يمر البلد بالكثير من الازمات السياسية التي تعتبر في كثير من الاحيان حالة صحية تمر بها معظم بلدان العالم لان الازمة في الحقيقة تنتج عن وجود خلل في احد الاطراف يفترض ان ان يُكشف نهاية الازمة ولتتم معالجته او اقصائه ومنعه من ايذاء المجتمع , وهذه هي احد اركان النظام الديمقراطي النيابي حيث يتقاسم السلطة فرقاء او شركاء ليتابع احدهم اداء الاخر , لكن ما يلفت الانتباه سريان نظرية بعيدة عن روح المشاركة السياسية والانتقاد البناء بين الكتل السياسية العراقية تم من خلالها ” تحوير ” النظام الديمقراطي النيابي ليتحول الى سلاح لتعطيل المصلحة العامة وتصفية المصالح الخاصة بيد فئة يهمها انهيارالعملية السياسية وافشالها اكثر من اهتماماها بدفع عجلة اعمار البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين . واقرب مثال على نقول ما دار من لغط حول قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية مقابل دعم مادي للمواطن فقد ثارت ثائرة الكثير من الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بأكثر من وزيرعلى القرار وكأنهم فوجئوا بالقرار وقبل ان يحاولوا دراسة اسباب اتخاذ مثل هذا القرار من قبل وزارئهم المنتخبين في اجتماعات خاصة استخدموا الاسلوب الاكثر ضررا بالجميع وهو التشهير الاعلامي ومحاولة الافادة من الموضوع اعلاميا وتحريك مشاعر الجمهور وتهديد الحكومة بمظاهرات ووو..
الحكومة تراجعت سريعاً عن القرار وقبل ان يتحول الموضوع الى ازمة جديدة “قامت الحكومة بلملمة الموضوع وسحب القرار وهو موضوع بحاجة الى تساؤلات هو الاخر فكيف تتراجع بهذه السهولة وهل القرار مزاجي وهل يمكن الاستجابة للمطالبات الشعبية في كل شئ ؟؟
وباعتبار ان القرار تم التصويت عليه في مجلس الوزراء من قبل ممثلي الكتل التي رفعت عقيرتها بسرعة مذهلة واستنكرت الجريمة التي كادت ان ترتكبها الحكومة بحق الفقراء لولا تدخلهم لانقاذ الشعب من براثنها فأننا امام فأننا امام تساؤل عميق لماذا صوتت الكتل على القرار ثم اتخذته ذريعة لتسقيط الحكومة ؟؟ لا يوجد الا تفسيرين لهذا الموضوع الاول ان السادة الوزراء لم يكونوا يعرفون فحوى القرار وصوتوا عليه دون ان يعوا تفاصيله ومدى تأثيره على الشعب وهذه مصيبة !! يفترض ان يحاسبوا عليها واذا كانوا صوتوا على القرار وهم يعرفون بتأثيره على عامة الشعب والفقراء منهم على وجه الخصوص فهذه مصيبة اعظم! لانهم كانوا عادوا وهاجموه امام الملأ وحملوا الحكومة كامل المسؤولية بل ان البعض منهم دعى الى مظاهرات ! وفي كلتا الحالتين نحن بحاجة الى اعادة حساب عسيرة يتبعها حساب للسادة المصوتين اشد عسراً. الا اذا كانوا فعلوا كل هذه عن سبق اصرار وترصد وبطريقة منظمة اي توريط الحكومة باعلان قرار ثم التنصل منه فهل هي سياسة ” توريط “تفتقت عنها اذهان جهابذة السياسة لدينا ؟
تبنى على اساس التصويت على قوانين مثيرة للجدل في مجلس الوزراء واستثارة الجمهور عليها ليظهر اولئك بمظهر المدافعين عن حقوق المظلومين والفقراء والمنافحين عن قوت الشعب وحقوقه المهضومة ؟؟ وافترض ان السادة المصوتين , المعترضين ..الذين طالبوا بالالغاء ثم بالغاء الالغاء فيهم من كل الاصناف الثلاثة .
