خاص : ترجمة – آية حسين علي :

بدون أي وسيلة من وسائل الأمان أو السلامة، يضطر المئات إلى ركوب قارب مهترئ في عرض البحر وسط آخرون يحركهم الطموح في فرص أفصل، هي رحلات الموت بها بكل عوامل الخطورة وتؤدي بحياة المئات بل الآلاف سنوياً ممن قرروا تحدي الموت من أجل الحياة، بعضهم يدفن بدون اسم والبعض الآخر لا تتمكن فرق البحث من العثور عليه، وعلى الجانب الآخر من الشاطئ أٌسُر تنتظر بشغف أي خبر قد يطمئن قلبها.

كشفت دراسة أعدتها “منظمة الهجرة الدولية”، أن الأعداد الحقيقية للمفقودين أو الذين يفقدون حياتهم خلال رحلات الهجرة؛ أكبر بكثير مما تحتويه البيانات الرسمية، وأن الحقيقة لا يعلمها أحد لأنه غالباً لا يتم التعرف على أصحاب الجثث، حسبما ذكرت صحيفة (الموندو) الإسبانية.

5194 حالة وفاة خلال 2017 .. أغلبهم في البحر المتوسط..

وفقاً للبيانات الرسمية، التي أعلنتها المنظمة، فإن عدد المهاجرين المسجلين منذ عام 2014، الذين لقوا حتفهم أو فقدوا وصل إلى (22500) شخص، ويأتي هذا الرقم نتيجة للمخاطر التي يضطر مئات الآلاف من البشر التعرض لها بحثاً عن حياة أفضل.

كما أرتفع عدد من فقدوا حياتهم خلال رحلات الهجرة حول العالم، خلال العام الجاري، إلى (5194) شخصاً، لقي (3091) منهم حتفه في البحر المتوسط، وأغلبهم يموتون إما غرقاً أو جوعاً إلى جانب أسباب أخرى غير معروفة.

وفقد الجزء الأكبر من الموتى حياتهم في مياه البحر المتوسط، الذي كان شاهداً على الإرتفاع الكبير في وتيرة الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2011.

35 % فقط من الجثث يتم التعرف عليها..

قال الباحث في جامعة “كمبلوتنسي” الإسبانية، “إيغناسيو اوركويغو”، إنه “في معظم الأحوال لا تتمكن السلطات من التعرف على هوية صاحب الجثة ويتم دفنه تحت اسم (المهاجر رقم 1) أو (المهاجر رقم 2) وهكذا، ثم تعاد الكَرة عند العثور على جثث جديدة، وقد تحوي المقبرة الواحدة أكثر من شخص يحملون اسم (المهاجر رقم 1)”.

وتعد العقبة الأساسية التي تعرقل عملية التعرف على الضحايا هو عدد وجود نظام يجمع البيانات التي يتم الحصول عليها بصورة مناسبة، لذا فإنه يتم التعرف على 35% فقط من جثث الغرقى التي تعثر عليها الدول الأوروبية في البحر المتوسط، كما أن غياب الموارد وإهمال السلطات المحلية لتجميع البيانات من أبرز العقبات التي تعوق تسمية الضحية.

غياب البيانات..

ذكرت المنظمة أنه في كثير من الأحيان لا يكون لدى حكومات الدول، التي يهاجر منها الشخص، قواعد بيانات تشمل معلومات عن المهاجر الذي يبلغ عن وفاته أو فقدانه، كما لا تجري تحليل الحمض النووي لأسرة الضحية وحتى ولو حصلوا عليه لا تكون لها فائدة، لأنه في ذلك الوقت يكون قد تم دفن الجثة بدون اسم.

وأوضح “اوركويغو” أن عدم يقين الأسر في موت الشخص له آثار سلبية إذ يطول إنتظار أقاربه على أمل العثور عليه أو على جثته، كما أن دفن الشخص تحت اسم “مجهول الهوية” يتسبب في عدم إمكانية إستخراج شهادة الوفاة ما يعرقل حصول ذويه على الكثير من الحقوق.

توحيد إجراءات جمع البيانات والتواصل بين مصادر المعلومات..

أقترح معدو الدراسة عدة تدابير للتغلب على مشكلة التعرف على الجثث الإهتمام تبدأ بقيام السلطات المحلية بتوحيد إجراءات جمع البيانات لتسهيل الخطوات التالية، وتحسين التواصل بين مصادر المعلومات أي الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وخفر السواحل والأطباء والشهود وأقارب المفقودين، إلى جانب تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة واستخدام تقنيات جديدة من أجل تشكيل مركز كبير للمعلومات على مستوى عالمي يمكن للأسر اللجوء إليه للإبلاغ عن المفقودين.