لا يختلف اثنان على أن الشعب العراقي لم يذق طعم الراحة منذ سقوط الصنم صدام حسين في ٢٠٠٣ والى هذه اللحظة.
كما لا يختلف اثنان على أن كل صناع القرار في بغداد الذين ورثوا هذا الديكتاتور، كحزب الدعوة والمجلس والصدريين و … هم احقر وافسد طبقة سياسية حاكمة في تاريخ البشرية.
كيف لا، وقد تمت لملمتهم – على حد تعبير الحاكم المدني في العراق آنذاك بول بريمر – من شوارع السقوط والضياع في لندن وطهران ودمشق و …
وجاؤوا بهم إلى العراق على ظهر الدبابات الأمريكية ليتحكموا بمصير شعب بأكمله.
وهكذا، وبينما ينشغل لصوص الخضراء هؤلاء بسرقة قوت الشعب العراقي باسم الدين بلا هوادة.
تقوم المرجعية في النجف الاشرف بدورها بتزكيتهم تارة، والسكوت على فسادهم وسرقاتهم اللامحدودة تارة اخرى.
ومن هنا، تم الربط في عنوان المقال أعلاه بين اللوثرية وبين الوضع المأساوي في العراق.
فلقد قام مطلق عصر الاصلاح في اوروبا الراهب والقسيس الألماني مارتن لوثر في العام ١٥١٧ باصدار رسالته الشهيرة المؤلفة من خمس وتسعين نقطة، تتعلق معظمها بفساد الكنيسة، انتقاد سلطة البابا ورفض فكرة بيع صكوك الغفران و ….
واليوم، حينما نتأمل في امتيازات وصلاحيات صناع القرار في بغداد، والذين ينتمي جلهم أن لم يكن كلهم الى الاسلاميين، نتيقن أننا نعيش فعلاً نفس سيناريو الكنيسة ذاك الذي حدث قبل حوالي خمسة قرون.
حيث يتم تغليف كل جرائم لصوص الخضراء، وفسادهم المالي والإداري بفتاوى جاهزة لعينة، وخطب جمعة رنانة لا تسمن ولا تغني من جوع، وذلك على لسان وعاظ سلاطين حقراء، ورجال دين سفلة لا يملكون ذمة ولا ضمير.
فهل ستلد لنا الجوامع والحسينيات شخصاً يتمتع بوعي وشجاعة مارتن لوثر، لعله يقلب الطاولة على رؤوس هؤلاء المجرمين ؟!!…
أم أن الشعب العراقي سيعقد العزم على ارتداء ثوب اللوثرية بنفسه هذه المرة، ليعلنها ثورة ضد الظلم والفساد ؟!!…
ثورة بلون الدم، تتناسب وحجم معاناته على يد هؤلاء السفلة طيلة تلك السنين العجاف.