يوم ٢٠١٧/١٢/٢٣ اصدر السفير الفلسطيني في بغداد تصريحا لاحدى الفضائيات تصريحا بشأن إلغاء القرار (٢٠٢) ولأجل توضيح هذا الامر نقول ان القانون (٧٦) الغى القرار (٢٠٢) الذي كان يقرر معاملة الفلسطيني نفس معاملة العراقي وبالتالي فأن الامتيازات والمنافع والحقوق التي كانت مقررة للفلسطيني تم الغاؤها وانتهت بصدور القانون رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧ ذلك ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٠٢) يقرر انه يعامل الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق معاملة العراقي في جميع الحقوق والواجبات اي ان للعراقي والفلسطيني نفس الحقوق والواجبات ولا فرق بين العراقي والفلسطيني واستثنى القرار الحق في الحصول على الجنسية العراقية اي ليس للفلسطيني الحصول على الجنسية العراقية لوجود قرار من الجامعة العربية يمنع الدول العربية بما فيها العراق لاجل عدم ذوبان العنصر الفلسطيني في الدول العربية لذا فانه يمنع الدول العربية من منح الجنسية للدولة للفلسطيني فلا يجوز منح الفلسطيني الجنسية العراقية لوجود المنع من مجلس الجامعة العربية وعاقب القرار المذكور بالحجز كل موظف يتصرف بما يتناقض مع قرار مساواة الفلسطيني بالعربي وبعد ستة اشهر من الحجز يعرض امر الموظف المخالف للقرار على رئاسة الجمهورية ولكن كل احكام هذا القرار بما فيه من امتيازات ومنافع للفلسطيني تم الغاؤه بموجب المادة (٥٢) من قانون اقامة الاجانب رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧ المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية رقم (٤٤٦٦) في ٢٠١٧/١٢/٢٣ وهكذا فأن مساواة الفلسطيني بالعراقي انتهت طبقا لاحكام القانون الجديد (٧٦) لسنة ٢٠١٧ وحيث قد انتهت الامتيازات والمنافع للفلسطيني فعليه مراجعة الجهات الرسمية بما فيها دوائر الاقامة لتثبيت موقفهم القانوني وبخلافه فأن هنالك عقوبات قررها القانون الجديد لمن يخالف احكامه اذ حدد قانون اقامة الاجانب عقوبات الحبس والغرامة او احداهما والحكم بالابعاد عن العراق للمخالفين لاحكامه .