تكررت ولمرات عده حوادث التفجير في المناطق المتاخمة للإقليم في محافظات ديالي وكركوك وصلاح الدين ونينوى واخر تلك التفجيرات والتي كانت بشعة جدا حصلت إثناء أيام عيد الاضحى الماضي مما عزز صحة توجهات القيادة العامة بتشكيل قيادة قوات دجله لكبح جماح مرتكبي تلك العمليات الإرهابية وقد أثبتت التجربة ان توحيد قيادة العمليات لمحافظات عده تمكن تلك القيادة من السيطرة الكاملة لمنطقة عملياتها امنيا وربما أفضل مثال هي قيادة قوات عمليات الفرات الوسط التي تضم محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية حيث توحيد الخطط  الاستخبارية والسوقية وحرية التحرك تعطي لتك القيادة سرعة انجاز المهام و يتسائل العراقيون لم يعترض البعض امثال السيد عمار اليوسف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين على ضم تلك المحافظة الى القيادة المذكورة التي تضم كل من كركوك وديالي وهناك منطقة ادارية كبيره من محافظة صلاح الدين تقع بين هاتين المحافظتين كقضاء الطوز حيث يقول السيد عمار اليوسف  ان اناطة محافظة صلاح الدين امنيا بقيادة خاصة بها تمليه الضرورة لما تتمتع به تلك المحافظة من خصوصيه تتطلب معالجة امورها بدقه وعن قرب ويسال العراقيون السيد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عن ماهية تلك الخصوصية التي تتمتع بها تلك المحافظة وهل استطاع السيد رئيس المجلس المذكور ان يكبح جماح عملية تهريب السجناء من مركز تسفيرات تكريت او اعطاء توضيح مقنع عن كيفية حصول تلك العملية على اقل تقدير حيث اوضح الفريق علي غيدان قائد القوات البريه بان قيادة صلاح الدين لديها معلومات مسبقه عن التهيئ لحصول عمليه الهروب تلك كما ان السيد رئيس المجلس مطلوب منه ان امكن ان يوضح سبب استهداف مدن في محافظة صلاح الدين بعينها بالتفجيرات المدمرة التي حصلت خلال ايام عيد الأضحى كمدينة طوز خرماتو وبلد والدجيل وان تفجيرات قضاء الطوز في ذلك العيد قد اكدها مسؤولين محليين مطلعين بانها نجمت عن تهاون او تواطئ متعمد حيث صرح مسؤول في قضاء الطوز لقناة الحرة يوم حصول تلك التفجيرات بان المجرمين الذين قاموا باختزال ثمانية صبيان من مجموع (23) صبيا كانوا يسبحون في بركة مجاورة لمركز ذلك القضاء وقاموا بقتلهم قبل مدة شهرين وان الذين اقترفوا تلك الجريمة اثنان وبعده تنفيذهم لجريمتهم امتطوا دراجتين بخاريتين وتوجهوا نحو ناحية سليمان بيك التي تقع جنوب مركز قضاء الطوز بحوالي عشرة كيلومترات وكالعادة اعلنت مديرية شرطة صلاح الدين بعد مرور يومين على ذلك الحادث بانها قد القت القبض على الفاعلين ويقول من صرح بذلك الخبر موضحا اسباب تكرار التفجيرات في مركز قضاء الطوز بقوله بان المجرمين الذين نفذوا عملية قتل الصبيان ال(8) اطلق صراحهم من التوقيف بعد فترة قصيرة جدا من قبل قاضي التحقيق وعادوا ليمارسوا جرائمهم وكان احداها التفجيرات التي حصلت في مركز قضاء الطوز والمدن المحصورة في الحافة المحاذية لمناطق الاقليم في كل من ديالي وكركوك وصلاح الدين والواقعة في الجهة الشرقية من تلك المحافظات وغالبا ما تكون اماكن لتجمعات العناصر الارهابية خصوصا وان محافظة صلاح الدين توجد مدن تابعه لها اداريا تقع بين ديالي وكركوك كقضاء الطوز وناحية تازة وكانت قد حدثت تفجيرات بشعة ومتعمده وجرت تحت حماية مضلات من قبل بعض المسؤولين لان الرد على هجمات اولئك المجرمين لم يكن جديا كما ان الاوكار الإرهابية تنحصر غالبا اعتبارا من الجهة الشرقية لمحافظات ديالي كما ذكرنا ومرورا بتلول حمرين متجهه الى ناحية تازة الذي قال احد مواطنيها بعد احدى التفجيرات المدمرة نحن لا يحمينا الا الله حيث بعد ساعة واحدة من كل تفجير تأتي الشرطة لتأخذ (نعوش الشهداء) ولم نراها الا عند التفجير الثاني ومع اننا نتمنا السلامة لجميع العراقيين ولكننا لم نسمع يوما بحصول تفجير في ناحية سليمان بيك وقد استهدفت القاعدة مجلس محافظة صلاح الدين ضمن احدى عملياتها واستشهد اثنان من اعضاء ذلك المجلس وما يدور من (لغط) بين بعض اعضاء مجلس النواب حول تلك القيادة ليس امرا معيبا فقط وانما مدعاة للدهشة ويتحير رجل القانون بان هؤلاء النواب لم يكن لديهم ادنى الماما بنصوص الدستور والقانون عندما يصرح احدهم بقوله حول تلك القيادة بان الجانب الامني في الداخل منوطا بقوات الشرطة في حين الجيش مهمته لحماية الحدود وقد ورد في القوانين ذات العلاقة كقانون ادارة الألوية وقانون المحافظات وقانون الادارة اللامركزية النافذ بان للمحافظ استدعاء قوات الجيش عند اقتضاء الاسباب الأمنية ونحن ومنذ تشكيل الحكومات العراقية لما بعد التغيير نعيش حالة الضرورة ولم يستخدم تطبيق قانون الاحكام العرفية من قبل الدولة و الذي يحلو لاحد السادة النواب القول بان قيادة قوات دجله بمثابة سلطة للحاكم العسكري العام في حين سلطة الحاكم العسكري العام تنفذ وفق إجراءات استثنائية بحصول اوامر القبض عند الاقتضاء دون اصدار اوامر قضائية وتعطي للسلطات العسكرية والإدارية صلاحيات واسعة ولم يطبق العراق نظرية الضرورة والتي تسمي لدينا بتطبيق الاحكام العرفية منذ بدا الحكومات العراقية لما بعد التغيير لحد الان ويرى بعض المحللين ان تلك الاعتراضات التي غير مبرره قانونا وتعارض نصوص الدستور حيث بإمكانية تواجد الجيش العراقي دستوريا في اي جزء من العراق والاعتراض على ضم محافظة ما الى تلك القيادة سببها لدى بعض المحللين باستهداف استمرار الاضطرابات الأمنية وفق ما يحلو للبعض وهذا طبعا ليس مستغربا حيث ثبت وبما لأيدع مجالا للشك بان مزاولة قتل العراقيين حصل ويحصل من قبل بعض الشركاء في العملية الأساسية اما ممارسة تكوين مضلات للقتلة والارهابيين فمسالة تمارس يوميا من قبل بعض القنوات الاعلامية وتصريحات بعض الساسة وان دعم قيادة قوات دجله بالعدة والعدد ستقضي على 80% من مسببات الاعمال الارهابية فعوامل تلك العمليات معروفة وهي الخروقات في الأجهزة الامنية وافعال مشينه من قبل بعض الساسة وعدم ضبط الحدود الغربية للعراق والمهم الان هو ان قيادة قوات دجله ستمكن الدولة من ملاحقة المجموعات الارهابية في محافظات ديالي وكركوك وصلاح الدين والتي اطلق عليها بالمحافظات الساخنة وتتواجد في بعض مناطقها اوكار شبه مستديمة للإرهابيين اما المسالة الثانية التي سأتطرق لها في مقالي هذا والتي اثارت اهتمامي حيث صرح النائب من العراقية (الدهلكي) عرضته قناة الحرة (في المانشيست) يوم 5/11/ 2012 بقوله ان قانون حصر ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط وصل الى اللجنة القانونية بمجلس النواب وقد كتب الكثير من المحللين ورجال القانون حول هذه المسالة ولكننا نرى بان ذلك يحصل من قبيل التضييع للوقت وخلق المتاعب والهاء الرئ العام بأمور يتصدى لها بعض النواب مع انها تدلل على ان من يتصدى لذلك يعكس جهلا بالنصوص الدستورية والقانونية حيث ان الكثير من المسائل  تعتبر من ابجديات العمل النيابي لان الدستور النافذ نص وبصريح العبارة بان من يتزعم الكتلة التي تحوز على اكبر المقاعد في مجلس النواب يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وان اصدار قانون من مجلس النواب يحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين مخالف لنص ذلك الدستور كما ان هذا القانون يكون مخالف لقاعدة تدرج القواعد القانونية وسينقض من قبل المحكمة الاتحادية بحكم رقابتها على اعمال المؤسسات الدستورية كما ان مثل هذا التوجه لا يوجد في اي نظام برلماني اخر في العالم اضافة الى ان السيد رئيس الجمهورية صرح اخيرا بان كافة القوانين التي لم تصدر عن السلطة التنفيذية ويصدرها مجلس النواب تعتبر غير دستورية وقد تضمن قرار المحكمة الاتحادية بان مشاريع القوانين يتوجب اعدادها من قبل السلطة التنفيذية لأنها هي التي تكلف بتطبيقها ويتساءل المثقفون العراقيون لم مثل هذا الإلحاح حول تحديد مهام رئاسة الوزراء مع ان ذلك مخالف لدستور كما ذكرنا ثم ما هي الاسباب التي تدفع ببعض الكيانات والنواب بطلب ابدال السيد المالكي وحتى بشخص اخر من الاتلاف الوطني او دولة القانون وهو ما تكرر طيلة الدورة النيابية الحالية ويفسر ذلك رجال القانون والمحليين لصالح السيد المالكي حيث يقولون ان خصومه السياسيين والتي اثبتت الوقائع بان تلاحق التصرفات السياسية للبعض منهم مثالب لم يعد التستر عليها ممكنا وقد اثبت رئيس الوزراء الحالي قدرته بكيفية ادارة السلطة التنفيذية وفي مرحلة غاية في الخطورة حيث ورث العراق عن الحقبة الصدامية وفترة الاحتلال الكثير من المتاعب وفي جوانب عدة امنية وماليه وسياسيه وما الطروحات التي يصرح بها البعض حول مسائل اتخذت من قبل السيد رئيس الوزراء وهي تصب في مصلحة هذا الشعب ونجد من يعترض عليها يعترض في حقيقة الامر بعدم تمكن هذا الشعب من الوصول الى حقه كالدرجات الوظيفية التي لم يصل العراقيين الى حقهم من خلالها والتي درجت في الميزانية العامة لسنة 2012 خشية ان تجير لصالح الحكومة كما يقول البعض و قانون البنى التحتية وعقود التسليح وتشكيل قيادة قوات دجلة وربما كل مكسب شعبي يصدر عن المالكي يتوقع الان العراقيون بان بعض نواب في العراقية وبعض الكيانات الكوردستانيه ستعترض عليه رغم ان هؤلاء النواب مختلفين في كل شيء ونحن ننصح ممن يحاول ان يعرقل مسيرة الدولة في مسائل من هذا النوع ينشد الالهاء لأغير ويسلك مسلكا معيبا اضحى مكشوفا للجميع وانه يعزز من مكانة المالكي في نفوس الناس لان وكما ذكرنا من يعرقل اصدار القوانين وهي تصب في مصلحة الشعب اصبحت مكشوفة ونعود ونؤكد بان لا خيار ثاني يسلكه هذا الشعب بالوصول الى حقه الا عن طريق حكومة الاغلبية ولفت انتباهنا يوم 4/11/2012 وفي برنامج  7 ايام تعرضه قناة الحرة حيث يتسائل من يقدم ذلك البرنامج (هل ان حكومة الاغلبية حلا للازمة ام طلسم طائفي) ومثل هذا البرنامج براينا يعلم مقدمه علم اليقين بان السير وفق نص الدستور النافذ وتكوين حكومة الاغلبية وفق مناهج متفق عليه من قبل كافة المكونات في العراق هو الذي يعتبر حلا اساسيا لما يطلق عليه بالأزمة وابعد ما يكون عن اي توجه طائفي ويدرك العراقيون التورط بحكومة الشراكة الوطنية ومحاولة فرضها من قبل البعض ماهي الا مؤامرة مبيته لهذا الشعب بعدم تمكينه من الوصول الى حقه وبقاء الصراع بين مكوناته واشاعة سبل التسويات لحماية المفسدين والقتلة واستمرار العمليات الارهابية .
[email protected]