ربما ليس الامر مستغربا ان يصدر مجلس الوزراء قرارا يلغي بموجبه الحصة التموينية ويحرم بذلك فقراء الشعب العراقي من قوتهم اليومي بحساب 15000 دينار حصة الفرد حيث لا يساوي هذا المبلغ بشيء اذا قورن بظروف المعيشة المرتفعة في العراق والتي تزيد على ما هي عليه في بعض الدول الاوربية …ولكن لماذا ؟ والجواب وببساطة لانهم اي حكامنا لم يعتادوا بفعل الخير للشعب العراقي  ،ولكن المستغرب هو ان يفكر مجلس الوزراء ان ال 12 دولارا تكفي لسد رمق المواطن .. بينما في الدول التي تكفل الضمان الاجتماعي لمواطنيها  تاخذ في الحسبان احتياجات المواطن ليس فقط المأكل والملبس وانما احتياجات المواطن الاخرى الثقافية والنفسية كالذهاب مرة على الاقل للسينما في الشهر او المسرح (والحمد لله هذه عندنا من المحرمات) وكذلك يؤخذ في نظر الاعتبار توفير مستلزمات التنظيف وادوات الحلاقة ومعجون الاسنان والفرشاة وكذلك حاجة المواطن للتنقل والتواصل مع المجتمع  والى سكن مريح وضمان صحي مجاني اضافة الى الدراسة واجور نقل تبعا لبعد السكن عن مكان الدراسة وغيرها من الامور التي تجعل المواطن يستطيع العيش بكرامة واطمئنان، ولو اخذنا مستوى الغلاء في العراق نراه في الظروف الحالية لا يقل عما هو عليه   في دولة السويد مثلا وعلى سبيل المثال يمكنك السكن في ارقى المناطق في شقة من غرفتين وما يتبعها ب (300 دولار) وطبعا مزودة بالماء والتدفئة وهي من ضمن الايجار كذلك وخدمات شركة السكن مجانا قد يقول احدهم ( هذا بطران شجابنه على السويد) واقول لا هذا ليس بطرا فدولتنا اغنى من السويد وشعبنا يستحق العيش بكرامة ولكن حكوماتنا المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد يومنا هذا تناصب العداء للفقراء والمساكين ،فلو كان الامر يتعلق بفئة اجتماعية مؤثرة في المجتمع وصاحبة سطوة ونفوذ لكان مجلس وزرائنا حسب الف حساب قبل ان يفكر في اصدار اي قرار يمس بوضعها الاجتماعي والاقتصادي..وهذا ينطبق على مجلس النواب كذلك صاحب سرقة اصوات الناخبين والذي لم يشرع اية قوانين تهم وتخدم الشعب العراقي سواء الاجتماعية  اوالاقتصادية،  و بما ان الامر يتعلق بفقراء الشعب العراقي فان القرار يتخذ بجرت قلم ، ويبقى من حق الانسان العرقي المعدم ان يسأل ابن الوزير ( عمو ابوك كم يعطيك مصروفك اليومي ) وانا اجزم ان مصروف جيب ابن الوزير لا يقل عن 10000 آلاف دينار في اليوم هذا اذا كان الابن في مرحلة الدراسة الابتدائية.. عندها يكون الامر مقبولا ولكن عندما يصل الامر عند ابناء اليتامى والثكالى والمعدمين المحرومين ينسى الوزير العملية الحسابية ومن اين يتدبر الانسان العراقي قوت يومه..ثم الم يفكر اعضاء مجلس وزرائنا المحترم ان من يقع تحت وطئة الظلم والجوع والفاقة وانعدام الحيلة والوسيلة قد يلجأ الى التفكير بتدبير قوته وقوت اطفاله حتى لو كلفه الامر الخروج على القانون وسلوك اخطر الطرق لتدبير لقمة العيش حتى لو كلفه ذلك حياته وهل فات مجلس الوزراء ان الارهابيين من القاعدة وغيرها تهلهل لمثل هذه القرارات الجائرة وتجدها فرصة سانحة لتجنيد الفقراء والمعوزين ..وهل نسي مجلس الوزراء القول ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)
ان الشعب العراقي مطالب اليوم وقبل اي وقت مضى ان يقول كلمته، بحق حكامنا وكتلهم المتنفذة والمهيمنة على مقاليد الامور خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات وذلك بحرمانهم من اصواتهم والتفكير بالبديل النزيه الذي ينتصر للعمال والفقراء والمعدمين..