية ، انهم خبراء في التخريب والدمار الاقتصادي ـ الاجتماعي وحتى الاخلاقي ، هدفهم الرئيس من الخصخصة هو خلق ما يسمى بالطبقة المتوسطة ، وقد فشلوا في تحقيقها .
تم تطبيق ما يسمى برامج الخصخصة منذ السبعينات من القرن الماضي ولغاية اليوم وتحت مسميات عديدة ،منها على سبيل المثال (سياسة الباب المفتوح ، وسياسة العلاج بالصدمة )، وغيرها من التسميات الاخرى .
يحمل مفهوم الخصخصة طابعا سياسيا واقتصاديا وآيديولوجيا يهدف الى بناء العلاقات الرأسمالية التابعة والمتخلفة ، وهو مفهوم مناقض 100% لمفهوم التأميم الأشتراكي الذي يحول الملكية الخاصة لوسائل الانتاج الى ملكية عامة ،اي ملكية الشعب .
ثالثا : ـ محاور وصفة صندوق النقد الدولي ،الوصفة المرعبة والمآساوية .
ان من أهم محاور وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية في ظل ما يسمى بالنهج الليبرالي ـ النيوليبرالي المتطرف ،تكمن في العمل على لبرالية التجارة ولبرالية الاسعار ، وتنفيذ ما يسمى ببرامج الخصخصة ، والعمل الجاد على اضعاف دور الدولة في الميدان الاقتصادي ـ الاجتماعي ،والعمل على تصفية مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية ، والغاء مجانية التعليم والعلاج والسكن بشكل تدريجي ،والتخلي عن ضمان حق العمل للمواطنين بشكل عام وللشباب بشكل خاص ، والتدخل المباشر وغير المباشر عبر ” عملاء النفوذ ” و ” الطابور الخامس ” الموالين والمنفذين لتوجيهات اميركا المتواجدين في السلطات التنفيذية والتشريعية ، من اجل تنفيذ توجيهات وارشادات مؤسسات الحكم العالمي ، والتدخل في الشؤون الداخلية وخاصة في الميدان الاقتصادي ـ الاجتماعي .
ان جوهرهذه المحاور اللاشرعية والمرعبة والمخالفة لارادة الغالبية العظمى من شعوب العالم ، هو العمل على تنشيط وتفعيل دور ومكانة القطاع الخاص الرأسمالي ،المافيوي ، اللصوصي ،المحلي واللأجنبي ،وفي جميع القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ، ويتم التركيز على قطاع الأستخراج (نفط ، غاز … ) والقطاع الخدمي بسبب سرعة تعظيم الأرباح الخيالية .
ان تطبيق محاور هذه الوصفة ،يتم لصالح الاقتصاد الرأسمالي العالمي بشكل عام ولصالح الاقتصاد الرأسمال الاميركي بشكل خاص ،وليس لصالح تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني ، ومن يمتثل لتطبيق هذه الوصفة بمحاورها الكارثية يرتكب خيانة عظمى بحق وطنه وشعبه .
رابعا :ـ اهداف الخصخصة .
ان اي برامج أو وصفات لابد وان يكون لها اهداف عديدة ، وللخصخصة اهداف في الميادين السياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية ،وهذه الاهداف مترابطة ومتشابكة بعضها مع البعض الاخر ولا يمكن الفصل بينها .
في الميدان السياسي يكمن الهدف السياسي للخصخصة ، في العمل على تقويض / تفكيك النظام السياسي والاقتصادي ـ الاجتماعي للدول الاشتراكية والأنظمة الوطنية والتقدمية الرافضة للنهج الاميركي المرعب ، والعمل على خلق فوضى سياسية ، وتأسيس عشرات بل مئات من” الدكاكين ” السياسية المفلسة جماهيريا ، وكذلك العمل على اختراق الاحزاب اليسارية والشيوعية والاحزاب الدينية والقومية ، وخصوصا اختراق قياداتها وكوادرها (ملاكاتها ) الحزبية الشابة ، والعمل الجاد على ايجاد اصدقاء ـ حلفاء حميمين لها في السلطات الحاكمة ، تنفيذية كانت ام تشريعية ، لتنفيذ توجيهات منظمات الحكم العالمية ، وكذلك تنفيذ رغبات واهداف أميركا ، والعمل على تأسيس ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني تحت لافتات ومسميات عديدة ، لتصبح اكثرها اوكارا مولدة لعملاء النفوذ والطابور الخامس في البلد ، ويتم تمويل هذه المنظمات كلها أو اغلبها من قبل مؤسسات امريكية ” مستقلة ” تهدف الى نشر ما يسمى بـ ” الديموقراطية النموذج الاميركي ” ! فهل من المعقول ان يصل عدد منظمات المجتمع المدني في العراق الى ما يقارب 6000 منظمة ؟ وفي روسيا الاتحادية الى اكثر من 10000 منظمة مجتمع مدني ؟ لمن ولمصلحة من يتم ذلك ؟
في الميدان الاقتصادي ـ الاجتماعي يكمن الهدف الاقتصادي من تنفيذ برنامج الخصخصة هو العمل على ابعاد دور الدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك العمل على اضعاف دور ومكانة القطاع العام وعبر اساليب عديدة منها ( غياب الجدوى الاقتصادية ) للقطاع العام وتشريع قانون ( افلاس المؤسسات ) من اجل شراء هذه المؤسسات باثمان بخسة او شبه مجانية من قبل المتنفذين في السلطة وحلفائهم ، والعمل المستمر لتحويل القطاع العام الى بقرة حلوب لصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية ، ولصالح الأوليغارشية والمافيا وقوى اقتصاد الظل ، ويرافق ذلك تفشي الرشوة والفساد المالي والاداري بشكل مرعب ،الذي اصبح يشكل سرطانا قاتلا في جسم السلطة والمجتمع .
ان البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل والأوليغارشية يشكلون النواة الاقتصادية ـ الاجتماعية لقوى الثورة المضادة ، وهم بنفس الوقت الوقت يشكلون النواة الرئيسية للرأسمالية المتخلفة والمتوحشة في البلد الذي طبق هذه الوصفة ” السحرية ” ، وبسبب تطبيق هذه الوصفة الكارثية تم تحويل البلد الغني في ثرواته المادية والبشرية الى بلد فقير يعاني من البطالة والمجاعة وتفشي الامراض والتخلف وظهور وتنامي ( اقتصاد الظل ) المافوي المتشابك المصالح مع السلطات المحلية والاقليمية والدولية .
خامسا :ـ نتائج الخصخصة .
تؤكد تجارب الدول التي طبقت وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ،بما لايقبل الشك في بلدان اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية وفي دول اوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفياتي )، الى نتائج مشتركة رئيسية واساسية وهي :ـ 1- تحويل البلدان من منتجة الى بلدان مستهلكة وخاصة البلدان الغنية بمواردها الطبيعية (نفط ، غاز … ) .2- هبوط مستمر للأنتاج المادي في قطاعات ( الزراعة و الصناعة ) ،وتقليص الأستثمارات لهذه القطاعات الهامة ،انها عملية تخريب منظمة وممنهجة . 3- تدهور مستمر لأهم المؤشرات الاقتصادية ، ومنها انخفاض الدخل القومي وانخفاض مستمر لانتاجية العمل وانخفاض مستمر لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي.4-انحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين وخاصة اصحاب الدخول المحدودة ، والعيش الدائم في حالة العوز والفقر المدقع والدائم ،فالغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا ، وتتعمق الفجوة الاقتصادية – الاجتماعية في المجتمع لصالح 1% الذين يمثلون الحيتان والديناصورات المالية الفاسدة ، والعمل التدريجي على الغاء التعليم والعلاج والسكن ، وغياب ضمان حق العمل للموطنين بشكل عام وللشباب بشكل خاص ، فمن يملك المال يستطيع الحصول على التعليم والعلاج والسكن … ومن لايملك ذلك فليذهب الى الجحيم !!، و يرافق ذلك عادة انتشار ظواهر الانتحار والقتل والسرقة وتهريب الاطفال والنساء ” المتاجرة بالسلع الحية ” وبيعهم باسعار بخسة . 5- تنامي ظاهرة التضخم النقدي بسبب الاختلاف بين التيار النقدي والتيار السلعي لصالح التيار الاول مما يؤدي الى تدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية وتدهور مستمر لمستوى معيشة اصحاب الدخول الثابتة .6- تنامي معدلات البطالة وخاصة وسط الشباب ، وتنامي معدلات الجريمة المنظمة ،وظهور المافيات التي تتاجر بالبشر ، وتفشي المخدرات وخاصة لدى الشباب ،وانتشار الامراض المختلفة ومنها الايدز “نقص المناعة ” والسرطان وغيرها من الامراض الخطيرة في المجتمع .7- تفشي الفساد والرشوة في السلطة والمجتمع بشكل واسع ، وهروب رؤوس الاموال الوطنية للخارج ،ويرافق ذلك تنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية ، وبالنتيجة تشديد التبعية السياسية والاقتصادية والمالية للغرب الأمبريالي ولمؤسسات الحكم العالمي .
سادسا : ـ وجهة نظر ـ ما العمل ؟
ان برنامج الخصخصة ما هو الا برنامجا آيديولوجيا وطبقيا منحازا ومعبرا عن مصالح الطبقة البرجوازية ، فالموقف المبدئي والوطني للقوى اليسارية والشيوعية ينبغي ان ينطلق من الموقف الطبقي والوطني الرافض لمشروع برامج الخصخصة ، وان اي قوى سياسية تتخلى عن هذه الثوابت الوطنية والمبدئية سوف تضع نفسها في صف او خانة اعداء الطبقة العاملة وحلفائها ، أي انها ستقف مع مصالح الطبقة البرجوازية ، وهذا يشكل قمة الخيانة الوطنية والطبقية فكريا واقتصاديا وسياسيا .
ان موقف احزاب الاسلام السياسي ( الشيعية والسنية ) هي مع تنفيذ برنامج الخصخصة ولجميع قطاعات الاقتصاد الوطني ، بما فيها خصخصة قطاع الكهرباء ، وهي تنطلق من تبنيها لاقتصاد السوق الرأسمالي وهيمنة القطاع الخاص الرأسمالي على الاقتصاد الوطني ، وان موقف الاحزاب القومية (العربية والكردية ) لن يختلف عن موقف احزاب الاسلام السياسي فيما يتعلق بالخصخصة .
ان موقف قيادة الحزب الشيوعي العراقي ايضا لا يختلف كثيرا عن موقف احزاب الاسلام السياسي والاحزاب القومية حول الخصخصة والملكية الخاصة لوسائل الانتاج ، بدليل قول السيد حميد مجيد وعبر التلفزيون ” نحن لبراليون ” ، وان قيادة الحزب تقر بوجود أقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج .
يشير القائد العمالي والمناضل الشيوعي النزيه والمخلص والامين للافكار الماركسية – اللينينية الرفيق اراخاجادور في كتابه <نبض السنين > ماهو الاتي (( كشف مكتب الأرسال بعض جوانب زيارة حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي الى أميركا . في البداية لم يتجرأ ” سكرتير الحزب الشيوعي العراقي ” على اعلان طبيعة زيارته … وتحدث التقرير عن الندوات التي عقدها ابو داوود وعن الأنتقادات المريرة للـ ” أشقاء الاميركان ” وكفى المؤمنين شر القتال . وعندما جاءت معلومات هيئة الأرسال لتوضيح طبيعة جدول زيارة وفد الحزب اضطر مكتب اعلام الخارج الى اصدار ورقة أخرى بعد تلك النشرة الصادرة في 31/7/ 1998. فجاء الايضاح في 5/8/1998 ليكشف جزءا من حقيقة الزيارة … وفي الايضاح اللاحق أعترف ابو داوود بأنه التقى موظفين أميركيين … وان اللقاءات كرست لنصيحة الأميركيين وتوجيه النقد لهم !!. لا نظن ان الشيوعيين والوطنيين العراقيين يجهلون طبيعة المساعدات الأمريكية ولا طبيعة المسؤلين عن اقسام وزارة الخارجية الأميركية ولا نعتقد ان ” قيادة”ابي داوود غير مطلعة على برامج المخابرات المركزية الأميركية بصدد تنظيم الزيارات والدعوات المخصصة لدعم المعارضة العراقية . اننا ندين الزيارة وطريقة التفكير التي أدت اليها .. وندين التعويل على أميركا ولا نرى في سياسة ” عدو عوي صديقي ” ما ينسجم مع طبيعة وتاريخ الشيوعيين العراقيين الذي يمتد عميقا في التاريخ الوطني لشعبنا .. ومن منطلق الحرص عليه نطلب نشر محاضر لقاءاته مع الأميركان خدمة للحقيقة )). صفحة 93-95 .
ان زيارة ابو داوود للخارجية الأميركية والمعروف ان الغالبية من العاملين فيها هم وثيقي الصلة مع وكالة المخابرات المركزية ،نقول من هنا ان الزيارة خاطئة وغير مبررة ،ومثيرة لتسأولات عديدة ومشروعةمن قبل اعضاء واصدقاء الحزب ومنها : ماهي اسباب ودوافع الزيارة ؟ وما هو الهدف الرئيس منها ؟ وماهي نتائجها ؟ ولماذا لم يعرف اعضاء الحزب عنها اي شيء ؟ وغيرها من الاسئلة المشروعة التي تحتاج اليوم الى توضيح رسمي للتنظيم الحزبي ، وعدم التوضيح يعني هناك شيء ما
ويشير أراخاجادور
(( … ان القائدين الوطنيين فهد وسلام عادل اللذين حفظا وصانا الشرف الوطني لحزبنا تحت اقسى الظروف والمحن التي حلت بالشعب وبهما شخصيا )) .
ومن الاخطاء الجسيمة التي ارتكبتها قيادة الحزب الشيوعي العراقي ، هي مشاركتها بما يسمى مجلس الحكم البريمري ، وبغض النظر عن طبيعة المشاركة سواء كانت على اساس طائفي أو غيره ، فهي خطوة مدانة أصلا وغير مبررة ونقطة سوداء في تاريخ قيادة الحزب الشيوعي العراقي ، والخطاء الآخر ان نسمع من ابو داوود على ان امريكا ” تقر وتعترف بحق تقرير المصير للشعوب ” !! هنا ماذا نقول عن قمع ثورة مصدق عام 1953 ؟ وعن الانقلاب الفاشي في العراق 1963 وفي اندونيسيا عام 1965 وفي شيلي عام 1973 ؟وغيرها من الانقلابات الفاشية الاخرى ، وماذا نقول عن ما يسمى بالربيع العربي ونتائجه المآساوية ؟ وما يحدث الان في فنزويلا وفي العراق وسوريا ، هل هو حق تقرير المصير ؟؟.
نعتقد ان على الشعب العراقي ادراك حقيقة موضوعية ، وهي ان قادة وكوادر أحزاب الاسلام السياسي (سنية اوشيعية ) وقادة وكوادر الاحزاب القومية (عربية او كردية ) وقيادة الحزب الشيوعي ،لن تعارض برنامج الخصخصة من حيث المبداء ،ومنها خصخصة قطاع الكهرباء ،لأن هناك توافق وتشابك وترابط في المصالح السياسية والاقتصادية ـ الاجتماعية بين قادة هذه الاحزاب السياسية وبدرجات متفاوتة مع نهج الولايات المتحدة المحتلة للعراق اليوم . ان الهدف الرئيس لنهج اميركا تجاه العراق هو اضعاف ثم تخريب الاقتصاد الوطني ، عبر وصفات متعددة ومنها تنفيذ برنامج الخصخصة ، ناهيك عن اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي- الاجتماعي ، فأميركا تتحمل كامل المسؤولية عما حدث منذ احتلالها العراق عام 2003 ولغاية اليوم .
ان المراهنة الوحيدة والحقيقية لافشال برنامج الخصخصة بشكل عام وخصخصة قطاع الكهرباء بشكل خاص تعتمد على جماهير الشعب العراقي وقواه الوطنية والتقمية واليسارية . ويجب ان يلعب اصدقاء واعضاء وكوادر هذه الاحزاب بالتعاون والتنسيق مع اتحاد نقابات العمال والجمعيات الفلاحية والمنظمات الشبابية والمهنية بهدف افشال مشروع خصخصة الكهرباء ، أي بمعنى أخر العمل الجاد على قيام جبهة وطنية شعبية واسعة تظم كل القوى السياسية المعارضة لمشروع الخصخصة في العراق . هذا هو الحل الجذري لافشال وصفة صندوق النقد والبنك الدوليين .
لا لخصخصة قطاع الكهرباء
يعد قطاع الكهرباء من القطاعات الاستراتيجية الهامة للشعب العراقي ، ولن تختلف أهميته عن قطاع النفط والغاز ، وتكمن مشكلة الكهرباء منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم ،في ان هناك قوى اقليمية ودولية تقف عائقا ومعرقلا للحكومة العراقية في ان لا تضع حلولا جذرية لهذا القطاع الحيوي ، لأن هذه القوى لها مصلحة في بقاء هذه المشكلة من دون حلول جذرية تخدم الشعب العراقي .
ان المعالجة الجذرية لهذا القطاع الاستراتيجي الهام يتطلب قرارا جريئا من الحكومة العراقية وعدم الاذعان لضغوط العوامل الاقليمية والدولية ،وان تدرك ان هذا القطاع يجب ان يكون ملكا للشعب – طبعا – اذا كانت الحكومة تشعر بمسؤوليتها اتجاه الشعب والاقتصاد العراقي .
ان الحلول الجذرية لهذا القطاع الاستراتيجي يعني اولا رفض خصخصته وثانيا تأميم القطاع وسيطرة الدولة على انتاجه بالكامل ، وثالثا تخفيض اسعاره وجعلها رمزية بما يتناسب ودخول الشريحة العظمى من العوائل العراقية ولكون العراق يعد من اغنى البلدان المصدرة للنفط والغاز ، يتوجب تسعير الكيلوواط على غرار البلدان المصدرة للنفط باسعار بخسة ،فعلى سبيل المثال ان سعر كيلوواط الكهرباء في الكويت أرخص 20 مرة … من كلفة الإنتاج ،ولكون قطاع الكهرباء يشكل البداية الحقيقية لعملية التطور الاقتصادي – الاجتماعي في العراق ، وهذا يعني ايضا البدء بتشغيل المعامل والمصانع والمزارع وقطاع الخدمات (صحية ،تعليم ،فندقة …) وتوفير الراحة للمواطنين في ظرف مناخي قاسي صيفا على الشعب العراقي .
لا يمكن اعادة اعمار البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني بكل فروعه الأنتاجية والخدمية الا من خلال توفير وضمان الكهرباء بشكل مستمر ومنتظم ، وتوفير الكهرباء يعني تشغيل الاقتصاد الوطني وهذا يعني معالجة البطالة وخاصة وسط الشباب وكذلك يعني توفير الغذاء والدواء وغيرها من السلع الضرورية للمواطنين ، وبالنتيجة سوف يتم تقليص عملية الاستيراد من السلع والخدمات من الخارج وبشكل تدريجي وهذا يصب في صالح تطوير الاقتصاد العراقي ، وهذا ما ترفضه القوى الاقليمية والدولية ومنظمات الحكم العالمية .
الانفاق هائل والنتائج ضعيفة
لقد انفقت الحكومة العراقية مبالغ فلكية على قطاع الكهرباء ، ويمكن القول ان النتائج لا تعني شيا بالمقارنة مع الانفاق المالي الكبير . يشير النائب فرات الشرع عضو لجنة الطاقة البرلمانية وخلال اعوام (2004 -2012 ) تم انفاق 37 مليار دولار على قطاع الكهرباء ، اما النائب حسين الاسدي يشير خلال الفترة (2003 -2011 ) تم انفاق اكثر من 60 مليار دولار ،بينما النائب شيروان الوائلي فيشير الى انفاق 40 مليار دولار لنفس الفترة ، اما رافع العيساوي وزير المالية السابق فيؤكد انه تم انفاق اكثر من 100 مليار دولار خلال الفترة (2003 – 2012 ) بالوثائق الرسمية ، هنا يطرح سؤال مشروع وهو : كم بلغ الانفاق المالي على قطاع الكهرباء للفترة (2004 – 2017 )؟؟؟.
خسائر مالية هائلة وغير مبررة
يمكن القول ،بأن متوسط الانفاق المالي على قطاع الكهرباء للفترة (2003 -2012 ) بلغ نحو 50 مليار دولار ، والنتيجة فوق الصفر بقليل ، وكان يمكن للحكومة العراقية ان تبني اكثر من 20 محطة كهروذرية في العراق على غرار ما بنته ايران ليصبح العراق البلد الأول في الشرق الاوسط مصدرا للكهرباء … ولكن تبا للفساد المالي !!!.
يشير عصام الجلبي وزير النفط السابق وخلال الفترة ( 2003 – 2013 ) استوردت الحكومة العراقية مشتقات نفطية بقيمة 50 مليار دولار ، وهناك تقديرا آخر يؤكد ان كلفة استيراد المشتقات سنويا بلغ 20 مليار دولار (20 ×14 سنة ) يساوي 280 مليار دولار ، وينشر بعض الخبراء ان حرق الغاز المصاحب لأنتاج النفط يقدر مابين 25 – 30 مليار دولار خلال الفترة ( 2003 – 2014 ) ، وكما يؤكد الوكيل الأول لوزارة الكهرباء السابق رعد الحارس ، تم انفاق 23 مليار دولار على ثلاثة مشاريع فاشلة وفاسدة وخاسرة . هذه الخسائر المادية الهائلة فقط لقطاع الكهرباء ، أما بقية القطاعات الاخرى الأنتاجية والخدمية فكم كانت خساراتها المادية يا ترى ؟ أما هروب رأس المال الوطني من العراق الى الدول الاقليمية والبلدان الرأسمالية وخاصة بريطانيا – أميركا … فقد بلغ أكثر من 400 مليار دولار .
بعض الحلول والمقترحات
ان اللوحة السياسية والأقتصادية – الأجتماعية في العراق منذ الغزو و الاحتلال الأميركي للعراق منذ عام 2003 ولحد اليوم غاية في التعقيد والتشابك بسبب نهج المحاصصة الطائفي / القومي – السياسي ،اضافة الى ذلك فأن العامل الدولي والأقليمي أصبح المحرك والموجه والمنظم للعامل الداخلي ، أي موجه للسلطة التشريعية والتنفيذية ، وان قادة المثلث الطائفي / القومي موزعة ارتباطاتهم وولائاتهم على دول اقليمية وكأنما حسب العائدية الطائفية / القومية ، فالطرف الشيعي مع ايران بالدرجة الاولى ، والطرف السني مع السعودية وبقية دول الخليج وتركيا ،والطرف الكردي موزع بين ايران وتركيا والسعودية ، والجميع لديهم علاقات جميمة ووطيدة وقوية مع الولايات الأميركية وحلفائها .
نعتقد ، ان بعض الحلول والمقترحات التي سيتم ذكرها تشكل محاولة اولية لمعالجة اللوحة السياسية في العراق وهي :- 1) العمل على نبذ ورفض نهج المحاصصة السياسي / الطائفي والقومي من قبل قادة المثلث الطائفي قولا وفعلا وبشكل علني . 2 ) عدم الأخذ بوصفة صندوق النقد والبنك الدوليين ،لانها وصفة كارثية لا تتلأم مع واقع العراق ، وبالمقابل العمل على تعزيز دور الدولة الأقتصادي – الأجتماعي من خلال تعزيز دور ومكانة القطاع العام . 3 ) العمل الجاد على رفض الخصخصة شكلا ومضمنا ، وبالمقابل ضرورة القيام بتأميم الموارد الطبيعية وغيرها ،وجعلها في يد الدولة ،أي ملك للشعب العراقي (نفط ، غاز ، كهرباء ، التجارة الخارجية … ) والعمل على اعادة النظر بالمؤسسات التي خصخصتها سابقا وارجاعها للشعب العراقي . 4 ) العمل على تحقيق مجانية التعليم ولجميع المراحل الدراسية ومجانية العلاج والسكن وضمان حق العمل للمواطن وفق الدستور . 5 ) العمل على تشجيع المنافسة الحرة بين قطاع الدولة وبقية القطاعات الأقتصادية الأخرى من حيث الأنتاج ونوعيتة والأسعارويتم ذلك وفق ضوابط قانونية عادلة . 6 ) وضع سياسة سعرية عادلة من قبل الحكومة على السلع الغذائية والدواء والسلع المعمرة وغيرها من السلع بما يتناسب والدخول النقدية للمواطنين وخاصة أصحاب الدخول المحددة . 7 ) على جماهير الشعب العراقي من عمال وفلاحين وشباب ومثقفين ونساء … من أن يعلنوا موقفهم الرافض لخصخصة قطاع الكهرباء لأنه سيكون البداية لخصخصة قطاع الصناعة والزراعة والخدمات والبنوك والتجارة الخارجية والموانئ والنقل والمواصلات وسكك الحديد والمطارات وغيرها وحتى الماء والشوارع لصالح فئة لصوصية / اجرامية سرقت قوت الشعب وتريد اليوم شراء مؤسسات الشعب بثمن بخس لا يتعدى 3% من قيمتها الفعلية / الحالية اليوم ، وفي حالة عدم سماع الحكومة لرأي الشعب وقواه الوطنية ، فالشعب لديه خياران لا ثالث لهما : الخيار الاول : اعلان الأضراب العام السلمي والمفتوح من قبل العمال والفلاحين والشباب والنساء والموظفين والمتقاعدين و… ، الخيار الثاني : مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في آيار عام 2018 ، وعدم التصويت لاحزاب الاسلام السياسي (شيعية / سنية ) والاحزاب القومية ( عربية / كردية ) ، فالشعب العراقي وقواه الوطنية واليسارية هم اصحاب القرار الأخير وليس حيتان وديناصورات الفساد المالي .
مصادر الدراسة .
1- آرا خاجادور ، نبض السنين ( حول الصراعات داخل الحركة اليسارية والوطنية العراقية ) دار الفارابي ،بيروت 2014 .
2- د. رحيم عجينة ، الأختيار المتجدد ( ذكريات شخصية وصفحات من مسيرة الحزب الشيوعي العراقي ) مطبعة أوفسيت اليقظة ، بغداد ،السنة 2007 .
3- ريتشارد بيت وأخرون ، الثالوث غير المقدس ، ترجمة شوكت يوسف ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، السنة 2007 .
4- د. نجم الدليمي (ملاحظات اولية حول تنفيذ برنامج الخصخصة نموذج روسيا الاتحادية ) كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد ، العدد 34 ،كانون الثاني -حزيران ، السنة 2007 .
5- د . نجم الدليمي ( الآثار الاقتصادية – الاجتماعية للنهج الاقتصادي اللبرالي ، روسيا انموذجا ) مجلة العلوم السياسية / كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد ، كانون الثاني – كانون الاول ، السنة 2009 .
6- جريدة البينة الجديدة في 17/6/2014 .
8- قناة البغدادية لقاءات مع اعضاء البرلمان العراقي (برنامج انور الحمداني ) في 12/5/2013 و 22/4/2014 .
